تستحق إدارة الفيصلي كل الشكر والتقدير، كيف لا وهي التي حركت المياه الراكدة، وكشفت الغطاء عن طريقة الإدارة من بعض اللجان والأندية للحركة الرياضية، خصوصا في دوري الدرجتين الأولى والثانية اللذين تعمهما الفوضى بعيداً عن الأنظار، وتلعب بهما المحسوبيات، بعيداً عن التنافس الرياضي الشريف، ولم يخطر ببال احد أن بعض الأندية يمارس الأساليب المرفوضة كالذي فعله ضمك وأندية أخرى تلعب معه في دوريي الأولى والثانية من خلال إشراك لاعبين موقوفين. وإذا كانت اللجان المعنية تعلم عما حدث ويحدث فتلك مصيبة وإذا هي لاتعلم فالمصيبة أكبر، قد يظهر رئيس أو نائب رئيس اللجنة الفنية أو أحد أعضائها لتبرير الموقف الذي شوه صفحات الكرة السعودية وكشف الكثير من التلاعبات ويقول أن اللجنة ليست معنية بمتابعة أدق التفاصيل مثل البطاقات الملونة، وان دورها فقط يقتصر على مراجعة الملفات عندما تتلقى احتجاجا من احد الأندية المتضررة كالذي فعله الفيصلي عندما اكتشف أحد الكوارث المغطاة في دوري الأولى ، ليظلم بعد ذلك بأن النتيجة لم تحسب لصالحه لمبررات اعتمدت عليها اللجنة ولم تكن مقنعة، وهنا لابد أن يكون التساؤل: إلا يوجد مركز معلومات خاص يهتم بشأن هذه المسابقات يعمل فيه مجموعة موظفين يكون دورهم تدوين التقارير ويحتفظ بها من خلال الحاسب الآلي ويتم تزويد جميع الأندية ذات العلاقة بعد كل مباراة حتى تكون على اطلاع دائم في أي جديد يدونه حكام المباريات والمراقبين. أما أن تترك الأمور للأندية تتابع وإذا تابعت فهي لاتسجل إلا المواقف التي تكون لصالحها، مع تلاعبها بالنظام حسب الفرص التي تخدمها، وتلحق الضرر بالمنافسين، فهنا يحق لنا التساؤل: ماهو دور اللجنة وكيف تتابع المباريات وهل توجد لديها لائحة واضحة لاتقبل الاجتهاد؟. كيف (تقفز) من فوق جسر لقاء الفيصلي وضمك وتسحب النقاط على الفريق المخطئ ، وتحرم الفريق صاحب المبادرة في الاحتجاج من حقه في الفوز بالنقاط الثلاث؟ لو كنت مكانها لكافأت الفيصلي ليس فقط في احتجاجه الواضح والذي اعترفت به اللجنة من خلال معاقبة ضمك ومشروعيته بتحويل النتيجة لصالحه، ولكن لأنه كشف الفوضى وأيقظ الأعين النائمة وفتح الكثير من الملفات التي تحتاج الى مراجعة أن اردات اللجان أن تقدم لنا عملا احترافيا لايعترف بحب الخشوم وسياسة (خلوها مستورة). فمهما حاولت اللجنة الفنية من تبرير مواقفها ومراجعة التقارير بأثر رجعي وإصدار العقوبات لحفظ ماء الوجه فإنها تتحمل المسؤولية بنسبة كبيرة لأنها لم تكلف نفسها عناء المتابعة ووضع مركز معلومات خاص بكل الأندية، بل تركت الحبل على الغارب وشجعت بعض الأندية على أساليب التلاعب واستغلال (غفلة) اللجنة الفنية وترك الأمر لاجتهادات الإداريين في الأندية بعيداً ضبط الأمور وفق تقارير ومراجعات لايمكن ان تدخل فيها المجاملات، وعندما حلت الكارثة لم تتعامل معها وفق النظام كما أن ما حدث خطوة غير جيدة في مسيرة اللجنة الحالية كونه يكشف بجلاء عدم متابعتها لمثل هذه الامور، والكارثة أنه عندما احتج الفيصلي وكان الاحتجاج يدين ضمك ولايحتاج البت فيه الى تسويف، فأعضاؤها انقسموا الى قسمين هناك من يؤيد اعتبار الفيصلي فائزا وآخرون يرون معاقبة ضمك فقط بسحب النقاط، وهذا يكشف انه لاوجود للوائح وأن القرارات تتخذ وفق مواقف لاعلاقة لها بالنظام الذي يفترض أن يكون هو من يدير العمل ويفصل في كل شيء. في الفترة الأخيرة زادت حدة الفوضى في كرتنا ولجانها، والكل يحاول التهرب من تحمل المسؤولية والابتعاد عن وجه المدفع، فإذا سألت اللجنة الفنية رمت الكرة في مرمى الأندية وجهات أخرى ، وإذا حاولت أن تصل الى الأمانة فأنك لاتجدها، مالم تتكرم بالرد وتقول أن لاعلاقة لها بذلك، الأمر الذي يزيد الكثير من الصور غموضاً وضبابية تصل حد ضياع الطاسة، وهذا يعيدنا للتأكيد بضرورة وجود مركز معلومات في الأمانة يشرف عليه أناس متخصصون في اتحاد الكرة، ويكون دورهم تسجيل كل صغيرة وكبيرة وتزويد الأندية بالتقارير بعد كل مباراة أما النقطة الأهم في إصلاح الخلل بصورة فورية ومعالجة عاجل فهو اعتماد الأندية على إداريين يفهمون بالأنظمة وقدوة في الأخلاق وحب تأسيس العمل المثمر، ولايلجأون للأساليب المرفوضة التي تضر أنديتهم أكثر من أن تخدمها مثلما فعل إداري ضمك وغيره في أندية أخرى، فمثل هذه النوعية من الإداريين لانعلم كيف يسمح لهم العمل في الأندية، كيف تحولوا من أشخاص يفترض أن يكونوا قدوة في الانضباط في كل شئ إلى (متلاعبين) بالأنظمة واللوائح لاسيما أن المسألة لاترتبط بتشويه سمعة فرقهم وإدارتها التي وضعت فيهم الثقة إنما تلطيخ سمعة الكرة السعودية بنقاط سوداء عدة، وهنا تأتي ضرورة اختيار الأشخاص الأكفاء في الأندية واللجان .