أضحي مصير صناعة السيارات الامريكية وملايين من الوظائف عرضة للخطر فيما تتدارس أطراف رئيسية أمس تفاصيل خطة لتقديم قروض عاجلة للشركات الثلاث الكبرى المنتجة للسيارات مقابل خضوعها لرقابة أكثر صرامة. وتجري محادثات بين الاعضاء الديمقراطيين في الكونغرس والبيت الابيض منذ عدة أيام لاتمام خطة الانقاذ العاجلة التي تقدر قيمتها بما يصل إلى 15 مليار دولار للحيلولة دون انهيار شركتي جنرال موتورز وكرايسلر. وقد تقدم مساعدات على المدى الاطول في حالة تنفيذ شروط معينة. وفقد الاقتصاد الامريكي 530 ألف وظيفة في شهر نوفمبر تشرين الثاني مما يزيد من الحاح المساعدات لمنع انهيار الشركتين وانقاذ أكثر من 350 ألف وظيفة في صناعة السيارات وملايين من الوظائف الاخرى التي تعتمد على هذه الصناعة. وأبدى الرئيس الامريكي جورج بوش قلقه بشأن قدرة شركات صناعة السيارات العملاقة الجريحة على البقاء مما قاد لاجتماع بين مسؤولين في البيت الابيض والحزب الديمقراطي. وأكدت الادارة أن أي خطة ينبعي أن تضمن بذل قصارى الجهد لضمان رد أموال دافعي الضرائب وقدرة شركات السيارات على أن تعيد تنظيم نفسها والمنافسة. ويحاول الديمقراطيون تهدئة مخاوف الادارة باقتراح مضاد وأبدوا ثقتهم في التوصل لاتفاق. ومقابل المعونة يريد أعضاء الكونغرس التزاما جادا من شركات السيارات بتغيير أسلوب إدارتها العمل. وتقدمت جنرال موتوز وفورد وكرايسلر بمعلومات بشأن خطط عمل للكونغرس في الاسبوع الماضي مع طلب تقديم مساعدة بقيمة 34 مليار دولار. وتنص أحدث مسودة على تقديم القروض في وقت لاحق من الشهر الجاري وتشكيل مكتب للرقابة يضم مسؤولا واحد أو أكثر من مسؤول لضمان التزام شركات صناعة السيارات ببنود الاتفاق. ولن يسمح بحصول كبار المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات على أي حوافز كما سيتعين على الشركات الثلاث بيع طائراتها الخاصة. كما يحدد الاقتراح 31 مارس/ اذار موعدا نهائيا لتقديم الشركات التي تحصل على القروض خططا مفصلة بشأن كيفية خفض التكلفة واصلاح نظام عملها. ويعني الاطار الزمني ان اي خطط لاعادة الهيكلة على المدى الطويل ستنفذ في ظل ادارة الرئيس المنتخب باراك اوباما الذي يعتقد انه اكثر تعاطفا من إدارة بوش مع مشاكل شركات السيارات. وامتدت مشاكل صناعة السيارات إلى خارج الولاياتالمتحدة إذاعلنت شركة فيات الايطالية لصناعة السيارات أنها أصغر من أن تنجح في البقاء بمفردها كما تردد ان السويد تدرس خطة انقاذ لفولفو وساب.
