يشكر المتقاعدون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الأمر السامي الذي أصدره والقاضي بحتمية استفادة المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية من هذا الأمر السامي بحصولهم على الراتبين كاملين لاشك أن هذا القرار الملكي يستند إلى ما صدر عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما أقرّ وأمر بصرف الخمسة عشر في المائة الخاصة بمواجهة الغلاء ذلك لأن هذا القرار تضمن بوضوح أن ما ينطبق على متقاعدي المؤسسة العامة للتقاعد ينطبق أيضاً في نفس الوقت على متقاعدي التأمينات الاجتماعية، وهذا القرار الملكي العادل راعى حقيقة ثابتة أن متقاعدي التأمينات الاجتماعية تقوم علاقتهم من حيث التقاعد بالدولة منذ لحظة عملهم في القطاع الخاص لأن الذي يحصل على القواعد التقاعدية التأمينات الاجتماعية التي تعمل تحت مظلة وزارة العمل التي تمثل بلاشك الدولة وبالتالي تصبح المؤسسة العامة للتقاعد، وكذلك المؤسسة التي تمثل التأمينات الاجتماعية وجهين لعملة واحدة، خصوصاً وأن ما يدفع تحت المظلتين من عوائد تقاعدية واحد ومقداره 18% بل إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عوائدها التقاعدية 20%، لأنها تتضمن نسبة 2% مقابل مواجهة أخطار الإصابة بالعمل فالخصم من الراتب واحد. أريد أن أوضح أن رجلين بعد تخرجهما من الجامعة أحدهما أحمد وثانيهما محمد وتم توظيف أحمد في القطاع الخاص، وتم توظيف محمد في القطاع الحكومي لتولت الحكومة بالنسبة لهما تحصيل العوائد التقاعدية منذ لحظة توظيفهما إلى إحالتهما على التقاعد فلا مجال للتأمينات الاجتماعية أن تدعي بأنها تمثل القطاع الخاص وتسعى أن يكون لها استقلالية بصورة أدت إلى ضياع حق المتقاعدين في نسبة ال 15% التي حصل عليها كل القطاعات الحكومية وحرم منها القطاع الحكومي التأمينات الاجتماعية بقصص وحكايات ما أنزل الله بها من سلطان، كل العاملين تحت المظلة الحكومية المسمى بالتأمينات الاجتماعية طالبوا بال15% التي أمر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أغسطس من عام 2005م بمناسبة وصوله إلى المُلك. هذا الأمر أثر على الراتب الأساسي حيث ظل على ما هو عليه بينما زاد عند زملائهم من المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد بنسبة 15%. اجتهدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتثبت أنها جهة مستقلة وهي ليست كذلك، فحجبت عن المتقاعدين تحت مظلتها ال 15% لمواجهة الغلاء كأن هؤلاء المتقاعدين يعيشون في المريخ ولا يقع عليهم الغلاء، وبعد مضي الثلاث سنوات أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحتمية صرف 15% لمواجهة الغلاء للمتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية التي اضطرت لتنفيذ الأمر السامي الذي قرر أن ما ينطبق على المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة العامة للمتقاعدين ينطبق في نفس اللحظة على المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية على اعتبار أنهم متقاعدون حكوميون لأن تحصيل العوائد التقاعدية منهم تتم بواسطة الحكومة منذ تعيينهم في أحد القطاعين الحكومي والخاص، ولا يخفى أن الأمر السامي يعتبر تشريعاً وتصبح أحكامه قانوناً وقد جعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التدرج من 5% و10% و15% على أول 25000 ريال من الراتب بينما حصل زملاؤهم تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد على الراتب الأساسي الذي زاد بنسبة 15% من قبل بمناسبة وصول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى المُلك في شهر أغسطس من عام 2005م. لم يسلم صرف الراتبين من محاولة التأمينات الاجتماعية عدم صرفهما ساعة يقولون إن التأمينات الاجتماعية غير ملزمة بالصرف وتارة أخرى يقولون إنهم يبحثون في إمكانية الصرف ويطلقون إشاعات بأن الصرف لن يكون بكامل الراتبين وعاش المتقاعدون الحكوميون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية في حالة قلق ورعب من عدم صرف الراتبين التي أمر بهما الملك عبدالله بن عبدالعزيز فأدى عدله إلى إصدار أمر ملكي جديد يقضي بشمولية المتقاعدين الحكوميين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بصرف الراتبين كاملين لهما، وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بعد عودته من العلاج في أمريكا بتثبيت ال 15% مقابل الغلاء واعتبارها جزءاً من الراتب وهو أمر ملكي سامٍ يمثل تشريعاً للأحكام القانونية. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرفت الراتبين دون أن يتضمن ذلك ال5% التي حصل عليها هؤلاء المتقاعدون بصورة متأخرة، ويقال إن المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد لن تضيف المؤسسة العامة للتقاعد لهم نسبة ال15% التي تعتبر بموجب القانون من ضمن الراتب. أطالب بقانون يقضي بمساواة المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد والمتقاعدين تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على اعتبار أنهما يخضعان للحكومة لأنها هي التي تتولى تحصيل العوائد التقاعدية منهما منذ بداية توظيفهما في أحد القطاعين الحكومي والخاص، إلى نهاية خدمتهم وإحالتهم على التقاعد، ولاشك أن هذا الرجاء سيرفع المعاناة عن متقاعدي التأمينات الاجتماعية التي يصابون بها مع كل ميزة تعطى للمواطنين لأن المتقاعدين من ضمن المواطنين الذين قدم كلهم خدمات جليلة للوطن من موقعه الوظيفي سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وأن كليهما «أكرر» بأنهما متقاعدون تحت مظلة الحكومة ويجب أن يعاملا معاملة واحدة فإن صدر قرار ملكي سامٍ، وتضمن في نصه أنه يشمل المتقاعدين يجب أن يفهم منه كل المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بدون تفرقة.
