أصدرت إدارة مراقبة المباني والتعديات بأمانة محافظة جدة تقريرها عن الشهر الماضي والمتضمن إجمالي غرامات تصحيح البناء المسددة في البلديات الفرعية وكذلك المتأخرة خلال الشهر، بالإضافة إلى المتأخرة بوجه عام، وتضمن التقرير كذلك عدداً من قرارات لجنة تصحيح مخالفات البناء التي تم تنفيذها والتي لم تنفذ سواء خلال الشهر أو بوجه عام. وأكد المهندس خالد بارعيدة مدير إدارة المباني والتعديات بأمانة جدة أن إجمالي غرامات لجنة تصحيح مخالفات البناء التي قامت بعض البلديات الفرعية بتحصيلها خلال شهر جمادى الأولى بلغت مليوناً ومائة وواحداً وثلاثين ألف ريال تم تسديدها في بلديات العزيزية والجنوب والجامعة وأبحر وبريمان والمطار وجدةالجديدة وذهبان وثول وعسفان وأم السلم، بينما لم يسدد المخالفون في واحدة فقط هي بلدية البلد، مشيرا إلى أن المواطنين الذين قاموا بسداد الغرامات هذا الشهر قد أحيلت كامل مستندات معاملاتهم إلى الإدارة المركزية لرخص البناء لاستكمال الإجراءات. وأوضح أن الغرامات المتأخرة التي لم يتم تحصيلها خلال الشهر بلغت ستة ملايين وسبعمائة ألف ريال، بينما وصلت الغرامات المتأخرة بشكل عام في البلديات الفرعية إلى أكثر من أربعة وستين مليون ريال، أما بالنسبة إلى الغرامات التي لم يتم تحصيلها فقد أحيلت كامل مستندات معاملات الموطنين للبلديات الفرعية لمتابعة السداد. وأشار إلى أن هناك عددا من القرارات التي أصدرتها لجنة تصحيح مخالفات البناء والتي لم يتم تنفيذها خلال الشهر بلغ إجماليها ثلاثة وستون قرارا شملت سبع بلديات فرعية هي العزيزية والجامعة وأبحر وبريمان والمطار وجدةالجديدة وذهبان وأم السلم، وقد نفذت ست بلديات فرعية أربعة عشر قرارا خلال الشهر، وذلك من بين 505 قرارات لم تنفذ. وأضاف أن التقرير شمل تسليم بعض أصحاب المواقع المخالفة إشعارات مخالفة ولكنهم رفضوا مراجعة تلك الإشعارات كما حدث في بلدية الجنوب والتي بينت لهم سبب المخالفة، كما تم أيضا إشعار 205 مواقع مخالفة على مستوى محافظة جدة ككل، حيث وقعت غرامات مالية على 13 شركة للخرسانة تراوحت مابين 5000 إلى 10000 آلاف ريال، وذلك بسبب الصب في المواقع المخالفة، بالإضافة إلى عدم وجود مستندات رسمية من المكتب المشرف على المبنى يجيز أعمال صب الخرسانة في الموقع، وذلك تطبيقا لتعميم الأمانة الذي تم تبليغه لشركات الخرسانة عن طريق هيئة الخرسانة بضرورة وجود المستندات الرسمية في الموقع من قبل المكتب المشرف عليها والتي تخول لهم قانونية أعمال الصب.