حذر جهاز حماية المستهلك المصري عملاء البنوك من أسلوب جديد لسرقة بطاقات الائتمان عن طريق انتحال المحتال شخصية موظف البنك والاتصال بالزبون والاستفسار عن بيانات البطاقة بحجة المراجعة والتحديث. ووفقا لبيان الجهاز يعرف المحتال نفسه بأنه مسؤول عن متابعة حالات النصب والاحتيال التي يواجهها زبائن البنك الذي يتعامل معه، ويقوم بمراجعة البيانات الخاصة بالزبون مثل الاسم والعنوان ورقم البطاقة الائتمانية، وبالطبع يدلي الزبون ببيانات صحيحة. وحتى تكتمل عملية النصب، يخبر المحتال الزبون بأن هناك عملية سحب غير مألوفة تمت من خلال بطاقته الائتمانية لصالح شركة وهمية، وأنه يستفسر عما إذا كان قام بها بالفعل، وعندما ينفي الزبون قيامه بالشراء يخبره بوقوعه في عملية نصب، ولتفادي التعرض لها مرة أخرى فإنه سوف يقوم بتغيير رقم البطاقة كنوع من الحماية. وتكمن الخطورة التي يقع فيها المستهلك بإبلاغ المحتال آخر 3 أرقام مدونة على ظهر البطاقة والتي تعرف ب "السيكيورتي كود"، وهي أرقام سرية يتم بها الشراء الالكتروني عبر شبكة الانترنت. ومن خلال معرفته السابقة برقم البطاقة وبعد حصوله على المعلومة التي تنقصه ،يقوم باستخدام البطاقة للحصول على السلع والخدمات المتاحة عبر الشبكة. يذكر، أنه تم وضع مصر على قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدل نمو البطاقات منذ 2005، بعد تضاعفه 3 مرات منذ عام 2000، نتيجة لما توفره تلك البطاقات من مرونة وسهولة في معاملات الشراء اليومية. وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز يقوم بإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين بطاقات الائتمان من أساليب النصب الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق حملة نوعية للمستهلكين. ودعا المستهلكين بعدم الإفصاح عن أي معلومة خاصة ببطاقتهم الائتمانية إلا بعد التأكد والاتصال بالبنك الذي يتعاملون معه للاستفسار عن مثل هذه المكالمات.وقال "عمرو فهيم" المدير التنفيذي للجهاز: إنه تم إرسال معلومات حول أساليب النصب الجديدة على المستهلكين من حملة البطاقات الائتمانية من قبل منظمات حماية المستهلك الدولية التي يتم تبادل الخبرات والمعلومات معها في إطار البروتوكولات التي وقع عليها الجهاز للاستفادة من خبراتها لمكافحة الممارسات الضارة ضد المستهلك.
