علمت «المدينة» بأن لجنة وكلاء السفر والسياحة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ستناقش في الاجتماع المقبل انعكاسات القرار الأخير الصادر من الخطوط السعودية والذي ابلغته الى جميع وكلائها المحليين برغبتها في إلغاء وكلائها من وكالات السفر والسياحة في المملكة اعتبارا من بداية الشهر المقبل «فبراير» ، وإلزامهم بأن يكونوا وكلاء لمنظمة (الآياتا) حيث إن ذلك سيتسبب في اغلاق الكثير من الوكالات الصغيرة والمتوسطة نظرا لصعوبة شروط الانضمام لعضوية “الأياتا” والتي لا تقوى عليها الوكالات الصغيرة والمتوسطة حيث تشترط “الأياتا” تقديم ضمان بنكي بقيمة مليون ريال اضافة الى انها قلصت فترة السداد الى اسبوع والعمولة الى 5 في المائة فقط. وذكر عضو لجنة وكلاء السفر والسياحة في غرفة الرياض (طلب عدم ذكر اسمه) ل «المدينة» بأن اللجنة ستناقش سلبيات القرار على الوكالات من جهة، وعلى الخطوط السعودية من جهة اخرى حيث ان الغاء الوكلاء سيحرم الوكالات التي تمثل الخطوط السعودية من عمولة 3 في المائة على مبيعات الرحلات الدولية اضافة الى ان الخطوط السعودية تعطي وكلاءها فترة سداد للمبالغ المستحقة عن مبيعاتها شهرا كاملاً في حين ان منظمة (الاياتا) قلصت فترة السداد الى اسبوع واحد، فقط كما انها تشترط تقديم ضمان بنكي بقيمة مليون ريال، وهذا كله يمثل عبئا على الوكالات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى ان القرار سيتسبب في تقليص حصة الخطوط السعودية من الرحلات الدولية بما لا يقل عن 10 في المائة. واوضح عضو لجنة وكلاء السفر والسياحة بأن المواطن هو الضحية من قرار الغاء وكلاء الخطوط السعودية نظرا لأن الوكالات الصغيرة والمتوسطة في المدن غير الرئيسة هي التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين مقابل حصولها على عمولة 3% مع الأخذ بعين الاعتبار ان هناك الكثير ممن لديهم القدرة على التعامل مع الخدمات الالكترونية لاجراء حجوزات سفرهم على الرحلات الدولية، ولذلك فإن هذه الوكالات إما أنها ستتعرض للافلاس وتغلق أبوابها، أو أنها ستأخذ عمولاتها من المواطنين والمقيمين، وفي كلتا الحالتين فإن المواطن والمقيم هما الضحية لهذا القرار. وقال خالد فيصل العمودي عضو اللجنة الاستشارية لوكلاء السفر والسياحة المنبثقة عن هيئة السياحة والآثار بأن قرار الغاء وكلاء الخطوط السعودية سيلحق اضرارا بوكالات السفر والسياحة الصغيرة نظرا لأن العمولة التي تعطيها “الآياتا” لوكلائها 5 في المائة فقط في حين ان وكلاء الخطوط السعودية يحصلون على 8 في المائة على مبيعاتهم من الرحلات الدولية، والقرار الاخير سيؤدي الى خسارة وكلاء الخطوط السعودية 3 في المائة اضافة الى ما تشترطه الآياتا من تسديد قيمة المبيعات أسبوعيا، وهذا لن تتمكن منه الوكالات الصغيرة لأن السيولة النقدية المتوفرة لديها محدودة جدا، ولذلك فإنها ايضا لن تتمكن من تقديم ضمانات بنكية بقيمة مليون ريال. وتحدثت «المدينة» مع عبدالله الأجهر ، مساعد المدير العام للخطوط السعودية عن اسباب الغاء الوكلاء الا انه نفى علمه بالموضوع وطلب اعادة الاتصال به ريثما يتم الاستفسار من زملائه عن ذلك الا انه لم يرد بعد ذلك على الاتصالات الهاتفية المتكررة على جواله.