يسلم فريق من الخبراء اليابانين في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية برئاسة المدير التنفيذي لقطاع السيارات ترينوبو ياما اوشي والوفد المرافق اليوم الاثنين المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات 95 سيارة من جميع انواع سيارات مصنعي السيارات في اليابان ويمثل تسليم هذه السيارات جزءا من الدعم الذي التزمت به الحكومة اليابانية للمعهد على ضوء التعاون المشترك بين حكومة المملكة واليابان في ظل التزامهما بدعم القطاع الخاص في كلا البلدين في مجال تقنية وصيانة السيارات واوضح المدير التنفيذي للمعهد سالم بن حسن الاسمري ان هذا الدعم للمعهد العالي السعودي الياباني التزمت به وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بعد انتهاء الدعم الحالي الذي تقدمه الحكومة اليابانية عن طريق وزارة الخارجية والوكالة الدولية للتعاون الدولي المنتهي بنهاية اغسطس 2009م وقال ان المعهد العالي السعودي الياباني تم تسجيله ضمن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية وفق رغبة الحكومة اليابانية واصبح مؤهلا للحصول على الدعم المطلوب منها كونه يمثل رافدا قويا لتأهيل الشباب السعودي للعمل كفنيين في مراكز الصيانة وورش موزعي السيارات اليابانية في المملكة وايضا لتدريب فنيين في مجال تصنيع السيارات عندما يكون هناك حاجة الى ذلك مستقبلا. وبين ان فريق وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الذي يزور المملكة حاليا سيبحث آليات الدعم المستقبلي للمعهد عن طريق استبدال المعدات والاجهزة والسيارات ووسائل التدريب الحالية باخرى جديدة لحاجة المناهج الى احدث الاجهزة والمعدات والسيارات التي تتواءم مع التدريب الذي يقدمه المعهد للشباب السعودي للعمل في مراكز صيانة وورش الموزعين كفنيين في مجال صيانة السيارات اليابانية . واشار الاسمري ان الحكومة اليابانية تحرص على استمرار المعهد بنفس الفعالية التي بدا بها منذ انشائه مع استمرارية الدعم والتطوير الجدير بالذكر ان المعهد حظي بدعم الحكومتين السعودية واليابانية خلال الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود الى اليابان عام 1998م وتم انذاك توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين يدعمان بموجبهما المعهد وقامت المملكة بتقديم منحة الارض التي امر بها خادم الحرمين الشريفين من اراضي الحرس الوطني لاقامة المعهد عليها كما دعمت المعهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كونها الممثل للمملكة مقابل الجانب الياباني اضافة الى دعم صندوق تنمية الموارد البشرية بينما تكفلت الحكومة اليابانية حيث ساهم مصنعو السيارات اليابانية بنسبة 50 في المائة من تكاليف مباني وانشاءات المعهد وتصميم المناهج وتقديم المعدات والاجهزة والمعامل والسيارات ووسائل التدريب ودعم المعهد الخبراء اليابانيين المقيمن والدائمين وتدريب السعوديين المبتدئين في اليابان