يناقش معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور حمد بن عبدالله المانع اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة أعضاء مجلس الضمان الصحي التعاوني في جلستهم الثلاثين العديد من متطلبات النظام تمهيداً لتطبيقه على المقيمين في المرحلة الأولى وعلى السعوديين كمرحلة قادمة ومن اهمها اعتماد حدود النفقات القابلة للاستعاضة كتكاليف الأسنان والنظارات والسماعات الطبية والمقابل المالي لبعض مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالإضافة إلى اعتماد البطاقة الموحدة ونظام الترميز الطبي الموحد.