نشرت منظمة التجارة العالمية السبت الماضي نصوصا جديدة تنص على تسويات حول القضيتين الرئيسيتين في دورة الدوحة "الزراعة والمنتجات الصناعية" قبل ايام من مؤتمر وزاري مرجح في جنيف. وقال المدير العام للمنظمة باسكال لامي إن هذه الصيغة الأخيرة لنصوص التسويات التي اقترحها الوسيطان المكلفان تسهيل المفاوضات كروفورد فالكونر للزراعة ولوزويس فاسيشا للمنتجات الصناعية "يفترض ان تسمح لدورة المفاوضات بالاقتراب من نهايتها". واضاف "سأرى الآن ردود فعل الدول الاعضاء في المنظمة على هذه النصوص ومدى رغبتها في التوصل الى ارضية للتفاهم قبل نهاية السنة". وكان لامي ارسل مطلع الشهر الى الدول ال153 الاعضاء يطلب فيها الاستعداد لعقد مؤتمر في جنيف من 13 الى 15 ديسمبر لمحاولة اخراج مفاوضات دورة الدوحة من المأزق الذي وصلت اليه. وقال مصدر دبلوماسي ان اجتماعا سيعقد قبل يومين من المؤتمر، لمجموعة مصغرة في المنظمة تضم سبعة اعضاء فقط الى جانب بين ثلاث وثماني دول ترتدي طابعا تمثيليا في المفاوضات. وقال لامي إن النصوص الجديدة "تعكس بأمانة وضع المفاوضات"، مضيفا "نحن اقرب الى هدفنا حول الزراعة والصناعة الحجر الاساس لانجاز دورة الدوحة" التي بدأت في نهاية 2001 في العاصمة القطرية. وتتعثر المفاوضات بسبب رفض دول فتح اسواقها او خفض الدعم المالي لصادرات مزارعيها. وقال باسكال لامي ان النصوص التي نشرت السبت تشكل تقدما بالمقارنة مع المواقف التي تم التوصل اليها في يوليو عندما انتهى آخر مؤتمر وزاري بفشل. الا انه اعترف بان المواضيع الخلافية قائمة، موضحا انها قليلة لكنها تتعلق بمسائل حساسة جدا سياسيا. ودعا الدول الى مرونة اكبر والسعي الى تجاوز الخلافات في اسرع وقت ممكن. وقال مدير منظمة التجارة العالمية ان الدول الاعضاء يجب ان تصدر اشارة تفيد انها متحدة لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية. واضاف ان "الوقت ليس ملائما للطلبات غير الواقعية ولا للمواقف المتصلبة".وحول المنتجات الصناعية، صرح السويسري فاسيشا مؤخرا ان مسألة "القطاعات" التي تقضي بالغاء الرسوم الجمركية ل14 سلعة منتجة ما زالت تطرح صعوبات جدية. اما بشأن الزراعة فقد قال فالكونر في النص الذي نشر السبت ان التقدم ما زال هشا حول آلية الانقاذ التي تهدف الى حماية سوق وطنية في حال حدوث تقلبات كبيرة في الاسعار. وكان الخلاف بين الهند والولايات المتحدة في هذا الشأن ادى الى افشال المفاوضات في يوليو.
