قال محمد المغربي مدير وكالة لنقو للسفر والسياحة إن مكاتب السفر والسياحة في المملكة تتجه لرفع قضية ضد مكتب الأياتا في المملكة بسبب إلزامهم بتسديد قيمة التذاكر أسبوعياً في حين يتم الدفع كل 15يوما من قبل وكالات السفر في دبي والقاهرة وجميع دول العالم، وأوضح أن السبب في هذا الإجراء الخسائر التي تعرضت لها الأياتا نتيجة إغلاق عدة وكالات سفر منها وكالة قبل عدة سنوات عليها مديونية بلغت 14مليون ريال في حين أن التامين المدفوع بلغ مليون ريال فقط، وأكد أنه عدا ذلك فإن جميع الوكالات ملتزمة بتسديد جميع المبالغ المستحقة عليها ولذلك طالبنا بان تكون معاملة الوكالات العاملة في السوق السعودي أسوة ببقية الوكالات في دول العالم. وأشار إلى أن الدفع الأسبوعي يربك وكالات السفر في تعاملاتها الآجلة مع الشركات التي تتعامل معها لأنه عند تقديم فاتورة لشركة ما بمبلغ 700ألف ريال على سبيل المثال فإن الشركة تدفع 400الف تحت الحساب وتؤجل الباقي في حين أن وكالة السفر مطالبة بدفع قيمة التذاكر أسبوعياً يضاف إلى ذلك أن الوكالات تفاجأ بطلب ضمانات مالية إضافية من شركات الطيران العاملة في السوق الأمر الذي يشكل عبئا مالياً على الوكالات وعدم قدرتها على تكييف حساباتها وطريقة التعامل المتبعة مع البيع الآجل للشركات التي تتعامل معها، وقال أنه سبق أن قامت عدة وكالات برفع خطابات احتجاج للجنة الطيران الدولي في سويسرا ولكن النتيجة كانت سلبية، وعن عدد وكالات السفر قال انها تبلغ نحو 1250وكالة تتعامل مع 60شركة طيران تمثل 60% من تعاملات السوق. وفي سياق متصل قال المستشار القانوني أحمد العمري ان وجود قضية يمكن أن ترفع ضد مكتب منظمة الأياتا في المملكة من الأمور المعقدة قانونياً لأن أعمال المنظمة ترتبط بصناعة النقل الجوي وصناعة الطيران ومن الصعب الجزم بإمكانية التوصل إلى نتيجة سريعة سواء برفع قضية أو عن طريق المخاطبات الرسمية لأن المنظمة ترى أن الدفع الأسبوعي هو في صالح الوكالات ولا يعرضها للإغلاق لأنه لا تترتب عليها مديونيات متراكمة تعرضها للإغلاق. ورأت منظمة الأياتا أن النظام تم تطبيقه منذ شهر مايو الماضي وتم إبلاغ وكالات السفر به قبل عام ونصف من تطبيقه عن طريق اللجنة المتخصصة في مجلس الغرف التجارية الصناعية وكان لدى بعض الوكالات النية الرفع لديوان المظالم وتم تبليغهم أن شركات الطيران هي التي طلبت القيام بهذا الإجراء، والذي حدث ليس إلزاماً بالدفع الأسبوعي ولكن تم تطبيق أربع فترات بيع نتج عنها أربع فترات سداد مع احتفاظ الوكالات بالحد الائتماني السابق وقدره أسبوعان من تاريخ الشراء وهي نفس المهلة المتاحة سابقاً. إلى ذلك قال إبراهيم الراشد رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن طبيعية أوضاع السوق العالمي قد تتطلب القيام بهذا الإجراء فقد اعتادت وكالات السفر أن تقوم في السابق بالتسديد كل 45يوما وتتسلم شركات الطيران مستحقاتها بعد شهرين ولكن الوضع في الوقت الحاضر قد يتطلب المرونة والسرعة في تسديد مستحقات شركات الطيران من قبل وكالات السفر.