سمحت البورصة المصرية بقيد وتداول الشركات الأجنبية بها لأول مرة طبقاً للائحة التنفيذية وقواعد القيد الجديدة، والتي انتهت البورصة من إعدادها والمنتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة عقب اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال. ألزمت البورصة المصرية الشركة الأجنبية، التي ترغب القيد فيها ببعض الإجراءات والخطوات أهمها أن تتقدم الشركة بشهادة تفيد قيد أسهمها في إحدى البورصات الأجنبية إلى جانب خطاب من الهيئة العامة لسوق المال يتضمن أن البورصة الأجنبية المقيدة بها الشركة تخضع لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات «سوق المال» المصرية. وتضمنت الإجراءات قيد أسهم الشركة بالحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة إلى جانب خطاب من البنك المركزي المصري بأن العملة الصادرة بها الورقة المالية للشركة الأجنبية المطلوب قيدها قابلة للتحويل بالجنيه المصري، وتلتزم الشركة بإخطار البورصة بشطبها من البورصة الأجنبية فوراً حال صدور مثل هذا القرار.