حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس المتشدد أبي قتادة بمبلغ قدره 2800 يورو تعويضاً عما اعتبرته توقيفاً اعتباطياً تعرض له في بريطانيا بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001. كذلك حكمت المحكمة لعشرة مدعين آخرين بتعويضات مالية تصل إلى 3900 يورو، وهم على غرار الأردني أبي قتادة، كانوا متهمين بدعم تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقلوا في بريطانيا بعد 11 أيلول/سبتمبر بموجب قانون لمكافحة الإرهاب. وأوضحت المحكمة في قرارها أنها أخذت في الاعتبار أن نظام التوقيف "وضع لتفادي تعرض المواطنين للخطر ومن أجل تأمين الحماية الضرورية لمواطني المملكة المتحدة من مخاطر الإرهاب، مع واجب عدم ترحيل المدعين إلى دول يكونون فيها معرضين لخطر حقيقي بسوء المعاملة".