أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات، محمد خليفة المهيري، أنه "تم الاتفاق مع المسؤولين السعوديين على إطلاع الإمارات، على أي أنظمة جديدة تتعلق بالحدود وحركة المرور"، وقال إن سبب تكدس الشاحانات على الحدود السعودية قبل اسبوعين يعود الى تطبيق المملكة نظاماً جديداً في المنافذ، بدأته في المطارات ثم انتقل في مرحلته الثانية إلى المنافذ البرية وهي إجراءات أمنية بحتة. وقال المهيري: إن "الاجتماع المشترك الذي عقد، في الرياض على مستوى المديرين العامين في الهيئات الجمركية، في كلا الدولتين بناء على طلب الإمارات، تم في أجواء إيجابية، وتفهم كبير من الجانب السعودي الذي أطلع الجانب الإماراتي على الإجراءات الجديدة المشددة لتنظيم المرور عبر المعابر". وأوضح أن الجانب الإمارتي ناقش تحفظاته كذلك، لافتاً إلى وجود بعض الإشكالات التي تتعلق بالتهريب والتبادل التجاري، وغيرها من الأمور التي سنقوم بدراستها ومحاولة وضع آلية عمل لها. وأضاف أن هناك اجتماعاً آخر سيعقد في الرياض الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات، وأوضح المهيري أن "تكدس الشاحنات يحدث كل عام، لكنه تضاعف في الفترة الأخيرة، مضيفاً أن الإجراءات أياً كانت شدتها، فإنها يجب ألا تصل إلى هذا المستوى، نظراً لوجود خسائر لدى الطرفين السعودي والإماراتي. وقدر المهيري إجمالي حجم البضائع التي انتظرت إنهاء الإجراءات بنحو 700 مليون ريال، مشيراً إلى «عدم وجود أرقام رسمية دقيقة يمكن اعتمادها في الوقت الحالي، إلا أنه أكد عودة حركة المرور إلى طبيعتها قبل الأزمة. يذكر ان اكثر من 20 الف شخص علقو على معبر الغويفات- البطحاء الحدودي لمدة اسبوعين، الامر الذي ادى الى سقوط اكثر من 140 شخصاً ضحية الاجهاد والعطش. وفي السياق ذاته، قالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، في تصريحات صحافية هذا الأسبوع إن هناك لجاناً فنية تابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، مهمتها مناقشة مثل هذه القضايا ووضع حلول لها، مؤكدة أن عمل هذه اللجان يتركز في تسهيل الإجراءات بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولا ينبغي ربط عملها بأي قرارات سياسية . من جانبه، قال رئيس لجنة التجار في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن تكدس الشاحنات على الحدود مع السعودية ليس بالأمر الجديد، فهي حالة تتكرر كل عام ، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت خلافاً حول شهادات المنشأ، وعدم مطابقة البضائع للمواصفات وغيرها من الأمور التي تسببت بأضرار للتجار وخسائر تتفاوت بحسب طبيعة البضائع المحملة . ودعا إلى «عدم التغاضي عن هذه الخسائر، وحل المشكلة بطرق موضوعية تضمن عدم تكرارها، لأن الإمارات من أكبر دول المنطقة في مجال إعادة التصدير، فضلاً عن كونها مركزاً مهماً لتجارة الترانزيت وحدودها مع السعودية هي الأطول مقارنة بالحدود مع قطر. وقال إن هناك عدة حلول يمكن العمل بها لضمان سرعة المرور بين الدولتين، منها زيادة الكادر الوظيفي، وزيادة خطوط التفتيش، لأن طبيعة الحدود بين الدولتين تتطلب تطوير الأداء.
