طالب المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية المحامي إبراهيم الناصري ضرورة الإسراع بإقرار نظام الشركات الجديد والذي ما زال يدرس لدى مجلس الشورى منذ عدة أشهر. وتأتي تلك المطالبة في وقت يحتاج فيه النظام الحالي الذي مضى عليه نحو 40 عاماً إلى تطويره وفق المستجدات الراهنة التي تعيشها المملكة وانفتاحها الكبير على اقتصاديات العالم وجلب الاستثمارات الخارجية إليها. وقال الناصري ل "الرياض الاقتصادي": إن من أبرز ملامح النظام الجديد هي إدخال مبدأ شركة الشخص الواحد وتيسير إجراءات تسجيل وتأسيس الشركات وتخفيض رؤوس أموال الشركات وإزالة العقبات الحالية الموجودة في تسجيل الشركات المساهمة بالذات إضافة لتعزيز العقوبات أكثر من الحالية, إضافة الى تعزز حوكمة الشركات وأعطاء وزارة التجارة السيطرة على الشركات عبر آليات ووسائل أقوى من حيث الإشراف والتنظيم. وفيما يتعلق بالأثر المتوقع من صدور النظام الجديد على سوق الأسهم السعودية , قال الناصري أن الغموض في الصلاحيات والإجراءات بين وزارة التجارة وهيئة السوق المالية كان عاملا سلبيا على سوق الأسهم منذ تأسيس الهيئة لان ذلك الغموض اضعف ثقة المستثمرين بالسوق وقلل من فاعليه الدور التنظيمي والرقابي على الشركات , وفي المشروع الجديد تلافى هذه السلبية ونص على اختصاص هيئة السوق المالية لوحدها بتنظيم الشركات المدرجة واختصاص وزارة التجارة بتنظيم الشركات الغير مدرجه. وأضاف: " نحن بحاجة للنظام الجديد في ظل الأزمة المالية العالمية وبالتالي نريد إجراءات بسيطة لتسجيل الشركات مما يكون له فوائد كثيرة على تنشيط الاقتصاد وسنرى ارتفاعاً في عدد الشركات بما فيها الشركات المساهمة. وزاد: "النظام الحالي جيد ولكن النظام الجديد أكثر مرونة وهذا ما سوف ينعكس على زيادة ملموسة في عدد الشركات وخاصة المساهمة منها , والمملكة بحاجة كبيرة للشركات فمثلا في بريطانيا على سبيل المثال لديهم 3 آلاف شركة مدرجة ولديهم مليون ونصف شركة وفي المملكة لا يوجد أكثر من 110 شركات مدرجة وهناك حوالي ألف شركة مساهمة ولا يتعدى عدداً الشركات أكثر من 50 ألف شركة وبالتالي نحن بحاجة لمضاعفة هذا العدد بما يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي.
