أكد مدير هيئة المدن الصناعية السعودية الدكتور توفيق فوزان الربيعة افتقاد الهيئة للدعم المالي من الدولة مما عطل الكثير من خططها التطويرية، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد على الدعم الذاتي منذ تأسيسها، حتى أنها واجهت بعض الصعوبات في البداية فيما يتعلق بالتوظيف بسبب انعدام السيولة. وقال خلال لقائه بالمستثمرين الصناعيين في غرفة جدة أمس إن الهيئة عملت على مخاطبة الجهات التنفيذية لتقديم دعم مالي لها من الدولة حتى تستطيع القيام بمهامها دون تحميل المستثمرين تكاليف هم في غنى عنها، حيث وافقت وزارة المالية مبدئيا على تقديم الدعم المالي وقد يصدر قرار قريب من مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية سنوية للهيئة. وفيما اعترض المستثمرون على تحديد أجور الأراضي المطورة، وأكدوا أنهم لن يقبلوا بها لأنها ستضر بالصناعة التي يفترض أن تحظى بدعم الدولة، اعترف الربيعة بارتفاع أجور هذه الأراضي التي تصل إلى 50 ريالا للمتر المربع، مبررا ذلك باعتماد الهيئة على الدعم الذاتي الذي يتم عن طريق تأجير الأراضي المطورة، ومؤكدا أن التكاليف التي تتحملها الهيئة اكبر من هذا المبلغ، مشيرا إلى أن الهيئة تتمنى للمستثمرين الحصول على أراض بأسعار رمزية جدا لان الصناعة هي الداعم الأساسي لاقتصاد الدولة، لكن هذا لن يتم إلا بالدعم المالي للهيئة من الدولة. وأوضح الربيعة أن لدى الهيئة موظف متفرغ لمتابعة موضوع الأراضي التي أمر بمنحها الأمير خالد الفيصل للهيئة ولم تنته حتى الان، معتبرا أن تحديد مبلغ الإيجار للمدينة الصناعية الثانية في جدة يعود إلى التجهيزات التي ستتمتع بها تلك المدينة والتي لن يضاهيها أي مدينة صناعية أخرى.