شن سياسيون ألمان حملة معارضة ضد إقرار القانون الجديد الذي زاد من صلاحيات الدائرة الجنائية الاتحادية إذ صرح انغو فولف، من الحزب الديمقراطي الحر، وزير داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا لصحيفة "برلينير" "سوف نرفض هذا القانون في المجلس الاتحادي". أما سناتور العدل في ولاية هامبورغ، تيل شتيفن، فأعلن بدوره معارضته للقانون. وعبر حديثا لنفس الصحيفة أوضح موقفه قائلا ".. أن تعليمات المحكمة الدستورية في شأن تنظيم التدخل في مجال الحريات الشخصية للمواطنين لن تطبق بشكل كاف قطعا". وفي ولاية بادن فورتمبيرغ فان الحزب الديمقراطي الحر المشارك في حكومة الولاية أفصح عن رأي مماثل بخصوص القانون حيث صرح شتيفان فيرتس، المتحدث باسم وزير العدل اولريش غول موضحا أن لا تغيير طرأ على موقف الوزير بصدد القانون الجديد مضيفا "...لقد كان جليا دوما إن قانونا (مثل هذا) يسمح بمراقبة حركة الاون لاين لن يحظى لا بموافقة وزير العدل ولا الحزب الديمقراطي الحر". أما في برلين فقد أعلنت الكتلة البرلمانية لليسار الألماني عزمها الوقوف ضد القانون بصيغته الجديدة. وفي هذا الخصوص صرحت كاتي زيفيلد، المتحدثة باسم حزب اليسار في سينات (برلمان) برلين للصحيفة قائلة "الكتلة اليسارية تنطلق من قناعة أن (ولاية) برلين لن توافق على القانون". وعلى نفس الصعيد فإن من المتوقع أن تظهر حكومة ولاية بريمن المؤلفة من الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر معارضتها للقانون إذ صرح هيرمان كلين، المتحدث باسم البرلمان المحلي للولاية "لن يكون بمقدور الحكومة الاتحادية الاعتماد على صوت (موافقة) ولاية بريمن". وفي تلك الأثناء فان كارل تيودور، سكرتير عام حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في غوتنبيرغ أعرب، عبر تصريح للصحيفة، عن انتقاده لسلوك الديمقراطيين الأحرار في ولاية بافاريا قائلا "... على الحزب الديمقراطي الحر أن يفكر جيدا قبل أن يستخدم موضوعة مجابهة الإرهاب وسيلة في مجال سياسة الكسب الحزبي" مؤكدا أن موقف ذلك الحزب المتمثل في تصوره بان يسهم تبني القانون الجديد إلى نشوء دائرة مركزية تصبح بمثابة وحش، هو موقف خاطئ تماما.
