خلال الأسبوع الماضي الذي كان يستغرب فيه جميع المتداولين انخفاض حجم السيولة بالسوق، فوجئوا يوم 30/8/2009م بان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد رفعت نسبة تملكها في عدد (6) شركات وشرائها بمئات الملايين لكمية كبيرة من أسهم لم يتم تداولها في ذلك اليوم او بالأيام السابقة عبر نظام التداول الرسمي! ففي الوقت الذي كان الجميع يتساءل عن أسباب الانخفاض الشديد في السيولة وأسعار الأسهم كان هناك من يعلم بالمفاوضات والصفقات التي تتم خلف الشاشة! وهذا ما كشفته تقارير "تداول" لاحقا كمعلومة فقدت قيمتها! فتحقيقا لتطلعات هيئة السوق المالية بتوفير الشفافية وضبط تداولات السوق تم الالتزام بان تكون جميع عمليات شراء وبيع الأسهم عبر نظام "تداول" حتى للحالات الخاصة التي تتم باتفاقيات يتم الإعلان عنها كصفقات خاصة لا تعكس أسعار السوق وتدرج ضمن الكميات المنفذة في ذلك اليوم، ورأينا انعكاس ذلك بالتحديث اليومي لنسب تملك المستثمرين ل (5%) وأكثر والتي كانت محل ثقة الجميع. إلا أن تأجيل إعلان شراء التأمينات لتلك الأسهم والغموض في الطريقة التي تمت بها تسبب في انتشار الشائعات خاصة وانه تلا ذلك الإعلان انخفاض شديد لأسعار الأسهم وكأن هناك من أراد حرق المحفز بعد إعلانه أو رغب في تعديل متوسط الأسعار بعد استحواذ صندوق استثماري وليس مضاربيا! فالتأمينات الاجتماعية رفعت نسبة تملكها بشركة اسمنت الجنوبية من (13.1%) الى (13.6%) بشراء (700) ألف سهم في حين أن الكمية المنفذة لذلك اليوم كانت فقط (3317) سهما! وبافتراض عدم شراء أي مستثمر آخر لأي سهم بالشركة وعدم وجود عمليات تدوير من بداية شهر أغسطس وحتى 30/8/2009م فان إجمالي الكميات المنفذة كانت أيضا في حدود(650) ألف سهم! أي اقل من كمية الأسهم المشتراة من التأمينات بهذه الشركة! كما أنها أيضا في نفس اليوم رفعت نسبة تملكها في شركة معادن بشراء (8.325) مليون سهم على الرغم أن الكمية المنفذة في ذلك اليوم فقط (1.658) مليون سهم! وإجمالي ماتم تنفيذه منذ (25/8 الى30/8) كان (7.840) مليون سهم تقريبا! وكذلك الحال في باقي الشركات التي أُعلن عن شراء التأمينات الاجتماعية لأسهمها! فعلى الرغم من استمرار "تداول" بالتحديث اليومي لكافة نسب تملك المستثمرين وانه من غير المعقول تأجيل الإعلان والتحديث لأكثر من شهر! أُثيرت التساؤلات حول متى اشترت التأمينات تلك الأسهم ومن البائع؟ وإذا كانت هناك صفقات خاصة قد تمت فلماذا لم يتم إعلانها كالمتبع بالصفقات الخاصة وهي بكميات ضخمة وبمئات الملايين؟ والاهم من المستفيد حقا من إخفاء تلك المعلومة؟ انه في ضل عدم الإفصاح عن الكميات الضخمة للأسهم التي اشترتها التأمينات الاجتماعية وعدم الإفصاح عن ديون البنوك على كبار المقترضين والمقدرة بالمليارات والتي تم الحجز على جميع محافظهم، فان هناك تساؤلات تطرح حول كمية الأسهم التي تم بيعها خارج نظام "تداول" او التي ستباع خلال الأيام القادمة لتسديد قروض البنوك، فالتفاوض مع كبار المستثمرين ومنهم التأمينات او التقاعد له جانب إيجابي وهو الرغبة في عدم الإضرار بالسوق والمستثمرين بعرض البنوك لكل الكميات الضخمة للبيع عبر نظام التداول الآلي -أسوة بما يتم لتسييل المحافظ الممولة منها- لتحصيل أموالها قبل نهاية العام! إلا أن المؤسف إذا تم شراء تلك الأسهم بأسعار أعلى مما تستحق استثماريا لكون صناديق التأمينات والتقاعد تستثمر أموال الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص وليست لإنقاذ كبار المستثمرين والبنوك! كما أن المتداولين بالسوق يطالبون بالإعلان عما يتم أولا بأول لأهمية توقيت الإعلان وعدم انتظار التأمينات او التقاعد للإفصاح عن صفقاتها لأن هناك من يعلم بذلك وسيستغل المعلومة للإضرار بمن يجهل ما يحدث خلف الكواليس وفي أروقة البنوك!