هل كان من قبيل الصدفة أن يتزامن الانخفاض الحاد في أسعار البترول الذي وصل إلى 50% مع الأزمة العالمية المالية التي تسببت من رهونات العقار ومشتقاتها أو من مستصغر الشرر؟ لا أدري، ولكن كان العالم يتطلع لدى حدوث الأزمة إلى الصناديق السيادية لدول الخليج والصين والنرويج لضخ السيولة في البنوك العالمية، وتجديد قدرتها على الإقراض، وبالتالي إنقاذ العالم من أزمته الخانقة،، ولكن مع الأسف ووفقاً لمحللين في مورجان ستانلي يبدو أن الصناديق السيادية ستمنى بخسائر تصل إلى 25% بسبب الأزمة المالية الحالية، وقدر المحللون الخسائر على اساس افتراض أن محفظة الصندوق السيادي المتوسط تتكون من 25% سندات، و45% اسهماً، و 30استثمارات، وليس من حل لهذه الصناديق سوى أن تصفي استثماراتها تدريجيا وبأقل قدر من الخسائر وتعود إلى موطنها، وهناك مجالات كثيرة لاستثمار هذه الأموال خاصة مع تراجع مداخيل النفط المتوقع في السنين القادمة، ونضوب فوائض الميزانية، وما زالت أمامنا في دول الخليج وفي هذه المنطقة من العالم العديد من البنى التحتية والمدن ذكية وغير ذكية، التي يتعين علينا بناؤها وتشييدها، كما أن الإنفاق في مجال التعليم والتحول إلى ثقافة المعرفة يحتاجان إلى المليارات، فمرحباً بالأموال العائدة. ولعل هذا يكون لنا درساً في المستقبل، فلا نغامر بأموالنا خارج أوطاننا.