أكد مصدر مصري رفيع المستوى"للرياض" أن صفقة إطلاق سراح شاليط مقابل ألف ومائة أسير فلسطيني جاهزة تماماً لدى الجانب المصري ولا ينقص سوي التوقيع عليها من جانب الحكومة الاسرائيلية وحركة حماس لتدخل حيز التنفيذ. وكان "حاجاي هداس" مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمكلف بالتباحث حول ملف إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط ، قد أنهى زيارة إلى القاهرة التقى خلالها مع المسؤولين الأمنيين المصريين المعنيين بهذا الملف . لكن المصدر المصري أكد فى الوقت ذاته أن زيارة المبعوث الإسرائيلي حسبما ترى مصر كان هدفها محاولة الحصول على مكاسب إضافية فى الصفقة ، ولم يلمس الجانب المصري جدية حقيقية فى إتمام الصفقة من جانب الحكومة الإسرائيلية. وحول وجود تغير فى صفقة التبادل قال المصدر إن الصفقة كما هى وتنص على الإفراج عن جلعاد شاليط على مرحلتين ، الأولى تسليمه إلى مصر مقابل الإفراج عن 450 أسيراً فلسطينياً ، أما المرحلة الثانية فسيتم إرسال شاليط إلى تل أبيب بالتزامن مع الإفراج عن 650 أسيراً. وأضاف أن هداس طالب خلال اللقاء الأخير مجدداً إبعاد 300 أسير من ال 450 الذين تختارهم حماس بنفسها للإفراج عنهم خارج الأراضى الفلسطينية وأكدت على رفضها المطلق لبقائهم داخل الأراضى الفلسطينية بدعوى أن أيديهم ملطخة بالدماء. كما حاول هداس التنصل من الاتفاق المبدئى بالافراج عن ألف ومائة أسير وحاول تقليلهم إلى ألف أسير فقط ، كما أبلغ الجانب المصري رفض تل أبيب لنحو أربعين اسما من ال 450 والذين تريد حماس الافراج عنهم ، وأكد استحالة الافراج عن هؤلاء الأربعين. وردا على سؤال حول موقف الجانب المصري من هذه المطالب الجديدة للمبعوث الاسرائيلي باسم حكومته،قال المصدر " الموقف المصري بالنسبة لصفقة شاليط متضامن بنسبة مائة فى المائة مع موقف حركة حماس ، فنحن نرفض تقليل عدد المفرج عنهم ، كما نرفض إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية".