يستأنف مجلس السلم والأمن العربي اجتماعه اليوم على مستوى المندوبين برئاسة المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشة موضوع القرصنة والسطو قبالة السواحل الصومالية في ضوء قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 1838الصادر في 7أكتوبر الجاري. وقال مدير إدارة أفريقيا والتعاون العربي- الإفريقي بالجامعة العربية السفير سمير حسني في تصريحات للصحافيين أمس "إن الاجتماع سوف يناقش سبل التنسيق العربي والإجراءات الواجب اتخاذها عربياً لضمان محاصرة ومواجهة ظاهرة القرصنة، ومن ثم تقديم تصور من قبل مجلس السلم والأمن العربي ليرفع لمجلس الجامعة العربية لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتنسيق العربي في هذا الموضوع.ورداً على سؤال عما إذا كان سيتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا الموضوع باعتباره يتضمن جانبا فنياً، قال السفير سمير حسني: "إنه من المهم أولا أن يكون موقف سياسي عربي يتعامل مع الظاهرة وبعد ذلك اللجوء لكل الأجهزة غير السياسية بطلب من أعلى سلطة سياسية عربية وهي مجلس الجامعة العربية"،مشيراً إلى أن هذه الأجهزة غير السياسية قد تشمل مجلس وزراء النقل الذي يمكن أن يتخذ إجراءت محددة أو أي منظمة عربية بحرية معنية، إضافة إلى الأجهزة التي تشرف على المياه الإقليمية في كل دولة عليها أن تنسق فيما بينها، كما يمكن أن يكون هناك مركز عربي محدد لمتابعة هذه الظاهرة وسبل مواجهتها بما. وكان مجلس السلم والأمن العربي قد عقد اجتماعا السبت على عجل نظرا لتغيب مصر والصومال، المعنيتين بظاهرة القرصنة عن الاجتماع.