تبدأ صباح اليوم اعمال البرنامج التدريبي (مكافحة الاتجار بالبشر) الذي تنظمه كلية التدريب بجامعة نايفي العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع كل من وزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة وذلك من 13- 1430/1/15ه الموافق من 10- 2009/1/12م بمقر الجامعة بالرياض. ويستفيد من هذا البرنامج (46) متخصصا من أصحاب الفضيلة القضاة والمحققين بوزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية. وأوضح د. عبدالعزيز بن صقر الغامدي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ل "الرياض" ان هذا البرنامج التدريبي قد استقطبت له هيئة علمية متميزة من المتخصصين في هذا المجال من جامعة جون هوبكنز الأمريكية ومعهد جنيف لأبحاث السلام، ومعهد الأممالمتحدة الافريقي لمكافحة الجريمة والعديد من الخبراء من المملكة العربية السعودية والدول العربية. وقال نأمل أن يحقق هذا البرنامج الأهداف المنشودة وأن يخرج بتوصيات مهمة تسهم في حل هذه المشكلة. وقدم الشكر الى وزير العدل ومعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام على تعاونهم وثقتهم بالجامعة وخبراتها. ويهدف البرنامج التدريبي الى اكساب المشاركين مهارات في كيفية التصدي للاتجار بالبشر، والتعريف بالاتجار بالبشر كمشكلة عالمية،، وابراز دور الإسلام في مكافحة الاتجار بالبشر وابراز دور الأممالمتحدة في مكافحة الاتجار بالبشر، والتأكيد على الدور السعودي في مكافحة هذه الجريمة، وسيتناول البرنامج جملة من الموضوعات المهمة منها: المعايير الدولية والتحديات العالمية، وظاهرة الاتجار بالبشر وخاصة الأطفال والنساء على المستوى الإفريقي (العقبات والاستراتيجيات) والجهود الأوروبية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، والإطار التشريعي لمكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية وحجم ظاهرة الاتجار بالبشر على الصعيد العربي (الامتثال لاتفاقيات الأممالمتحدة وبروتوكولاتها) والمعايير الدنيا لمحاربة الاتجار بالبشر في الولاياتالمتحدةالأمريكية بموجب قانون حماية القضايا وجهود المملكة العربية السعودية في محاربة الاتجار بالبشر. وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. الجدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد الأشخاص الواقعين في نطاق الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله بأكثر من (2.500.000) مليونين وخمسمائة الف شخص وتقدر المنظمة أن الأرباح السنوية التي تجنى من استغلال هؤلاء الاشخاص على مستوى العالم بحوالي (32) مليار دولار كما توضح بيانات مكتب الأممالمتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة أن الأشخاص يتم الاتجار بهم في (127) دولة ويجري استغلالهم في (127) دولة وأن (161) دولة تتأثر بعملية الاتجار بالبشر ما يدل على أنه لا توجد منطقة في العالم بمأمن من هذه الجريمة وتداعياتها.