حذر المشرف على إدارة التوعية الصحية بوزارة الصحة من خطورة الوضع الراهن لسوق ألعاب الأطفال في المملكة، مؤكداًَ تداول ألعاب مخالفة لمعايير السلامة والأداء بحسب معايير الأنظمة الأوروبية والأمريكية. وقال الدكتور عبد الرحمن القحطاني مشرف التوعية الصحية والمستشار غير المتفرغ لمنظمة الصحية العالمية إن على الجهات البحثية والرسمية المعنية بصحة الطفل إصدار تقارير رسمية تبرر بصورة أكثر جدية أهمية معالجة الوضع، مشيراً إلى أن إحصائيات التضرر من بعض هذه الألعاب يستدعي إجراء مسح شامل على نوعياتها لما لبعضها من خطورة وانعكاسات على صحة الطفل تصل سنوياً لحد العاهات المستديمة. وأضاف أن هذه الألعاب المخالفة والمنتشرة في محال ألعاب الأطفال، ومنها ما ينتشر عن طريق الباعة الجوالة كالألعاب النارية ، يتم سحبه في السوق الأوروبي والأمريكي بصورة منتظمة ومتشددة، غير أنه يزداد انتشاراً وتمكناً في أسواق المملكة. ودعا القحطاني الجهات البحثية والأكاديمية والمعنية بصحة الطفل بإجراء بحوث ودراسات تستطلع مدى مأمونية وسلامة ألعاب الأطفال في السوق السعودي، وتقدم التحذيرات العلمية الرسمية حول مخاطر الكثير منها. وقال "بالإطلاع على نوعية تلك الألعاب المسحوبة والمخالفة للمعايير سواء في السوق الأوروبية أو السوق الأمريكية فسنجد أن جزءاً كبيراً منها يتوفر لدينا في سوق الألعاب السعودي وبشكل واسع وواضح". ووصف القحطاني الوضع الحالي لسوق الألعاب في المملكة بالحرج، داعياً لبذل المزيد من الرقابة والتدقيق من قبل الجهات المعنية لمنع دخول مثل تلك الألعاب المهددة لسلامة وصحة الأطفال. ألعاب نارية بعد مصادرتها من الجهات الأمنية وحذر القحطاني من أن الصين والتي عرفت بأكبر منتج للسلع المقلدة أو رديئة الجودة هي نفسها أكبر منتج لألعاب الأطفال في العالم، وقال إن جل استيراد المملكة من ألعاب الأطفال منشأها الصين، لافتا إلى أن 58% من المنتجات التي تم سحبها في أسواق عالمية من خلال نظام التيقظ الأوروبي (الرابيكس) الخاص بالإبلاغ عن المنتجات الضارة هي منتجات صينية. وقال إن مفوضية سلامة منتجات المستهلك الأمريكية (CPSC) تعلن أسبوعيا عن سحب ما يقارب من أربعة منتجات ألعاب أطفال ضارة صحيا ومخالفة للمواصفات والمعايير الأمريكية، مضيفاً أنه تم من خلال المفوضية سحب 30 مليون لعبة عام 2007م ، غير أنه أوضح أن ذلك التتبع مفقود لدى جهات الرقابة المحلية بالرغم من أن مصادر الاستيراد متقاربة نوعاً ما وبالرغم من احتواء السوق على مواد لهو وتسلية ضارة بالطفل. هذا ويستعد قطاع ألعاب الأطفال لاستقطاع عوائد مجزية خلال أيام عيد الفطر المبارك ضمن حوالي التسعمائة مليون ريال هي حجم مبيعاته التقديرية سنوياً، حيث عدها أحد تجار قطاع بيع ألعاب الأطفال الأكبر من حيث المبيعات وتفوق في حجمها موسم انتهاء العام الدراسي المرتبط بهدايا النجاح من الألعاب. ويواجه قطاع بيع ألعاب الأطفال وبالرغم من ذلك وكما هو الحال في كل عام منافسة شرسة ، فرضها ممتهنوا المتاجرة في الألعاب النارية وبائعوهم الجوالون. وبرغم ملاحقة الجهات الرقابية التجارية والأمنية لهذه التجارة غير المشروعة (المفرقعات والألعاب النارية)، إلا أن إقبال العامة عليها بالإضافة لضعف متابعتها جمركياً، ينتظر أن يحقق لها مكاسب مجزية في أيام معدودة، وهي ما ستترك أثراً سلبياً على مبيعات قطاع بيع ألعاب الأطفال بشهادة عاملين في سوق ألعاب الأطفال.