كنت قد كتبت نثارا نقلا عن مجلة دون Dawn الباكستانية قلت فيه إنّ المملكة منعت استقدام العمالة الأمية، واليوم بتاريخ 5نوفمبر قرأت خبرا في صحيفة الحياة يفيد بصدور موافقة وزير الداخلية على اقتراح تقدمت به وزارة التربية والتعليم بعدم استقدام من لا يقرأ ويكتب لغة بلده، وأن يكون ذلك شرطا من شروط التعاقد معه، وتم التشديد على ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الدول التي تستقدم منها العمالة بمراعاة ذلك، وقد قلت في نثاري إن الأمية سبب من أسباب انتشار الجريمة واستفحالها، وهو ما أكدته دراسات لوزارة الداخلية اتضح منها انّ فئة الأميين من العمالة الوافدة جاءت في المرتبة الأولى في نسبة ارتكاب الجرائم في السعودية، ولا بد كما قلت في نثاري أنّ وزارة التربية والتعليم أدركت عبث برامج مكافحة الأمية التي تصرف فيها الملايين في حين الذي يشرع فيه الباب على مصراعيه لاستيراد ملايين الأميين، ولا شك أن منع استيراد الأميين كما قلت وأكرر القول في الوقت الذي يمنع فيه انتشار الجريمة، فإنه سيحد من حالات التسمم الغذائي التي وصلت إلى 5000في العام، فالعامل الأمي غالبا يجهل مبادئ النظافة وهو الذي يتسبب في حالات التسمم، وفضلا عن ذلك فإن عدم استقدام الأميين يعني عدم استقدام عمالة رخيصة، وبذلك يتاح للسعوديين منافسة العمالة الوافدة في الكثير من الأعمال التي تقوم بها الآن.
