تنتهي بعد غد الاربعاء المهلة التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي لاستقبال طلبات الترخيص لشركات التأمين القائمة التي لم تتقدم بطلباتها للترخيص او التي تقدمت بخطابات نوايا ولم تكمل المتطلبات في ظل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الجديد. واعتبارا من يوم الخميس المقبل يستوجب على الشركات التي لم تتقدم بطلباتها للمؤسسة عدم بيع وثائق تأمينية جديدة إلا بموافقة كتابية من مؤسسة النقد. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الرياض» فإن الخطة التي تعاملت بها مؤسسة النقد العربي السعودي في قبول طلبات الشركات الجديدة التي ستعمل وفق النظام الجديد ركزت على حصر التراخيص الجديدة للشركات في عدد محدود يصل الى عشر شركات وتشجيع الاندماجات بين المتقدمين للطلبات وهو ما يعني خروج العشرات من الشركات الحالية من السوق بعد تطبيق النظام. ومن اهم الشركات التي ستعمل وفق النظام الجديد الشركة التعاونية للتأمين وشركات ستنشئها بنوك كل من السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي اضافة الى شركات اخرى سيؤسسها مستثمرون سعوديون وشركات من القطاع الخاص.وبما ان نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الجديد مفتوح لمشاركة الاستثمارات الاجنبية فقد تقدمت غالبية الشركات بطلباتها بمشاركة شركاء خليجيين اجانب. وحسب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فإن جميع الشركات التي ستمنح التراخيص بالعمل والتي يصل عددها الى نحو عشر شركات تصل رؤوس اموال كل شركة الى 100 مليون ريال ستقوم بطرح جزء من اسهمها يبلغ 40٪ للاكتتاب العام للمواطنين بسعر 50 ريالا للسهم الواحد وهذا الطرح قد يكون في عام 2006 بعد ان تقوم جميع شركات التأمين التي ستعمل في ضوء النظام الجديد باكمال جميع متطلبات الترخيص الجديد واغلاق مكاتب الشركات غير المتقيدة بالنظام الجديد وتصفية اعمالها والذي تحدد بيوم 29/12/1425ه .