تدخلت هيئة حقوق الانسان في قضية العمال ال48 المفصولين من إحدى الشركات (تحتفظ "الرياض" باسمها) التي تتخذ من مدينة الخبر مقرا لها، وقال عضو الهيئة الناشط الحقوقي مخلف الشمري: "إن الهيئة أرسلت خطابا لشركة أرامكو التي تجاوبت مع خطابنا في شكل جيد، فخاطبت الشركة التي تعمل كمتعهد مع شركة أرامكو السعودية". وكشف الشمري ل"الرياض" عن طلب للشركة في اجتماع حضره مساء (الأربعاء) الماضي في مقرها، وقال: "أخبروني أنهم يريدون التفاوض مع العمال المفصولين، وأنهم على استعداد لإعطاء الموظفين من راتب إلى خمسة رواتب إضافة لحقوقهم وشهر إنذار ومكافأة نهاية الخدمة، بيد أن الموظفين رفضوا العرض وأصروا على العودة لوظائفهم التي فصلوا منها في شكل تعسفي". وعن ما ستؤول له قضية العمال التي يحقق فيها مكتب العمل والعمال في محافظة الخبر (قسم التفتيش) قال الشمري: "ما أعتقده هو أن ترضخ الشركة لمطالب موظفيها ال48"، منتقدا طريقة الفصل التي تمت، إذ قال: "ليس من المعقول أن تفصل موظفين بهذا العدد، وتضعهم في حافلة تحت حراسة أمنية"، مضيفا "إن ما حدث ينتهك حقوق الانسان، وعليه فإننا نتحرك ضمن هذا السياق". من جانب آخر حصلت "الرياض" على وثائق هامة في قضية العمال المفصولين، منها طلب مكتب العمل والعمال في الخبر حضور مدير الشركة شخصيا لقسم التفتيش، كما وجدت وثيقة خاصة بالمصالحة بين العمال والشركة، بيد أن العمال شددوا على عدم الالتزام بها من قبل الشركة. وبررت الشركة في وثيقة إجراء الفصل ب"إعادة هيكلة وتشكيل الوظائف والموظفين، ما تطلب ضرورة تقليص عدد الموظفين، مشيرة إلى اعتذارها إلى الموظف السابق لديها سعيد العيسى، كما طلبت منه تسليم كافة أدوات العهدة التي تحت إشرافه. من جهتهم يصر العمال المفصولون على إعادتهم للعمل وتحسين مستوى التعامل الإنساني في الشركة، وهو مطلب أيدته هيئة حقوق الإنسان، ما خفف من معاناة العمال الذين باتوا في قلق شديد على أسرهم ومستقبلهم الوظيفي.