رفع أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج بن سعد الحقباني شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله على الموافقة الكريمة على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية على الدعم الكبير الذي يقدمه للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وقال الدكتور الحقباني في تصريح ل (الرياض) ان هذا التنظيم سيساعد اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على أداء الأعمال المناطة بها، لتقدم رسالتها من خلال البرامج والدراسات التي تحارب آفة المخدرات التي تهدد الشباب والمجتمع المحلي والدولي. واضاف الدكتور الحقباني ان دعم الدولة حفظها الله للجنة سيكون له مردود ايجابي يحقق اهداف تنظيمها، كما سيعود بالفائدة الكبيرة على المتعافين من تعاطي المخدرات الذين تحتضنهم اللجنة. من جانبه اكد الدكتور فايز بن عبدالله الشهري أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد ان اعتماد مشروع تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين سيساهم بنقلة نوعية في أعمال للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لتمارس مهامها واختصاصاتها وفق ما نص عليه القرار الوزاري رقم 160 الصادر في 6/7/1427ه ورفع الدكتور الشهري في تصريح ل (الرياض) شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود على الموافقة الكريمة على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، كما رفع شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على دعمه المتواصل لأمانة اللجنة، وتوجيه أعمالها بما يخدم المنظومة الأمنية الشاملة لمواجهة هذه الآفة التي يعاني منها كل المجتمعات الدولية. وقال ان هذا القرار يأتي انطلاقا من حرص واهتمام ولاة الأمر على محاربة المخدرات وايجاد كافة السبل للقضاء عليها، موضحا ان هذا التنظيم يشتمل على بنود ذات اهمية تخدم مصلحة مكافحة المخدرات ومنها تشكل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ال سعود وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية تختص برسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، وإنشاء صندوق باسم (صندوق الدعم والتأهيل) من أجل دعم أسر مدمني المخدرات اثناء مدة علاجهم وتأهيلهم وتدريب المتعافين منهم لتأهيلهم للدخول في سوق العمل، والاشراف على اتفاقيات التعاون الدولي والهيئات العربية والدولية في هذا المجال. وقد اوضح بيان مجلس الوزراء أن اللجنة تهدف الى تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع في اضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية، اضافة الى تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات، وكذلك تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات، كما انها تهدف الى توفير وتطوير البرامج العلاجية التأهيلية لمرضى ادمان المخدرات.