طالب قيادي صناعي بضرورة مساواة المستثمرين المحليين بالمستثمرين الأجانب الذين تم منحهم حوافز استثمارية تتمثل بالخفض بمنح المشروعات المقامة في المناطق التالية (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف) خصماً ضريبياً بنسبة (50%) من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين وخصماً ضريبياً آخر بنسبة (50%) من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، إذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد تطبيق الفقرة السابقة. وقال الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أن هذه التسهيلات سوف تساهم في تنمية الاقتصاد وفتح فرص عمل في المناطق المذكورة، ولكن هذه الحوافز تركز فقط على الاستثمار الاجنبي. مطالبا بحوافز مماثلة للاستثمار المحلي في المناطق المذكورة مثل:دعم توظيف السعوديين وذلك بدفع 75% من مرتباتهم لمدة خمس سنوات.وتوفير قروض من الصندوق الصناعي في المناطق المذكور تصل إلى 75% من إجمالي التمويل.تحمل الدولة 25% من تكلفة الكهرباء.ودعم بناء المصانع الجاهزة للاستخدام.و قال أن الهيئة تتيح للجميع طلب الأرض إلكترونيا عبر موقع الهيئة www.modon.gov.sa والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مناطق المملكة وفي مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسكنية والخدمات المساندة.يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أقامت وتشرف على تنظيم 19 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة وتقع على إجمالي مساحه تقدر بنحو 237مليون متر مربع في مختلف المناطق في مختلف مناطق المملكة في كل من الرياض، جدة، الدمام، مكةالمكرمة، القصيم، الأحساء، المدينةالمنورة، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران. وتزيد استثماراتها على 200 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل، كما أن هناك مساحات مخصصة غير مطورة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق مختلفة من السعودية في كل من سدير، الخرج، جنوبجدة، جازان، الأحساء، ضباء، والزلفي والطائف .
