انتهى المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية من إعداد مشاريع القرارات الخاصة بالموضوعات المقرر عرضها على وزراء الخارجية العرب غدا "السبت "في الدوحة تمهيدا لاعداد صياغتها النهائية وعرضها على القمة العربية العادية في دورتها الحادية والعشرين يوم "الاثنين" المقبل برئاسة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وقال مصدر دبلوماسي عربي في الدوحة إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تشاوريا مساء اليوم"الجمعة" قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية غدا "السبت"، وذلك لبحث ملف العلاقات العربية – العربية والدي أقرته قمة دمشق السابقة وتضمن ملاحظات الدول العربية وآراءها حول تنظيم العلاقة بين الدول العربية بعضها البعض وفق أسس ومعايير تراعي المصالح العربية العليا ومواجهة الأزمات والقضايا الشائكة. وكشف المصدر أنه من ضمن مشاريع القرارات المقدمة لوزراء الخارجية العرب مشروع قرار يدعم جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية ومساندتها من قبل الأشقاء العرب. وكشف مصدر سوداني مطلع مشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في الدوحة عن طلب بلاده عقد قمة عربية طارئة وعاجلة في الخرطوم لدعم موقف بلاده في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال المصدر إن هذا الطلب تمت إحالته إلى القادة والرؤساء لدراسته ، مشيرا إلى أن بلاده ستطلب رسميا في مشروع قرار ستعرضه علي وزراء الخارجية العرب برفض صريح لقرار المحكمة الجنائية الدولية اتساقا مع ما تم طرحه خلال المناقشات التي شهدتها لجنة متابعة وتنفيذ القرارات التي عقدت في العاصمة السورية دمشق مؤخرا . وأكد المصدر أن مشاركة الرئيس السودانى عمر البشير فى اجتماع القمة التي تعقد يوم 30 مارس الجاري ستؤدي الى احراج القادة العرب في اجتماعهم. واعتبر المصدر أن الامر الاكثر احراجا هو مواكبة انعقاد القمة العربية – اللاتينية بالدوحة 31 من الشهر الجاري مع نفس توقيت انعقاد القمة العربية، وهو الامر الذى يزيد الوضع تعقيدا واحراجا ، لان دول امريكا اللاتينية هي صلب المحكمة الجنائية الدولية وهي التي تصيغ قرارات هذه المحكمة وهو ما يضع القادة العرب فى مأزق حقيقي امام الرئيس البشير. علي صعيد آخر، كشف مستشار رئيس الوزراء الصومالي عبد الرحمن الجفري في تصريح خاص أن بلاده تقدمت بمشروع قرار لوزراء الخارجية العرب يدعو الى ارسال قوات عربية لتحل محل القوات الاثيوبية العاملة في الصومال لاحلال السلام والأمن في كافة ربوع البلاد. وقال الدكتور تيسير جرادات مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية الفلسطينية ورئيس وفد فلسطين لاجتماع المندوبين التحضيري إن مشروع القرار الفلسطيني تمت مناقشته وكان هنالك تعاون كبير واستجابة وتفهم لمشاريع القرارات التي قدمت، وتم التركيز على إدانة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ومطالبة الجامعة العربية باتخاذ الإجراءات الخاصة بملاحقة إسرائيل قضائيا على جرائمها التي ارتكبت بحق شعبنا. وقال : نحن نقدر الأزمة المالية العالمية وآثارها حتى على البلاد العربية ولذلك لم نطالب بزيادة المساهمة العربية في الموازنة، وبخاصة ان الدول العربية ستساهم بشكل فعال في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وفيما يخص ملف المصالحة الفلسطينية أشار جرادات إلى أن المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية يتابعون هذا الموضوع باهتمام، وهنالك تثمين للجهود المصرية والرعاية المصرية للمصالحة والتأكيد على ضرورة إنهاء الانقسام دون تأخير. وفيما يخص المبادرة العربية للسلام، أشار جرادات إلى أن المندوبين أعادوا التأكيد على استمرار تبني هذه المبادرة شريطة وجود استجابة من الطرف الإسرائيلي مع التشديد على أن هذه المبادرة لن تبقى على الطاولة للأبد. كما بحث الاجتماع الخلافات العربية وما يمكن أن يتم القيام به في ظل مؤشرات أن تلقي الخلافات بظلالها على أجواء القمة، وكذلك استمرار إسرائيل في احتلالها للجولان العربي السوري، واستمرار التضامن العربي الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضدهما. من جانب آخر ، كشف نائب الامين العام لجامعة الدول العربية السفير احمد بن حلي عن ان القمة العربية التى تعقد بالدوحة يوم 30 مارس الجاري سوف تنظر في امكانية منح اسرائيل مهلة للرد على المبادرة العربية للسلام، مؤكدا انها لن تبقى على الطاولة كثيرا وهو ما اكده عدد من القادة العرب من قبل. وقال ابن حلي فى تصريحات للصحافيين"، إن قمة الدوحة تسعى الى تعزيز المصالحة العربية وتنقية الاجواء "، مشيرا الى انها ستنظر فى الاوضاع في العراق والتطور الملموس الذي حدث فيها مؤخرا وضرورة تشجيع الشركات العربية على الاستثمار فى العراق. وانتقد ابن حلي أن يكون عدد الشركات التركية في العراق وصل الى 120 شركة بينما عدد الشركات الخاصة بجميع الدول العربية لا يتجاوز 24 شركة فقط علي الأراضي العراقية.!! واعلن ان القمة العربية ستشدد في بيانها الختامي على موقف عربي موحد متضامن مع الرئيس السوداني عمر البشير. واوضح ان جدول الاعمال "تتصدره القضية الفلسطينية وتطوراتها ومبادرة السلام العربية والوضع في السودان والعراق والصومال والأمن القومي العربي فضلا عن العلاقات والتعاون مع المنظمات والتكتلات الدولية مثل الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي". ونقلت وكالة الانباء القطرية عن مساعد وزير الخارجية القطري سيف مقدم البوعينين قوله ان "هناك مشروع قرار يبحثه الاجتماع حول قرار المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس البشير يؤكد الدعم العربي للسودان". واضاف ان القرار "سيعرب عن الأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من استخدام المادة 16 من ميثاق محكمة الجنايات الدولية التي تسمح للمجلس بتأجيل قرارات المحكمة لمدة عام في حال الضرورة (..) مع تأكيد القرار على حصانة رؤساء الدول".