يستمع مجلس الشورى الاثنين المقبل إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين (26-1427) لوزارة الصحة وتقرير مستشفى الملك خالد التخصصي ومن ثم يصوت على مارفعته اللجنة من توصيات. وكانت اللجنة قد طالبت برفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة من خلال زيادة الاعتمادات المالية اللازمة للوظائف الطبية لوزارة الصحة والإسراع في تنفيذ ما وجه به المقام السامي بشأن توحيد سلم رواتب الأطباء، وكذلك السماح لجميع الكفاءات الطبية الوطنية بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج وقت الدوام الرسمي. ويصوت المجلس أيضاَ على باقي التوصيات التي شددت على أن يكون تعيين الطبيب السعودي الحاصل على البكالوريوس في الطب وطب الأسنان الذي يرغب الحصول على شهادة الاختصاص السعودية على وظيفة ما يسمى طبيب في برنامج الزمالة براتب يتساوى مع وظيفة طبيب عام مقيم حسب الكادر الصحي ومنحه العلاوة السنوية والميزات المالية الأخرى، إضافة إلى احتساب كامل مدة برنامج الزمالة المنصوص عليها في العقد ضمن خدمة الطبيب التقاعدية، وأن تتحمل الجهة المستفيدة من خدمة الطبيب في برنامج الزمالة الرسوم المتحققة للهيئة السعودية للتخصصات الطبية أسوة بالطبيب المقيم الموفد داخلياً. ومن أبرز التوصيات التي تنتظر التصويت عليها وإقرارها إنشاء هيئة مختصة مستقلة للجودة النوعية للخدمات الصحية تختص بوضع المعايير المطلوبة للخدمات الصحية والتحقق من الالتزام بها في المنشآت الصحية - كماً ونوعاً - على أن تستعين الهيئة بالمنظمات الصحية الإقليمية والعالمية ومراكز البحوث والمختبرات العالمية.