من الواضح جداً.. ** أن خادم ا لحرمين الشريفين (يرعاه الله) يمتلك رؤية شاملة لمستقبل المرأة في بلادنا..واستثمار قدراتها وإمكاناتها في تحقيق التنمية الشاملة.. ** وأن تعيين السيدة الفاضلة (نورة الفايز) في منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات إنما كان بداية أولى في حزمة إجراءات عملية وجادة لتطبيق تلك الإستراتيجية بأبعادها المختلفة.. ** ولما كان التعليم هو الأساس لأي عملية بناء..فإن ذلك التعيين كان بمثابة الخطوة الأولى التصحيحية لأوضاع غير طبيعية أعادت إلى المرأة بعض حقوقها.. ** ومن أجل ذلك. ** فإن التوجيهات السامية لمجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين الماضي بخصوص زيادة فرص عمل المرأة.. إنما يشكل خطوة إضافية تصحيحية أخرى هدفها استغلال طاقات المرأة في كل مجال من مجالات العمل في مؤسسات الدولة والمجتمع دون استثناء وبالذات تلك المجالات التي تتفوق فيها المرأة وتجيد وتبدع. ** فزيادة الطاقات الاستيعابية للتدريب التقني والمهني كنشاطات الحاسب الآلي والأعمال المكتبية والنشاطات المهنية داخل دور الرعاية الاجتماعية والسجون والشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الملتصقة بالجمهور نسائه ورجاله وشيوخه وشبابه..إنما يؤكد أيضاً أن المرأة قد انطلقت لتؤدي رسالتها في مجتمع افتقدها طويلاً.. ** ومن المؤكد فإن هذه البدايات ليست إلا (صُوىً) على طريق طويل لا يجب أن نتعجله كثيراً لكي تصبح المرأة شريكاً كاملاً في مسؤولية إدارة شؤون هذه البلاد بما تستحقه وتستأهله وتبدع فيه. ** كما أن التوجيه بتوسيع البرامج التعليمية الصحية النسائية وتكثيفها وإيجاد برامج التوظيف الإلكتروني التي تيسر عمل المرأة في المجالات الوظيفية المختلفة..إنما يُساهم هو الآخر في إثراء العملية الإدارية..ويسند جانباً أساسياً هاماً منها إلى العنصر النسائي المتصف بالدقة..والجدية والاتقان لأداء مهامه بالصورة المثلى وسوف نرى كيف أن مستوى الإدارة سيتحسن ، ليس فقط في مجالات السكرتارية والتنظيم فحسب ، وإنما في المجالات كافة بما فيها الشؤون المالية..والتخطيط..وإدارة الأفراد وتنمية الموارد.. والتسويق..والإعلام..والعلاقات العامة..وسواها. ** ولعل الخطوة الأكثر أهمية.. ** والأكثر صواباً..وتأثيراً على مستقبل العملية التعليمية ككل..هي تلك التي تمثلت في التوجيه السامي بضرورة الإسراع في جعل رياض الأطفال لتكون جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية.. ** ليس هذا فحسب.. ** وإنما القوة..والإضافة الحقيقية في هذا الاتجاه هي في "قصر التوظيف في هذه الرياض على العناصر النسائية فقط"..وذلك ما سوف أفصل الحديث عنه غداً إن شاء الله لأهميته في إعادة هيكلة التعليم من أساسه.. ** وليس بعيداً عن كل ذلك في الأهمية..ما اعتمده مجلس الوزراء من تكليف وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى المعنية بالإسراع في تأنيث الوظائف في القطاع التعليمي الخاص بالمرأة..وهو إجراء طبيعي يصحح أوضاعاً سابقة غير طبيعية..أكثر من أنه يفتح مجالات عمل وفرص جديدة..لأن المرأة وقد أصبح التعليم الخاص بها موكولاً إلى نائبة وزير لابد وأن تكون هي المسؤولة عن كل مرافق هذا المجال من التعليم الإدارية..والمالية..والتخطيطية..والتعليمية..وغيرها. ** هذه النقلة النوعية..لا تبشر بخير فحسب.. ** وإنما تؤكد أيضاً أن رؤية القيادة الواضحة لمستقبل هذه البلاد سوف تشهد المزيد من الأفعال في الاتجاه الذي يحقق التوازن في المجتمع..ويستبعد الفكرة المغلوطة والسائدة من قبل..في أن زيادة فرص عمل المرأة تعني زيادة معدلات البطالة بين الرجال..وهي فكرة "سقيمة" وغير موضوعية..وتفتقر إلى نقص الإلمام بحقيقة الخلل في توزيع الفرص بين السكان وتهديده لأمن المجتمع وسلامته من الداخل. ** بقي شيء واحد.. ** هو أن الدولة قد أعطت المرأة كامل ثقتها.. ** وراحت تُعيد بناء الهيكل التوظيفي على أسس متوازنة وقوية..وتضع المرأة في المكان الذي تستحقه ** وعلينا كمجتمع.. ** كمؤسسات وشركات وأجهزة حكومية..وكأسر وعائلات..أن نمنح المزيد من الثقة للمرأة.. ** كما أن علينا أن نعطيها المزيد والمزيد من الاحترام..وأن نستوعب طموحها..وأن نغيّر نظرتنا إليها..وأن نحيطها بكل ما هي جديرة به من تقدير..ومكانة..لا أن نستمر في النظر إليها بدونية.. بغريزية..هي أكبر منها ولله الحمد.. *** ضمير مستتر: ** انطلاق المرأة..يضاعف مسؤولية الرجل لتحسين مستويات أدائه وتنافسه معها ]