حكمت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، على صحف "المساء" و"الجريدة الأولى" و"الأحداث المغربية" بأداء كل واحدة منها لغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم ومليون درهم تعويضاً عن الضرر، في الدعوى التي رفعها ضدها الرئيس الليبي معمر القذافي. ويشار إلى أن "قائد ثورة الفاتح" نصب نفسه شخصياً طرفاً مدنياً في القضية، بعد ما كان ما يسمى ب"مكتب الأخوة العربية" التابع للسفارة الليبية المبادر برفع الدعوى القضائية ضد الصحف المغربية الثلاث واتهامها ب"المس بكرامة الرئيس الليبي". وأكد دفاع الصحف المغربية في أول رد فعل له على رفضه للحكم ووعد باستئنافه. في حين نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية صباح أمس أمام مقر المحكمة التي شهدت النطق بالحكم وقفة تضامنية مع الصحف المغربية الثلاث. وشارك العشرات من الصحافيين في هذه الوقفة ورفعوا هتافات تندد بالتضييق على حرية التعبير واغتيال الإعلام الحر. وكانت النقابة طالبت في بلاغ لها بمراعاة متطلبات القانون المغربي وكذلك فصول قانون الصحافة والنشر في قضية متابعة صحف مغربية من طرف الرئيس الليبي معمر القذافي. وعبرت عن خشيتها من عدم احترام القانون في هذه القضية، ولم تخفِ النقابة "قلقها البالغ" من استمرار محاكمة ثلاثة صحف مغربية بتهمة "المس بكرامة رئيس دولة أجنبية". وكانت هيئات حقوقية أكدت عدم قانونية متابعة الرئيس القذافي للصحف المغربية الثلاث، مشيرة إلى أن المتابعة بنيت على أساس "المس بكرامة رئيس دولة" في حين أن العقيد معمر القذافي يرفض هذه الصفة ويؤكد على أنه "قائد ثورة الفاتح". ونددت عدد من الصحف المغربية بالضغوط التي مارستها الخارجية الليبية في هذا الملف لأجل جر ثلاثة صحف مغربية أمام القضاء بدعوى "المس بكرامة الرئيس الليبي"، بينما لم تعبر تلك الصحف إلا عن آرائها بخصوص طريقة تعاطي "قائدة ثورة الفاتح" مع بعض القضايا.