المسؤولية الاجتماعية مهامها متعددة أبرزها الدعم المجتمعي من القطاع الخاص

بلد معطاء وأرض خصبة يقابلها نكران الدعم المجتمعي

الضيوف المشاركون
الأستاذ عوض الردادي عضو مجلس الشورى ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً
عسكر الحارثي الغرفة التجارية بالرياض
إبراهيم الخرفيمدير التطوير والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية
من الملاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد الأرباح في هذا الوطن الخصب للشركات والمؤسسات وأيضاً زيادة ا لأعمال، ومع توسع هذه الأعمال ومع زيادة الأرباح، إلاّ ان الدعم المجتمعي يكاد يتضاءل بين الفينة والأخرى. فالمعمول به في دول العالم تخصيص نسبة مئوية للدعم المجتمعي وشبه أخرى للبحث العلمي، لكننا هنا لا نجد شركة تخصص هذه النسبة إلاّ بالاجتهادات الشخصية، ولذلك فقد جاءت هذه الندوة لمناقشة التساؤلات المتعلقة بهذا الجانب بالذات (الدعم المجتمعي).
٭ «الرياض»: نريد البدء في الحديث عن المسؤولية الاجتماعية حيث ان البعض لا يعرف عن المسؤولية وربما عن القضايا الاجتماعية؟
- عوض الردادي: كما هو معروف ان المجتمع هو وحدة متكاملة وجميع أفراد المجتمع هم أسرة كبيرة، والمجتمع يتكون من الأسرة الصغيرة ثم المدينة ثم الدولة، فهذه كلها تشكل هذا المجتمع الذي من المفترض ان يكون مجتمعاً متعاوناً ومتراحماً، ولعلنا لو نظرنا إلى تقييم المجتمع، نجد ان المسؤولين في المجتمع ينقسمون إلى ثلاث فئات هي:
الدولة وهي التي تمثل الجهات الحكومية، ثم القطاع الخاص، ثم العمل المدني أو العمل الخيري.. هذه الأمور كلها تشكل المسؤولية الاجتماعية، وكل قطاع من هذه القطاعات مسؤولية عن جانب معين من الأمور التي تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.
فلو نظرنا إلى النواحي الاجتماعية كمجتمع عربي مسلم متماسك نجد العرب متفقين مع بعضهم بعض حتى قبل الإسلام، وعندما جاء الإسلام أكد على هذه الروابط بين المسلمين، ولعل هناك من الآيات والأحاديث الكثيرة التي تدل على التراحم والتصدق على الأقارب والفقراء وإغاثة الملهوف ولعل أبرز ما في هذا هو موضوع الزكاة الذي يدخل في صميم التكافل الاجتماعي بحيث تم اجبار القطاع الخاص على دفع الزكاة حسب نوع المنتج أو ما يملكه الشخص في هذا المجال.
من هذا المنطلق نلاحظ أنه في السنوات الأخيرة كثر الحديث عن المسؤولية الاجتماعية، وأصبح جزء كبير منها هو حديث الناس وحديث أجهزة الإعلام والقطاع الخاص.. ولعلنا ندرك ما لهذا القطاع الخاص من مسؤولية كبيرة جداً.. حيث نجد ان كثيراً من هذه القطاعات من مؤسسات وشركات خصصت إدارات معينة مناطة بها المسؤولية الاجتماعية. ولكن هذا العمل إلى الآن لم ينظم، ولا يوجد له ترتيب محدد، وان كانت بعض الجهات التي بدأت في تنظيم هذا العمل، ولعل أبرزها ما هو قائم في مدينة الرياض، وهو مجلس المسؤولية الاجتماعية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وحظي بمباركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز.
كذلك يجب ان نعلم ان المسؤولية ليست فقط هي الانفاق وإنما الانفاق تعد وسيلة للوصول إلى شيء محدد في هذا المجال.
- الأستاذ إبراهيم الخرفي: تعد المسؤولية الاجتماعية مفهوماً جديداً خاصة في المجتمعات العربية، بينما هذا المفهوم في الدول الغربية معروف تقريباً منذ الثمانينات من القرن الماضي.. ولكن هذا المفهوم ظهر في المجتمعات العربية في سنة 2000م تقريباً وذلك بعد تعاظم دور المجتمع المدني.. كذلك لا تنس ان معظم البرامج الاجتماعية في الدول العربية تصرف عليها الدولة وتخصص لها ميزانيات.. وبعد تطور المجتمعات العربية وقناعة المسؤولين في الدولة بأهمية دور القطاع الخاص في الجهود الأهلية.. بدأت بعدها فكرة هذا النشاط في التبلور لأنه نشاط داعم ومساند للجهود الحكومية.
من هنا بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية في البحث عن آليات تطوير العمل الاجتماعي وبدأت الفكرة بطرح وتبني الوزارة تنظيم ملتقى على مستوى عالمي للمسؤولية الاجتماعية بحضور ومشاركة من الخبرات المحلية والعربية والدولية ومن ثم جنت توصيات مهمة من الملتقى.
- أ. عسكر الحارثي: إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص مفهوم قديم لكنه لم يتبلور ولم يجد الاهتمام من القطاع الخاص والشركات ولم يتضح هذا المفهوم إلاّ في السبعينات من القرن الماضي.. وبالرغم من ذلك مازال الخلط موجوداً بشأن مفهوم المسؤولية الاجتماعية، داخل قطاع واسع.. خاصة في الشركات والمؤسسات هناك خلط بين العمل الخيري والعلاقات العامة وبين المسؤولية الاجتماعية.
وأقرب تعريف للمسؤولية الاجتماعية هو ما نجده في جهات دولية عديدة كالأمم المتحدة، والبنك الدولي والتعريف هو: التزام منشآت القطاع الخاص والعمل مع موظفيها والمجتمع ككل بتحسين معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة والمجتمع في آن واحد.. أي ان يلتزم الشركات لتقديم برامج للمجتمع مع مراعاة اعتبارات اجتماعية وأخلاقية.
وهذا يدخل في إطار برامج التنمية المستدامة.. كذلك يجب ان نعلم ان مفهوم المسؤولية الاجتماعية لا يشمل التبرع من وجهة نظر القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص يلتزم يعمل مؤسسي داخل الشركات يبدأ من الالتزام تجاه الموظفين، والبيئة والمجتمع ككل.. إذن: عمل المسؤولية الاجتماعية عبارة عن ثلاث حلقات..
ما أود اضافته هو موضوع البرامج، لأن الهدف الاساسي الذي نعمل من أجله هو أن نصل الى كل شركة ومؤسسة بحيث ن،ضمن ان تتوفر داخل هذه الشركات والمؤسسات ادارة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، حتى يكون من ضمن استراتيجيتها المسؤولية الاجتماعية وان يخصص لها ميزانية منفصلة كالتزام من الشركة او المؤسسة تجاه المجتمع.. فعندما تقوم الشركة او المؤسسة وتعين موظفين وتحدد ميزانية وتلتزم ببرامج هذا ما نسميه بالتنمية المستدامة التي نحرص على تحقيقها..
ما فيما يتعلق بسؤالك عن القطاع الخاص فلو رجعنا الى بدايات المسؤولية لوجدناها بدأت عبر الشركات الكبيرة عابرة القارات وذلك لاعتبارين منهما: البيئة الداخلية للعمل.. ووجود مخاطر في الشركات الصناعية والبترولية، من حرصت تلك على مكافأة موظفيها وافراد اسرهم حينما يتعرضون لمخاطر العمل.. منها التأمين الصحي، والتأمين بشكل عام، وتحسين بيئة العمل..
الجانب الآخر هو ان الشركات الكبرى ربما تكون لها اضرار تجاه البيئة خاصة شركات الصناعات الكبرى، من هنا انطلق مفهوم المسؤولية الاجتماعية الى ان التزمت بعض الشركات والمؤسسات الكبرى ببرامج بعيدة عن نشاطها كالصحة، والفقر، والتعليم، والتدريب والتأهيل كل هذه الامور دخلت في اطار عمليات الشركات فيما يخص المسؤولية الاجتماعية..
ان كل ما يتم داخل الشركات والمؤسسات الكبرى من مسؤوليات اجتماعية الدولة شريك اساسي فيها، باعتبار ان الدولة شريك اساسي في جميع العمليات التنموية، ولكن حينما تعاظمت دور الشركات والمؤسسات اسندت اليها الدولة ادواراً اجتماعية نسبة لثقة الدولة في هذه الشركات، اذن.. الآن لابد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأنه من الصعب ان يعمل القطاع الخاص بمفرده في المسؤولية الاجتماعية بدون وجود الدولة، ولا تستطيع الدولة القيام بهذه الأدوار بدون تعاون من القطاع الخاص..
اما بشأن الشركات التي تتذزع بأن ليس لها خلفية عن هذا الموضوع اقول لها ان هناك لجاناً ومجالس في الغرفة التجارية تقيم ملتقيات ومنتديات وترسل دعوات للقطاعات الخاصة، وهذه الملتقيات والمنتديات وجدت لتحفيز القطاع الخاص ولمساعدة القطاع الخاص على تبني هذه البرامج..
٭ عوض الردادي:
أريد ان أؤكد على ما ذكره الأستاذ العسكر وهو ان نفصل بين العمل الخيري الطوعي الذي يهتم بالفقراء والمساكين والمحتاجين، وبين المسؤولية الاجتماعية التي تهتم بتنمية المجتمع والتي تقوم على برامج..
وسوف يصدر من هيئة المواصفات والمقاييس الأيزو (26000) وهي مواصفة عالمية للمسؤولية الاجتماعية، وكان آخر اجتماع للمسؤولية الاجتماعية عقد في امريكا الجنوبية قبل 4 أشهر، ولكن مع كل هذا الجهد لا يوجد على المستوى الدولي نظام للمسؤولية الاجتماعية، اذ مازالت الدول تعد العدة لوضع نظام للمسؤولية الاجتماعية.. وإن هيئة المواصفات الخليجية هي التي تمثل دول الخليج في مناقشات المسؤولية الاجتماعية على المستوى الدولي.. وان شاء الله في نهاية 2009م سوف تصدر المواصفة العالمية للمسؤولية الاجتماعية.. فالكل يسعى الى ايجاد برامج الآن ولكن دون ترتيب.. ولكن ان تجد في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض او غيرها من المدن لجان او مجالس مختصة في المسؤولية الاجتماعية هذا في حد ذاته جانب طيب وخطوة متقدمة جداً، لأن المجالس تعمل في الأساس على تنسيق العمل بأن لا تعمل شركتان في مجال واحد او مكان واحد.. اي الكل لا يدري عن الآخر..
في المملكة العربية السعودية اذا عدنا الى الاتفاقية التي وقعت بين حكومة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية (شركة ارامكو) كان هناك بند من البنود ينص على ان تخرج الشركة جزءاً من ميزانيتها على البرامج الاجتماعية كبناء المدارس والبنى التحتية، والصرف الصحي والمياه ومستشفيات وطرق، وهذا العمل ليس تبرعاً منها وانما مسؤولية تجاه المكان الذي تعمل فيه.. انا لا اريد ان اقول ان وزارة الشؤون الاجتماعية غير مسؤولة، وانما هي الحلقة الكبرى، وهناك حلقات مرتبطة بها مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة رئاسة حماية البيئة، وزارة النقل، البلديات والتجارة وكل الجهات الحكومية مشتركة في المسؤولية الاجتماعية.. ولا اتحدث عن جهة محددة..
وهذا الملتقى يعتبر اول ملتقى يعقد على مستوى الدولة، لأن هناك ملتقيات عقدت على مستوى القطاع الخاص.. وهذا الملتقى جاء تحت شعار (مجتمعنا مسؤوليتنا) والهدف من ذلك هو ايضاح الفكرة لأصحاب القرار في الشركات والمؤسسات الخاصة، لانني ربما تكون لدي ميزانية واخصص جزءاً منها للقطاع الخاص وذلك ان تساهم شركة من الشركات او مؤسسة من المؤسسات في تنظيف مكان ما فهذا العمل يندرج تحت المسؤولية الاجتماعية، وعندما نرى شركة اخرى تدعم برنامجاً معيناً في المدارس هذا ايضاً يعتبر مسؤولية اجتماعية وكما يتم تقديم هذه الخدمات عن طريق الشركات والمؤسسات كذلك يمكن ان يتم تقدمها على مستوى الأفراد.. وعندما يأتي اهل الحي ويتفقون على نظام يخدم الحي والمجتمع يعتبر هذا ايضاً مسؤولية اجتماعية..
على هذا فإنني أؤكد ان دور القطاع الخاص هو دور مكمل لدور الدولة خاصة اننا نعلم ان النظام الاقتصادي في المملكة لا يأخذ الغرائب وانما يأخذ الزكاة على اثر ذلك يجب على الشركات ان تبادر وتضع نوعاً من برامجها الموجهة بالتعاون والتكاتف مع الجهات الحكومية..
ولعلنا نذكر هنا مشروع التنمية المستدامة في الامم المتحدة وعدد الاجتماعات التي عقدت لهذا الغرض لان المشروع مشروع فكر يحتاج وقتاً حتى يتبلور في المستقبل، لهذا حرصنا على اقامة هذا الملتقى، وحرصنا ان يكون الوقت مناسباً وهو وقت اجازات وجعلنا الدعوة عامة للكل، وبامكان اي شخص الحضور ليناقش ويستمع الى ما يدور في هذا الملتقى..
ً٭ أ. ابراهيم الخرفي:
ان القطاعين العام والخاص مكملان لبعضهما في هذا الموضوع لهذا سمي الملتقى الذي سبقه تنظيمه ملتقى الشراكة والآن نجد ان معظم نشاطات المسؤولية الاجتماعية يتبناها القطاع الخاص.. اما القطاع الحكومي فلا يرى ان ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية جزء من مهامها ونشاطاتها.. وسنرى أن بعض الأجهزة الحكومية ما عدا وزارة الشؤون الاجتماعية لديها نشاطات يجب ان تدعم نشاطات المسؤولية الاجتماعية مثل وزارة التربية والتعليم فأرى ان تتضمن مناهجها المسؤولية الاجتماعية وهو جزء موجود الآن في مناهجها وهي التربية الوطنية التي تقوم على كيفية نشأة الاطفال على حب الوطن والولاء والانتماء للوطن والحفاظ على الممتلكات العامة وصيانتها فهذا يعتبر جزءا من المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم في بذرها وإنباتها ورعايتها للاطفال في المدارس.
كذلك وزارة الصحة لديها نشاطات مكملة او في نطاق المسؤولية الاجتماعية، مثل الكشف قبل الزواج فهذا جزء من المسؤولية الاجتماعية، لأن زواجا بين ذكر وأنثى صحيحين لا توجد لديهما مشاكل وراثية نكون شاركنا في إنشاء أفراد في المجتمع سليمين جسديا وعقليا، هذا يندرج أيضا تحت المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها وزارة الصحة.
عسكر الحارثي:
إن دخول القطاع الخاص في قضايا المجتمع ليس المقصود منه تخلي الوزارات عن مسؤولياتها، وإنما الهدف من ذلك هو مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة ومن حق القطاع الخاص ان يتحمل جزءا من المسؤولية الاجتماعية، وقد ذكرت لكم الاسباب والمستويات التي تندرج تحتها..
كذلك حينما نجد الشركات التي تعطي موظفيها تأمينا صحيا وتعطيهم رواتب عالية، وبيئة العمل فيها سليمة هذه تعد مسؤولية اجتماعية.. كذلك ننظر الى عمليات الشركة من حيث المنتج هل مضر بالبيئة والانسان، فهذه كذلك مسؤولية اجتماعية.
أعود الى ما ذكره وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الاستاذ عوض الردادي بخصوص دور الغرف التجارية، حيث أرى أن أقرب الجهات في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة الى المسؤولية الاجتماعية هي الغرفة التجارية وحتى يتأسس المفهوم وتأخذ الشركات المسار الصحيح، وذلك لعدة اعتبارات ولا ننسى كذلك ان وجود مجلس المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية في الرياض يهدف الى تنظيم المسؤولية الاجتماعية في منطقة الرياض داخل القطاعات الخاصة.
كذلك أعود وأتحدث عن مفهوم التأسيس واقناع الشركات ووضع أطر ومعايير للمسؤولية الاجتماعية داخل القطاع الخاص.. وأشير في هذا الصدد الى دراسة بدأت خلال هذا الشهر وستنتهي في شهر «6» - إن شاء الله - حيث بدأت الدراسة من خلال مكتب استشاري عن المسؤولية الاجتماعية وتهدف الدراسة الى ثلاثة كتيبات الاول: تعريف المسؤولية الاجتماعية، وبداياته وأساسه حتى نصل الى مفهوم مربوط بواقعنا الاجتماعي في المملكة.
الكتيب الثاني: دليل السياسات والاجراءات، وذلك يتم منذ ان تفكر الشركة في انشاء المسؤولية الاجتماعية لديها حتى يتم ربطها باستراتيجية الشركة وثالثا: هناك نموذج خاص بكيفية إنشاء ادارة خاصة للمسؤولية الاجتماعية داخل الشركة.
ثم ننتقل الى مرحلة ما بعد تأسيس الادارة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وهي مرحلة المنتج الى أين أذهب الى الصحة أم التعليم،.. حيث هناك من يقول انه يستطيع ان ينتج ولكنه يتساءل الى أىن أذهب بعد ذلك؟؟
المرحلة الأخرى هي دليل البرامج.. حيث اننا الآن نعمل على 200 برنامج في المسؤولية الاجتماعية مجهزة، حيث إننا الان في القطاع الخاص ننتقي منها ما نريد، وان هذه البرامج يوجد فيها 30% برامج مبتكرة او برامج مطورة.
ونحن الان نتحدث عن تأسيس المفهوم داخل القطاع الخاص ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ونشرها ليس باعتبارها ثقافة عامة بل ننشرها كسلوك.
«الرياض»: نلاحظ ان القطاع الخاص ليس عليه ضرائب ونجد كذلك الارباح اكثر من «10» مليارات دون تقديم 1% او 2% كما هو موجود في بعض الدول دعما مجتمعيا وهذا يدل على أن القطاع الخاص ليس لديه استعداد ان يقدم للوطن شيئا بالرغم من انه اخذ الكثير من الوطن.
- عسكر الحارثي:
لا يمكن ان نقول ان القطاع الخاص لم يقدم شيئا والا سنكون مجحفين في حق القطاع الخاص، القطاع الخاص قدم وما زال يقدم ويتبرع للمراكز الخيرية وربما لدى الوزارة احصائيات تفيذ بذلك مثلا مركز الأمير سلمان للاعاقة تم تأسيسه من قبل القطاع الخاص.. اضافة الى بناء المراكز الخيرية ودعم الجمعيات الخيرية، ولكن قد اريدك في شيء واحد هو عدم وجود تنظيم واضح لآليات العمل.. خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.. وانا اتفق معكم ان القطاع الخاص جزء من المجتمع ومطلوب ان يقدم لهذا المجتمع ولا شك ان القطاع الخاص قدم وما زال يقدم ويقوم بدوره نحو المسؤولية الاجتماعية ولكننا ربما لا نعلم شيئا بالتفصيل عن هذه الاسهامات ولكن بلاشك الوزارة لديها هذه التفاصيل الدقيقة.
هناك في الدول التي سبقتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية نجد الشركات تقدم المسؤولية الاجتماعية انطلاقا من شيئين، اولا: موضوع الحوافز، وهو الا يحسم من الضرائب، وحوافز اخرى في تقييم الشركات.
الجانب الآخر هو ان مجتمعنا هو مجتمع مدني ونجد الجمهور مثقفا في هذا الجانب، على هذا فان المجتمع هو عامل مساعد للضغط على المؤسسات الشركات لممارسة المسؤولية الاجتماعية.
- الردادي:
تعقيبا على ما ذكر الاستاذ عسكر فانه يجب الا نجحف في حق القطاع الخاص ودوره في المسؤولية الاجتماعية.. صحيح قد نجد ما يقدمه القطاع الخاص تجاه المجتمع اقل ممن هو متوقع، واقل بكثير من عائد تلك الشركات والمؤسسات من الاستثمارات والسبب في ذلك هو عدم وضوح مفهوم المسؤولية الاجتماعية.. لاننا قد نجد شركة تعطي أموالا في عدة مجالات اجتماعية على اعتبار هذا العطاء مسؤولية اجتماعية، وهذا غير صحيح لان المسؤولية الاجتماعية برامج وخطط.. ما يقدمه القطاع الخاص ليس بالمأمول، وليس في كل مدينة اذ نجد تفاوتا بين المدن وبين الشركات التي تقدم دعما اجتماعيا والشيء الملاحظ لدينا اننا ليس لدينا نظام مفروض على القطاعات الخاصة تجاه المسؤولية الاجتماعية ولا نطلب من القطاع الخاص بالدعم بالاجبار، ولكن اعتقد انه سيأتي الوقت الذي سنقفز فيه قفزة كبيرة وهائلة نحو القطاع الخاص وربما يكون ذلك خلال الثلاث سنوات القادمة حتى يكون دوره نحو مفهوم المسؤولية الاجتماعية بارزاً وفعالاً في جميع مناطق المملكة - إن شاء الله - وذلك بعد أن تتضح الرؤية، خصوصاً إذا أدركنا ان الدولة تشجع وبقوة أي مبادرة من القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته الاجتماعية، ولعلنا نذكر هنا تلك الجوائز التي منحها خادم الحرمين للمسؤولية الاجتماعية، حيث تم تكريم إحدى الشركات في المنطقة الشرقية عن المسؤولية الاجتماعية.. ونؤكد على ما ذكر ان هناك شركات لديها إدارة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية.. أما فيما يتعلق بالمؤتمر فسيعقد لمدة ثلاثة أيام:
اليوم سيكون الافتتاح في المساء تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وسيشتمل اليوم الأول على البرنامج العلمي بعنوان: المسؤولية الاجتماعية وقضايا المجتمع.. إضافة إلى أربع جلسات عن المسؤولية الاجتماعية الأهمية والاستراتيجية ثم البنية التحتية للمسؤولية الاجتماعية، ثم المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وجلسة أخرى عن المعايير الأساسية عن المسؤولية الاجتماعية..
هناك أيضاً ورشة عمل عن كيفية بدء برنامج المسؤولية الاجتماعية.. ثم ننتقل إلى المجتمع المحلي: المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.. رؤية وطنية للمسؤولية الاجتماعية، وهذه كلها من المتوقع أن تخرج برؤية أو أفكار قد تساعد على ترسيخ البلورة المبدئية، ثم القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية، تليها جلسة حوارية يشارك فيها أصحاب المعالي والوزراء الذين نرى أن لهم علاقة بشكل كبير بالمسؤولية الاجتماعية.
الورشة الثانية عن «كيف تبني صورة ذهنية إيجابية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية».. وحاولنا في هذا المؤتمر أن نستقطب متحدثين سبق أن شاركوا في برامج المسؤولية الاجتماعية، كذلك وضعنا بعض المحاور عن طريق اللجنة العلمية، واللجنة المنظمة التي تناقش في كل المجالات.. كذلك حرصنا على مشاركة زملائنا في وزارات شؤون التنمية الاجتماعية في الخليج لأنهم يتفقون معنا في الرؤية نفسها والهم المشترك.. لهذا قدمنا الدعوات لأصحاب المعالي وزراء التنمية والمسؤولية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد جاءتنا موافقة من بعضهم وبعضهم أناب من يمثله.. وقد وضعنا موقعاً على الإنترنت للتسهيل على الراغبين للاطلاع.. وسيكون الملتقى للرجال والنساء، وإن شاء الله سوف نخرج بتوصيات مهمة تكون هي المنطلق لمفهوم المسؤولية الاجتماعية.
أيضاً لدينا مواصفة عالمية عن المسؤولية الاجتماعية لكنها إلى الآن لم تخرج إلى حيز الوجود إذ كان من المفروض أن تخرج بداية عام 2009م.. لكنها أحلت إلى بداية 2010م.
- إبراهيم الحزفي: ما أريد أن أؤكده أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية ما زال ضبابياً في مجتمعنا السعودي، إذ نجد الشخص المثقف القارئ لا يفهم شيئاً عن المسؤولية الاجتماعية فما بالنا بالشخص العادي أو رجل الشارع؟.
الأمر الآخر ان القطاع الخاص يقدم مسؤولية اجتماعية لمستفيدين موظفين أو منسوبين فهل يعتبر هذا مسؤولية اجتماعية؟
لهذا نجد ان من أهداف المؤتمر الأساسية هو تحديد مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل دقيق وما هي معاييره حتى نعرف ان هذا القطاع قدم مسؤولية اجتماعية للمجتمع أم لا؟ وما هي المستويات..
- العسكر:
فيما يخص البيئة الاجتماعية للشركة هي جزء أساسي من المسؤولية الاجتماعية، وان أول معيار صدر بشأن المسؤولية الاجتماعية يخص البيئة الداخلية للموظفين مثل الرواتب، والبيئة الصحية، عدم تشغيل الأطفال، وأخلاقيات العمل كلها تعتبر جزءاً من مجال المسؤولية الاجتماعية.
أما المعيار الثاني ايزو 14000 كان خاصاً بالبيئة الخارجية، أو مسؤولية الشركة نحو البيئة الطبيعية في المجتمعات.
أما ايزو 26000 والذي تحدث عنه سعادة الوكيل سيشمل ثلاثة أشياء هي: البيئة الداخلية، والبيئة الخارجية الطبيعية والمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.
التوصيات:
- ضرورة التزام الشركات بتقديم برامج للمجتمع مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية
- المسؤولية الاجتماعية غير مقتصرة على التبرع فقط
- أهمية الحد من مخاطر مخرجات الشركات الصناعية والبترولية
- لابد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المسؤولية الاجتماعية
- ضرورة الفصل ما بين العمل الخيري التطوعي والمسؤولية الاجتماعية
- ضرورة إيجاد نظام للمسؤولية الاجتماعية في المملكة
- لماذا لا تخصص نسبة مئوية من أرباح القطاع الخاص للدعم المجتمعي