أعلن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيشارك في القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين والمقرر عقدها في واشنطن نوفمبر المقبل وذلك لبحث الأزمة المالية الدولية وتداعياتها وما تتطلبه من جهود مشتركة لإعادة الثقة للاقتصاد العالمي وتفادي دخوله في مرحلة ركود. كما أكد الأمير سعود الفيصل على أن المملكة وألمانيا اتفقتا على مساعدة باكستان وان يطلب من صندوق النقد الدولي تقديم الدعم المطلوب لباكستان واصفاً هذا البلد بالمحوري والصديق. كما أوضح الفيصل بأن المملكة تثمن وتقدر جهود ألمانيا في إطار مجموعة (5+1) التي تهدف إلى حل الأزمة النووية الإيرانية سلمياً وتجدد دعوتها توسيع الجهود لتشمل جميع دول منطقة الشرق الأوسط بما فيها (إسرائيل). ووصف الأمير سعود الفيصل وجهات النظر بالمتطابقة حيال أهمية مضاعفة الجهود والمساعي لتذليل العقبات الخاصة بمسيرة السلام إلى الأطر المتفق عليها التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والتزامات مؤتمر آنابولس ومبادرة السلام العربية، مشيراً إلى أن المملكة تؤكد على أن احد أهم الشكوك التي تلقي بظلالها على العملية السلمية يتمثل في استمرار (إسرائيل) في التنصل من التزاماتها واتخاذها سياسات أحادية الجانب بما فيها التوسع في بناء المستوطنات وتعطيل إنشاء الدولة الفلسطينية المتصلة والمستقلة والقابلة للحياة. كما أشار سموه إلى ان الوضع في أفغانستان كان من بين الموضوعات التي جرى بحثها و أهمية تكثيف الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية بين الأفغانيين والعمل على إعادة بناء الاقتصاد الأفغاني. من جهة أخرى عبر وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير عن سروره بمشاركة خادم الحرمين الشريفين وتلبيته الدعوة للقمة الدولية لمعالجة الأزمة المالية في نوفمبر القادم. وأشار شتاينماير على أن مجموعة الخمسة زائد واحد عاشت أسبوعاً صعباً فيما يخص الأزمة النووية الإيرانية إلا انه في النهاية نجحت صيغة الدول الست التي ستوصلنا إلى حل دبلوماسي بخصوص هذا الملف، موضحاً بأن المجموعة ليست لها صيغة أخرى، معبراً عن أسفه بعدم وجود تقدم، ومشيراً في الوقت نفسه إلى عدم حصولهم على جواب او إشارة ايجابية من الجانب الآخر المتمثل في إيران إلا انه وبالرغم من ذلك يجب ان يتكاتف المجتمع الدولي لإقناع طهران بإبداء المرونة اللازمة. وحول موضوع أفغانستان أوضح الوزير الألماني أن بلاده لا تكتفي بالجهود العسكرية التي تقوم بها في هذا البلد ولكنها تقوم بأعمال مدنية في أفغانستان من اجل إعادة البناء. وأوضح شتاينماير إلى أن الحل العسكري في أفغانستان وحده لن ينهي الصراع وانه من الضروري تنشيط الحوار بين كابول وإسلام آباد بعيداً عن المشاكل الأخرى لافتاً إلى انه قد سمع في باكستان وخلال جولته ان هناك مساعي وجهود من اجل إعادة تنشيط الحوار بين البلدين وعلى ارفع المستويات. وأضاف الوزير الألماني تحدثنا خلال الاجتماعات التي عقدناها بمشاركة مسؤولين باكستانيين وأفغان إلى موضوع المحادثات التي تمت في المملكة مؤخراً بين افرقاء أفغان والتي جاءت بطلب من الرئيس كرزاي وذلك لسبر أفق الحل المحتمل بين المعارضة والحكومة الأفغانية وعلمنا اليوم أن ذلك يعود إلى بعض المتطلبات التي لم تلبِ بعد من قبل الحكومة والمعارضة الأفغانية، مشيراً إلى أن الفرصة في خلق استقرار في المنطقة مرتبطة بخلق الاستقرار في باكستان على جميع الأصعدة ومنها الاستقرار الاقتصادي. وأكد شتاينماير أن الخطوة الحاسمة فيما يخص الأزمة المالية الاقتصادية في باكستان لمنع انهيار مالي قد يضرها ويلحق الأذى بها هو معرفة ما إذا كان سيكون هناك اتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة الباكستانية والاتفاق على شروط وبرنامج يقدم خلالها الصندوق مساعدات لمنع الانهيار. وأضاف الوزير بمعزل عن مساعدات صندوق النقد الدولي فإننا نسعى أن نستفيد من إمكانياتنا في مساعدة باكستان ونحن نفعل ذلك في إطار ما يسمى مجموعة أصدقاء باكستان التي تأسست في نيويورك مؤخراً، داعياً المملكة أن تنضم لهذه المجموعة. كما أجاب الأمير سعود الفيصل ونظيره الألماني فرانك شتاينماير على أسئلة الصحفيين حيث أكد سمو وزير الخارجية على أن المملكة تخلفت عن حضور اجتماع مجموعة أصدقاء باكستان في نيويورك بسبب خطأ في جدولة وترتيب الاجتماعات وبالتالي تعذر على المملكة الحضور،مؤكداً على حضور المملكة الاجتماع المقبل المقرر انعقاده في أبوظبي، مشيراً إلى ان المملكة ستعمل ما تستطيع لباكستان لأنها بلد مهم وصديق وجار وبالتالي فإن المملكة تهتم بكل تأكيد بما يواجهه من مصاعب خلال هذه الفترة. وفي موضوع خاص بالحوار والمحادثات الافغانية أكد الفيصل على أن المملكة تنتظر خطاباً رسمياً من أفغانستان من اجل البدء في محادثات جادة، مضيفاً بهذا الخصوص علينا ان نتأكد من ان المجموعات التي ستحضر هذا الحوار بأنها تأتي لهذا الحوار بعقل وقلب مفتوح وأن يكون الهدف من الاجتماع الوصول لإتفاق وليس إظهار المشاكل والقضايا وأن من أهم العناصر التي سيرتكز عليها البحث هو رفض الإرهاب والتعاون مع الإرهابيين فإذا تمت الموافقة على هذه الشروط أمكنّا أن نبدأ حواراً مثمر ولكن إذا لم يوافق عليها فلا نعتقد أن الحوار سيكون مثمر. وثنى شتاينماير بخصوص هذا الموضوع قائلاً بأن ألمانيا لا تود ان تنتشر الفكرة الطالبانية في كل أفغانستان معبراً عن ارتياحه عندما علم بأن هذه المحادثات جاءت بطلب من الرئيس الأفغاني شخصياً. وبخصوص الملف النووي الإيراني وإذا ما كانت مجموعة الستة قد حددت موعداً لإيران لاستلام ردها على الصيغة الجديدة الخاصة بالملف النووي أوضح الوزير الألماني بأن بلاده كان لديها انطباع بعد المحادثات التي أجرها مع مستوى المديرين في الوكالة الدولية بأنه كانت هناك تقدمات وإشارات ايجابية إلى حد ما إضافة من قبل طهران وأبدت إيران موقفاً بناء نسبياً، إلا انه وللأسف فالأسابيع الأخيرة كان يطغى عليها الانتكاسات مجدداً فنتائج محادثات جنيف تم التراجع عنها من قبل الحكومة الإيرانية وبالتالي من اجل الرد على هذا السؤال فأنا أرى ان ليس هناك تحول يسمح بالدخول بمحادثات مباشرة مع إيران لحل الأزمة النووية كما ان الوكالة الدولية أكدت على أن طهران لم تلتزم بالشفافية المطلوبة. وحول دور المملكة في الأزمة المالية العالمية أوضح سمو وزير الخارجية بأن هذه الأزمة عالمية تؤثر على الجميع بقدر صغير او كبير ومن حسن حظ هذه المنطقة ان وضعها المالي قوي وجيد وهذا لا يعني انه إذا استمرت الأزمة لن يكون لها آثار سلبية حتى بالرغم من قوة الاقتصاد لأن لا احد يريد ان تصل الأوضاع إلى مرحلة الجمود الاقتصادي في العالم، كلنا نتطلع ان نسهم بقدر إمكاناتنا في هذا الإطار ومن هذا المنطلق فستكون مساهمة المملكة ومشاركتها فاعلة مع زميلاتها من الدول التي ستحضر هذا الاجتماع. وعن ما إذا كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله سيلتقي خلال زيارته بالرئيس الأمريكي المنتخب أشار الأمير سعود الفيصل بأن هذا شأن يتعلق بالجانب الامريكي وقال لم يكن في فترة من الفترات ان تعاملت المملكة مع رئيسين في آن واحد هذا شأن امريكي بالكامل ليس هناك نية ان نغير في اسلوب التعامل الذي تتعامل معه الولاياتالمتحدة خلال الفترات الانتخابية ولقاء المسؤولين الخارجيين ولا يوجد هناك شك ان خادم الحرمين يرحب بلقاء أي مسؤول امريكي ولكن المسؤولية تقع على عاتق المرشحين الأمريكيين وليس على المملكة. وحول اجتماع قمة العشرين أوضح شتانماير بأن جدول اعمال القمة هو جدول اعمال ثريّ يهدف لوضع قواعد مرور جديدة على الصعيد الدولي المالي ونحن نناقش ذلك على المستوى الأوروبي وانا قلت ذلك مراراً علنياً ما نحتاج اليه هو تعاون دولي أبعد من اطار الدول السبعة الكبرى والدول الثمانية وان يشمل ذلك الدول الصناعية والعربية والخليج فالدول العشرون هي صيغة مناسبة إلى جانب التنسيق الأفضل نحتاج إلى مراقبة مالية مشتركة وأتوقع أنها ستكون في إطار صندوق النقد الدولي وسيكون ذلك أفضل.