قال مسؤول في اللجنة الوطنية للاستقدام، إن أزمة تأخر وصول العمالة الإندونيسية إلى البلاد التي نشأت منذ نحو 9أشهر بدأت تزول هذه الأيام، مع الجهود التي تبذلها السفارة السعودية في جاكرتا، والتي ساعدت على انتفاء كثير من مسببات الأزمة. وأوضح سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسمها، ان الأزمة التي بدأت منذ مارس الماضي بتأخر نحو 40ألف تأشيرة للعمالة الأندونيسية، انفرجت وأصبح هناك توفر في العمالة، وزالت الإجراءات الحكومية التي كانت تتخذها اندونيسيا ما يعد أحد مسببات الأزمة. وأضاف: "مع حل الأزمة سيكون هناك انخفاض في أسعار تكاليف استقدام هذه العمالة، وكافة العمالة التي تأخر وصولها من المقرر أن تكون في المملكة بنهاية شهر ذي الحجة المقبل، رغم ظروف حجوزات الطيران الصعبة هذه الأيام في اندونيسيا" .وفي سبتمبر الماضي أعلنت اللجنة أن استقدام العمالة من جاكرتا يتطلب الانتظار مدة قد تصل إلى 6أشهر، نتيجة إنشاء الحكومة الاندونيسية تجمعات للعمالة في الأحياء للحد من أدوار السماسرة ماتسبب في تقليص أعداد العمالة المعدة للتصدير، إضافة إلى إحداثها نظاماً إحصائياً يؤدي إلى تأخر استخراج جوازات العمالة .وتسببت هذه الأزمة عند نشوئها في توسع نشاط العمالة المنزلية المؤقتة خلال الأشهر الأخيرة بلغت أشدها في شهر رمضان الماضي، حيث وصل راتب العاملة إلى أكثر من ألفي ريال شهرياً .وأشاد البداح بالجهود التي بذلتها السفارة السعودية في اندونيسيا لحل الأزمة، وقال: "السفارة قامت بإجراءات جادة أدت إلى تخليص كثير من التأشيرات المتراكمة التي بلغت في وقت من الأوقات 40ألف تأشيرة إلا أنها تقلصت الشهر الماضي ليتبقى فقط 25ألف تأشيرة متأخرة، ولعل من المهم أن نشيد في هذا المقام بالأستاذ عبد العزيز الرقابي رئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة في جاكرتا الذي فرغ نفسه لمتابعة هذا العمل حيث يتواجد في السفارة أوقات الدوام الرسمي وخارجه وأثناء العطل الرسمية". وأشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للاستقدام، إلى أن المعوقات التي قد تواجه وصول العمالة من اندونيسيا في الوقت الحاضر تم إزالتها، ولم يتبق سوى مشكلة حجوزات الطيران حيث تم حالياً توجيه جميع طائرات الخطوط الاندونيسية والسعودية المتوجهة إلى المملكة نحو مدينة جدة للمساهمة في نقل الأعداد الكبيرة من الحجاج الاندونسيين هذا العام. ولفت البداح إلى أن توفر العمالة المنزلية من اندونيسيا بأعداد كبيرة وعدم تأخر وصولها الفترة المقبلة، من شأنه أن يخفض تكاليف استقدام هذه العمالة ويوفرها للمواطنين بأسعار ملائمة وفي فترات قصيرة، بخلاف ما حدث على ضوء هذه الأزمة من تأخر في الوصول وارتفاع في الأسعار، إضافة إلى مزايدات من قبل بعض مكاتب الاستقدام التي قدمت وعوداً وهمية لجلب العمالة في فترة وجيزة .ونشطت مكاتب استقدام أهلية خلال الأشهر الأولى من الأزمة، في ضرب الوعود للعملاء باستقدام العمالة الاندونيسية في فترات قصيرة واستخدمت هذه النقطة مصدر دعاية لها، ما أدى إلى إعلان وزارة العمل عن توجهها لإقرار عقوبات صارمة بحق المخالفين في هذا الجانب. وفي مطلع سبتمبر الماضي حذرت اللجنة الوطنية للاستقدام المكاتب الأهلية من تضليل العملاء وضرب الوعود لهم باستقدام العمالة الاندونيسية في فترة وجيزة، في الوقت الذي لايمكن وصول العاملة فيه قبل 6أشهر من تقديم العميل على المكتب .وقالت إن أي مكتب يستغل حاجة المواطن الماسة لعاملة منزلية، ويمارس في هذه الأثناء أساليب ملتوية ومضللة لجذب العملاء فهو أهل للعقاب والمساءلة من قبل الجهات المعنية. ويعني ذلك تأكيد اللجنة على التصريحات التي أطلقها نائب وزير العمل السعودي الدكتور عبد الواحد الحميد، والتي حذر فيها المكاتب المخالفة من عقوبات صارمة تنتظرها عند إغوائها المواطنين، وتوعد مكاتب الاستقدام التي تقدم على نشر إعلانات صحافية تشير فيها إلى سرعة جلب العمالة المنزلية في فترات قصيرة، ولا تستطيع الوفاء بوعودها بعقوبات قد تصل لحد سحب ترخيص المكتب