تدرس إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما إصدار أمر تنفيذي جديد ربما يساهم في إحياء السلطة الرئاسية التي تتيح اعتقال المشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية لأجل غير مسمى. ورد ذلك في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" امس السبت على لسان ثلاثة مسؤولين بارزين بالحكومة الأمريكية لم يتم الكشف عن أسمائهم على دراية بالمناقشات التي تدور بالبيت الأبيض. إن مثل هذا الأمر من شأنه إحياء إعلان صادر عن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش يتضمن أنه يتمتع وفقا لقوانين الحرب بسلطة سجن المشتبه بهم لأجل غير مسمى دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم على أساس أنهم ليسوا أعضاء في جيش أجنبي. وتعالج هذه الخطوة مصير عدد أكثر من 200 سجين مازالوا في معتقل غوانتانامو الذي تديره الولاياتالمتحدة في كوبا، ويواجه اوباما مقاومة في الكونغرس لخططه الرامية إلى إغلاق المعتقل بحلول عام 2010 فيما تقاوم معظم الولاياتالأمريكية فكرة احتجاز المشتبه بهم في سجون بلادهم. وقال بن لابولت المتحدث باسم البيت الأبيض للصحيفة أنه لا يوجد هناك أمر تنفيذي ولم يصدر قرار بشأن إصدار مثل هذا الأمر. إلا أن شخصا وصف بأنه مسؤول بارز بالإدارة قال للصحيفة إن جماعات الحريات المدنية تحث البيت الأبيض على اللجوء إلى اصدار أمر تنفيذي في حال "ما إذا كان يتم السعي لوضع نظام للاحتجاز لفترة طويلة" حيث يكون بالإمكان إلغاء الأمر التنفيذي بصورة أسهل من التشريع.
