استضاف القسم النسائي في جريدة «الرياض» د. سهيلة زين العابدين حماد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وكانت مجريات الحديث حول التغييرات الوزارية الأخيرة وتمثيل المذاهب الأربعة في هيئة كبار العلماء. في البداية أكدت د. سهيلة أهمية تغيير المناهج الدراسية في المعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة وإيجاد تخصص فقه دقيق حنبلي / شافعي / مالكي / حنفي. ليكون عندنا علماء متخصصين ونحصل على انفراجات في أحكام فقيه كثيرة خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للمرأة،وتدريس المذاهب الأربعة ككل في المناهج العامة إضافة إلى حلقات الدروس في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وقالت: (دخول المذاهب الأربعة يميزنا عن باقي الدول العربية والإسلامية، كما أنها ستخفف كثيراً من قضايا التطرف والغلو خصوصاً فيما يتعلق بالمرأة، فمثلاً الأحناف يرون أن للمرأة الولاية على نفسها وأولادها ولها الحق أن تزوج نفسها وغيرها وهناك أحاديث تؤكد ذلك منها حادثة الخنساء بنت خزام الأنصارية عندما تقدم لخطبتها اثنان ولم يخيرها والدها وزوجها بالذي لا تريده فذهبت للرسول تشتكي حالها فرد عليها الرسول لا نكاح له وانكحي من تريدين، أيضاً بنت عثمان بن مضعون التي زوجها عمها للفقيه عبدالله بن عمر وعندما ذهبت للرسول وقالت عمي اكرهني على عبدالله طلقها منه). واستشهدت أثناء حديثها بأحد التغييرات الوزارية الأخيرة وهي تولي نورة الفايز نائبة لوزير التعليم قائلة: (نحن دائماً نتحدث عن عدم تولية المرأة وهذا خادم الحرمين الشريفين يولي المرأة منصب نائب وزير وقوبل قراره بترحيب كبير من قبل الرجال والنساء، والملك عبدالله من الشخصيات المعروفة عالمياً أنه مطبق للشريعة الإسلامية كما يجب وهو رجل تنويري وفقاً للشريعة ويفهم الإسلام حق فهمه ويعي جيداً حقوق المرأة في الدين الإسلامي لذلك شرع الأبواب للمرأة فولاها المناصب العليا وفتح باب البعثات التعليمية لتتعلم بما يتوافق مع العصر لتخدم دينها وطنها مثل الرجل). الاجتهاد وشددت على أهمية الاجتهاد وقالت: (المذاهب اجتهادات فقهية من هؤلاء الأئمة وقد اجتهدوا حسب زمانهم وعصرهم ومكانهم فمعروف أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان لذا كان الإسلام ديناً مرناً وصالحاً لكل زمان ومكان فهو لا يقف عند حد معين ووقوفنا عند المذهب الحنبلي يعني أننا توقفنا عند منتصف القرن الثالث الهجري وهو زمن وفاة الإمام أحمد، وقد عرف عنه التشدد وتلامذته أشد منه وللأسف أن بعض الفقهاء والقضاة يميلون لهذا الجانب، ونحن لدينا غلو في سد الذرائع حتى أصبحنا نحرم ما أباح الله فمثلاً رياضة المرأة البعض يمنعها ويحرمها من باب سد الذرائع فهل يوجد نص يحرمها ؟! بل الإسلام اعتنى بالصحة البدنية للإنسان، والأصل الإباحة مالم يرد نص يحرمها) واسترسلت مؤكدة أن لدينا ذخيرة علمية سهلة التناول تجعل الاجتهاد أيسر مما كان عليه في السابق فالأئمة الأربعة كانوا يقطعون المسافات ويتحملون المخاطر من أجل التحقق من حديث أو مسألة علمية. وقالت: (إن الأئمة الأربعة أهل علم وفكر ونحن أهل علم وفكر). وعرجت أثناء لقائها لبعض المسائل المختلف عليها ويتم تداولها بشكل مستمر داخل المجتمع السعودي مثل كشف وجه المرأة وموقف الأئمة الأربعة منه حيث أشارت إلى إجماع الأئمة الأربعة على كشف المرأة لوجهها لزوم البيع والشراء والتعامل في مجالات الحياة وشاطرهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب الرأي مقراً بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة وأن تلميذ ابن حنبل هو من شرع غطاء وجه المرأة. المرأة والمحاكم ثم تناولت ما يعترض المرأة داخل المحاكم قائلة: (بعض القضاة يتخذ التشدد والتضييق على المرأة منهجاً له فقد تأتيه زوجة متضررة من زوجها فيوصيها بالصبر عليه وإن أصرت على الطلاق لسوء العشرة يطلب منها أن تخالعه استناداً إلى واقعة بنت ثابت مع فارق سبب طلب الانفصال فهي قالت للرسول أنا لا أعيب فيه دينه ولا خلقه ولكني أكره الكفر في الإسلام، ومعنى ذلك أن الرجل جيد ولكنها لم تحبه ولن تستطيع أن تعطيه حقوقه الشرعية فقال لها الرسول أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم فردت إليه الحديقة فطلقها، أيضاً قضايا المهجورات يقول ابن حنبل إذا غاب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر فلها حق طلب فسخ العقد ولكن للأسف بعض النساء يغيب عنها زوجها بالسنوات وعندما يحضر وتطلب الطلاق يُطلب منها أن تخالعه). وأكدت د. سهيلة على عدم وجود نص قرآني أو حديث يحرم المرأة من حضانة أبنائها عند زواجها من رجل آخر طالما هي أهل للحضانة وهذه من المسائل التي تحث على أهمية الاجتهاد. وأشارت د. سهيلة إلى أن عدداً من النساء اعتدن على الخطاب الديني السائد مما يجعلها لا تقبل التغيير بسرعة حتى لو كان في مصلحتها. الإعلام ومن أسس التغيير التي تراها د. سهيلة أن لا يغلب القانون الوضعي على الشريعة، ولا يغلب العرف على الدين مثلما هو حاصل في فسخ نكاح تكافؤ النسب. مشيرة في ختام جلستها إلى دور الإعلام والجهات الحقوقية في متابعة التطوير والتغيير وقالت: (على الإعلام بشكل خاص أن يغير خطابه وأن يسلك الخطاب الإسلامي التنويري الذي يعلم الناس حقوقهم وواجباتهم كما نص عليها الدين الإسلامي وان لا يغلب العرف والأهواء، فهو مرآة لولي الأمر، كما عليه أن يتابع التطوير ومجريات التغيير ويرصدها بعين محبة للوطن وتقدمه).
