توصل مجلس الأمن إلى إدانة أعمال العنف التي قام بها المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربيةالمحتلة. طلب مجلس الأمن في بيان له "غير ملزم" جاء بعد اجتماعه بطلب من المجموعة العربية في الأممالمتحدة من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إعادة الأمن وتطبيق القانون بدون أي تمييز أو استثناء أو ضعف هذا الموقف لمجلس الأمن اشادته بالجهود التي بذلتها أجهزة الأمن الفلسطينية والإسرائيلية من أجل تثبيت الهدوء، وهو قول باطل لأن المستوطنين الإسرائيليين صعدوا أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل، وأعلن المندوب الدائم الفلسطيني لدى الأممالمتحدة رياض منصور عن القلق العميق من المسلك الإسرائيلي الذي قوبل ببيان متواضع من مجلس الأمن وقرر بأن المشكلة لا تزال قائمة مما يحتم ضرورة انسحاب جميع المستوطنين اليهود ومعهم الجنود الإسرائيليون من مدينة الخليل. أعلن رياض منصور ان الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت في بداية الأمر تعارض صدور أى شيء من مجلس الأمن، وكذلك تقف ضد فكرة عقد اجتماع علني لمجلس الأمن لبحث عدوان المستوطنين اليهود على المدنيين في مدينة الخليل، وقوبل ذلك بتحرك عربي سريع أدى إلى اجتماع كتل سياسية ضخمة وضعت أعضاء مجلس الأمن أمام خيارين الأول أن تتخذ خطوات عملية لإدانة أعمال المستوطنين اليهود في مدينة الخليل ضد الفلسطينيين ، الثاني أن يعقد مجلس الأمن جلسة علنية يتم الحديث فيها عن جميع التفاصيل العدوانية التي قام بها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين ، وافق مجلس الأمن تحت الضغط الأمريكي على الاختيار الأول القاضي بإدانة أعمال المستوطنين اليهود في مدينة الخليل، وصدر بيان هزيل عن مجلس الأمن لا يدين إسرائيل وحدها وإنما يشرك معها في الإدانة الفلسطينيين المعتدى عليهم، وصيغة هذا البيان متواضعة للغاية ولا تحمل في طياتها أي ملامح من الزام إسرائيل بالتراجع عن مواقفها العدوانية ضد الفلسطينيين. من ناحية أخرى أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وأكد بأنه يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا العدوان وطالبها بأن توقف هذا العدوان عن أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة الخليل فوراً لأنه يمثل تعدياً على كل القيم والمبادئ الإنسانية ويتعارض مع محاولات التفاهم الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر المباحثات الدائرة بينهما. على صعيد آخر أعلنت حركة الجهاد رفضها تجديد التهدئة مع إسرائيل التي من المقرر أن تنتهي في يوم الجمعة 19ديسمبر من عامنا الحالي 2008م، ولم يأت هذا الإعلان من فراغ وإنما جاء نتيجة عقد مباحثات أجراها الجهاد مع الفصائل الفلسطينية خلال الأيام الماضية لبحث مستقبل هذه التهدئة وأعلن خالد البطش القيادي بحركة الجهاد في تصريحات له نقلها راديو "سوا" الأمريكي أن الحركة الخاصة بالجهاد لم تقبل في الأصل التهدئة من طرف واحد ولن تقبل بها من طرف واحد في المستقبل لأن ذلك يجعل إسرائيل وحدها المستفيدة من هذه التهدئة.. ودعا خالد البطش جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس الى اتخاذ الموقف نفسه وطالب باستئناف العمل المسلح ضد إسرائيل لأن المقاومة أصبحت هي الخيار الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية وكسر الحصار الذي تواصل إسرائيل فرضه على أهالي قطاع غزة، وهذه الوحدة الوطنية الفلسطينية ستمكن العمل الوطني من الوقوف في وجه عدوان المستوطنين اليهود على الشعب الفلسطيني بمدينة الخليل من الضفة الغربية. أدان عمرو موسى الأمين العام بجامعة الدول العربية أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني في مدينة الخليل وأماكن أخرى من الضفة الغربية كما ندد بتقاعس سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التصدي لتلك المجموعات الإرهابية من المستوطنين ومن يؤيدهم من اليمين العنصري المتطرف، وأكد عمرو موسى أن الدول العربية تتابع بقلق شديد أنباء الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون اليهود بتأييد من السلطات الإسرائيلية، وأخذ بحذر من تصاعد الأوضاع وما تفرضه من نتائج خطيرة للغاية، وتعمد أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى أن يذكر بأن موقف المستوطنين اليهود في مدينة الخليل بالضفة الغربية يعيد إلى الأذهان قضية المستوطنين والمستوطنات في العقبة الكبرى وتأثيرها السلبي على عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. طالب عمرو موسى المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن، والرباعية الدولية بالتحرك السريع والفوري لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة من أعمال العنف والاعتداءات الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون تحت نظر ومباركة قوات الاحتلال الإسرائيلية.. ورحب بموقف الوحدة الأوروبية الذي أعلن تأجيل رفع العلاقات مع إسرائيل الى ما بعد رفع الحصار عن قطاع غزة وايقاف حركة الاستيطان اليهودي في مدينة الخليل وغيرها من مدن الضفة الغربية لأن الحكومة الإسرائيلية تدعم تحرك المستوطنين العدوانية ضد المواطنين الفلسطينيين، وتقدم لهم العون لارتكاب جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين.