اختتم رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الثامن المنعقد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري وكان من أهم التوصيات التي تم التوصل إليها الموافقة على الجدول الزمني لاجتماعات اللجنة الفنية الدائمة خلال عام 2009م، وفيما يتعلق بتطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية كلف المجتمعون اللجنة الفنية بدراسة موضوع الحسابات البنكية لبيان تفاصيل الاشتراكات المودعة، كما أكدوا على أهمية لقاءات المختصين بتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لتبادل وجهات النظر وتذليل الصعوبات التي تواجه التطبيق، وحول تاريخ تطبيق نظام مد الحماية التأمينية في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من 1/1/2007م بدلا من 1/1/2006م، رأى المجتمعون أن تقوم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بدولة الإمارات باتخاذ الاجراءات النظامية حيال ذلك، وفي مجال الاستثمار المشترك تمت التوصية بأن تقوم اللجنة الفنية لدراسة الأطر الخاصة بالاستثمار المشترك بإعداد تصور عام عن إنشاء صندوق استثماري مشترك لعرضه على لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وقد وافق المجتمعون على نتائج وتوصيات الندوة الدورية السادسة بعنوان تقييم تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية التي نظمها صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان، وكذلك متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في اجتماعهم السابع المنعقد بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2007م، وفيما يتعلق بالتغطية التأمينية للعسكريين تمت التوصية بأن يحال هذا الموضوع للأجهزة المعنية بالشؤون العسكرية بدول المجلس وفيما يتعلق بمواطني دول المجلس العاملين في المنظمات الإقليمية التابعة لدول مجلس التعاون، حث المجتمعون الدول الأعضاء على الأخص العاملين في المنظمات الاقليمية. وفي ختام الاجتماع وجه سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين الدعوة الى رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لحضور الاجتماع التاسع للرؤساء بمملكة البحرين خلال العام 2009م.
