أعلنت وزارة العدل الأمريكية ان علي المري «المقاتل العدو» الوحيد المعتقل في الولاياتالمتحدة، نقل من سجن عسكري في تشارلستون ليسلم الى السلطات الفدرالية ويمثل للمرة الاولى امس امام قاض فدرالي. واعتقل علي المري الذي يحمل الجنسيتين القطرية والسعودية في 2001 واعلنه الرئيس جورج بوش «مقاتلا عدوا» في 2003 وأودع مذذاك في سجن تشارلستون العسكري (كارولاينا الجنوبية) لعلاقاته المفترضة مع تنظيم القاعدة. وفي 26 شباط/فبراير وجهت اليه تهمة «الدعم المادي للارهاب» و«التآمر للقيام بانشطة ارهابية» ما يسمح باحالته امام محكمة القانون العام. واعلنت وزارة العدل في بيان «انه سيمثل صباحا في الساعة 10,00 بالتوقيت المحلي (14,00 تغ) في جلسة امام القاضي روبرت كار في محكمة تشارلستون الفدرالية». وأضاف البيان ان «الولاياتالمتحدة ستحاول ابقاء المري معتقلا لدى نقله الى ايلينوي لمحاكمته». وكان المري يقيم في ايلينوي (شمال) عندما اعتقل بتهمة القيام بعمليات احتيال ببطاقة ائتمان. وسيحال امام قضاء هذه الولاية. وكان المري وصل الى الولاياتالمتحدة مع اسرته عشية اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، ويشتبه بانه تلقى تدريبا في افغانستان وبانه قال لاسامة بن لادن انه مستعد للشهادة. وقال دين بويد المتحدث باسم قسم الامن القومي في وزارة العدل لوكالة فرانس برس انه خلال الجلسة التي عقدت امس في تشارلستون، سيتم تلاوة التهم الموجهة ضده وسيسأل اذا كان بريئا أم مذنباً». من جهتها ستطالب الحكومة بان «يبقى (المري) في السجن» الى ان ينقل الى ايلينوي لمحاكمته بحسب بويد. ونقل هذا «المقاتل العدو» من السجن العسكري الى معتقل لسجناء الحق العام، يأتي إثر قرار المحكمة العليا الأمريكية في السادس من الجاري التخلي عن ملف المري. وكان المعتقل احتج امام اعلى هيئة قضائية أمريكية على ان واشنطن اعتقلته لفترة طويلة من دون محاكمة او تهم. وكانت الجلسة مقررة في نهاية نيسان/ابريل لكن الحكومة كانت وجهت الى المري تهمة «الدعم المادي للارهاب» ما يسمح بفتح محاكمة في ظل نظام الحق العام. وكانت المحكمة العليا تخلت حينها عن ملف المري معتبرة ان الطعن الذي تقدم به لاغ بما ان التهم وجهت اليه. ومعالجة ادارة اوباما لملف المري يشكل تغييرا اساسيا مقارنة مع ادارة بوش التي اعتقلت هذا السجين لسبع سنوات واحالته على محكمة عسكرية استثنائية. وكان جوناثن حافظ محامي المري أعلن الشهر الماضي ان توجيه الاتهام «مرحلة مهمة نحو تطبيق قاعدة القانون التي كان يجب ان تطبق قبل سبع سنوات لدى اعتقاله».
