الهيئة تجرم الرسائل الاقتحامية وهي ظاهرة دولية.. وتوقف مبادرة الحاسب المنزلي لتعثر السداد

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ل "الرياض":

نفى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري وجود تدخل من قبلهم لمنع تخفيض الاسعار من قبل شركات الاتصالات واعتبرها مرشحة للانخفاض واكد تجريم الهيئة للرسائل الاقتحامية ومعاقبتها لمن يسيء استخدام الاتصالات وقال في حوار ل "الرياض" انهم عاقبوا ثماني من مقدمي هذه الخدمات واوقفوا ارقام اتصال بعض القنوات الفضائية وينوون اصدار وثيقة اطار تنظيمي للرسائل الاقتحامية لكافة خدمات الاتصالات وعقد ورشة بخصوص ذلك في الاشهر القادمة واعتبر الجعفري ان من بين التحديات التي تواجه التحول السريع للتعاملات الالكترونية عدم اكتمال الجاهزية في بعض الجهات الحكومية وندرة الموارد البشرية وضعف ثقة المشاركة وعزا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعثر المبادرة السعودية للحاسب المنزلي الى ارتفاع نسبة التعثر في السداد ووجود عقبات في انظمة التقسيط مشيرا الى انها متوقفة حاليا لاعادة تقييمها وتحدث عن عدد من المواضيع التي تتعلق بنشاط وتطور الاتصالات في المملكة فإلى تفاصيل الحوار:
@ "الرياض": سبع شركات للهاتف الثابت والجوال ولازالت هناك مناطق في المملكة لم تصلها بعد الخدمة الهاتفية الثابتة، ألا توجد بنود تلزم الشركات بتوفير الخدمة في جميع المناطق ؟
- د. الجعفري: حقيقة الأمر أنه يوجد حاليا ثلاث شركات للهاتف المتنقل إحداها في بداية الإعداد للتشغيل، وشركة واحدة للهاتف الثابت، وشركتان للمعطيات (البيانات)، تقدم خدمات الاتصالات وتفنية المعلومات بشكل تجارى، أما بقية الشركات الأخرى فهى فى طور تأسيس شبكاتها تمهيداً لإطلاق خدماتها للعموم فى القريب إن شاء الله، هذا وبالنسبة لعدد الشركات المرخص لها بتوفير خدمات الاتصالات الثابتة في جميع المناطق، الهيئة تلزم جميع الشركات التي ترخص لها لتقديم الخدمات ، بنشر شبكاتها وتقديم خدماتها في جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة بنسب متساوية في الحد الأدنى وفق معادلة حسابية محددة من قبل الهيئة، تلتزم بها الشركات خلال فترة زمنية محددة.
وأود أن أشير هنا الى أنه وفقاً لما هو متبع في أفضل الممارسات العالمية، فإنه من الطبيعي أن يقوم المرخص لهم بتقديم خدماتهم في جميع المواقع المربحة تجارياً، ومع ذلك فإن التراخيص التي منحت للشركات حددت مسؤولية الشركات في التغطية، أما بالنسبة للمواقع غير المربحة تجاريا ولاتتوفر فيها الخدمات المطلوبة، ولا تدخل ضمن التزامات الشركات، فقد قامت الهيئة بإعداد سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، وإنشاء صندوق الخدمة الشاملة بالتنسيق مع وزارة المالية لتقديم الخدمات الهاتفية وخدمات الإنترنت فى تلك المواقع ضمن مشاريع صندوق الخدمة الشاملة، ويجري حالياً إعداد الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية لنشر هذه الخدمات فى تلك المناطق، ومن المتوقع أن يتم البدء فى التنفيذ بنهاية العام القادم بمشيئة الله.
وللمعلومية فإن تنفيذ شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأرضية تحتاج إلى جهد ووقت، وتقوم الهيئة باستمرار بمتابعة أعمال الشركات لضمان الوفاء بالتزاماتها. وتأمل الهيئة أن ترى في القريب نتائج تلك التراخيص، وذلك بنشر خدمات النطاق العريض وتحسن جودة وأسعار خدمة الإنترنت وتوفرها بشكل أعم وأشمل في جميع مناطق المملكة
@ "الرياض": تركز شركات الاتصالات على توفير خدمات الإنترنت في المدن الكبرى، ويعاني سكان الأرياف والقرى من عدم توفرها بشكل جيد بل أن مدينة الرياض لا تزال تشهد اختناقات وتعثراً في عدد من الأحياء رغم الإعلانات الدعائية للشركات بتوفير خدمات متفوقة ، ما دور الهيئة تجاه ذلك ؟
- د. الجعفري: كما قلت لك ان توفير الشبكات السلكية واللاسلكية يحتاج بعض الوقت، ولم تبدأ الشركات الجديدة بتقديم خدماتها تجارياً، وترى الهيئة أن سوق خدمات النطاق العريض (الإنترنت) سوف تتغير صورته في المملكة بإذن الله كما حدث في الاتصالات المتنقلة، فعند بدء الشركات الجديدة في تقديم خدماتها تجارياً ستحدث نقلة نوعية في توفر تلك الخدمات وجودتها وانخفاض أسعارها، وهذا أمر طبيعي يحدث في أي سوق تنافسي.
@ "الرياض": ينتظر مستخدمو الاتصالات انخفاضا في التعرفة والأسعار مع بدء تحرير السوق ، لكن مقدمي الخدمات يزعمون أن الهيئة تمنعهم من تحقيق ذلك ، ما هو دوركم في مسألة أسعار الخدمة وتعرفتها ، لاسيما ان قضية الأسعار ذات أهمية كبيرة في ظل ارتفاع نسبة التضخم ؟
- د. الجعفري: هذا الأمر غير صحيح، فالواقع يقول غير ذلك فمع فتح سوق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للمنافسة انخفضت أسعار جميع خدمات الاتصالات في المملكة، حيث أنخفضت أسعار خدمات الاتصالات المتنقلة منذ عام 2002م بنسبة تصل إلى (50%)، وانخفضت أسعار خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة بنسبة تصل إلى 42%، وكذلك انخفضت أسعار خدمات النطاق العريض بنسبة تتراوح بين 10% و40% حسب نوع الخدمة، ومازالت الأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاض عند دخول الشركات الجديدة فى سوق الاتصالات بالمملكة، وتقوم الهيئة بدور فعال فى دراسة أسعار الخدمات التى يقدمها مقدم الخدمة المسيطر وفق آلية واضحة؛ لتحديد تعرفة خدمات الاتصالات ومن ثم الموافقة عليها، أما بالنسبة للعروض الترويجية فيقتصر دور الهيئة على الاشراف عليها لمنع التصرفات غير التنافسية التى تضر بسوق الاتصالات وتقنية المعلومات فى المملكة.
@ "الرياض": عودة إلى موضوع الأسعار: بدأت شركات الاتصالات تحقق ارباحا خيالية الأمر الذي جعلها تقوم بدفع مبالغ بمئات الملايين في مسابقات ومنافسات كروية يرى كثير من دافعي الفواتير أنهم أحق بها عن طريق تخفيض تعرفة الاتصال وأسعار الخدمات بدلا مما يعتبرونه استفزازا لمشاعرهم ؟ كيف ترون هذا الأمر؟
- د.الجعفري: أعتقد أننا نتفق على أهمية أن يكون اقتصادنا اقتصاداص ينمو بمعدلات جيدة وأن يكون اقتصاد جاذب للاستثمار، وهذا لا يتحقق إلا بوجود شركات رابحة، الشركات الرابحة هي القادرة على الاستثمار في البنية التحتية والقادرة على توفير وظائف لأبنائنا وبناتنا، وكذلك توفير عائد مجزٍ للمستثمرين، هذه المعادلة مهمة وإدراكها ضرورة، قامت الهيئة بدراسة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وخدماته في عدد من الدول ووجدت أنه من أكثر القطاعات نمواً، في العالم وشركات الاتصالات تعد من أكثر الشركات ربحية؛ لذا فإن ارتفاع أرباح شركات الاتصالات في المملكة أمر طبيعي، ويدل على قدرة هذه الشركات على نشر خدماتها وتنويعها، وتحقيق نسب عالية من الفعالية والكفاءة التشغيلية، وهذا أمر محمود يحسب لها وليس عليها، ويجب تشجيعها على نشر وتنويع خدماتها ورفع فعاليتها وكفاءتها التشغيلية من أجل تعظيم ربحيتها ومنحها مساحة أفضل في تطوير خدماتها وخفض أسعارها. أما رعاية هذه الشركات لفرق رياضية فهو أمر طبيعي ومنتشر في جميع دول العالم تقريبا، حيث يعد جزءا من أعمال الدعاية والإعلان. والمسؤولون في تلك الشركات لديهم القدرة على تقييم وتحديد أسلوب إدارة موارد الشركة المالية بما يتوافق مع مصالحها، ونظرتهم المستقبلية لأسلوب العمل بها.
"الرياض": يعاني الكثير من مستخدمي الهواتف المتنقلة من اختراق رسائل الدعاية والترويج وغيرها لهواتفهم مادور الهيئة في حمايتهم من ذلك وماهي حدود مسؤِولية شركات الاتصالات في هذه المسألة ؟ وهل تتوفر لديكم آلية للحد منها، وماذا عن الرسائل والاتصالات الخادشة للحياء والمخالفة للآداب والتي تظهر او تبث عبر الفضائيات ، هل تم تفعيل نظام عقوبات صارم في مثل هذه الامور ؟
- د. الجعفري: هذا النوع من الرسائل تسمى الرسائل الاقتحامية، وتعد ظاهرة دولية، وليست خاصة بسوق المملكة فحسب، ومن مهمات الهيئة ضمان عدم إساءة استخدام خدمات الاتصالات وحماية خصوصية المستخدمين لتلك الخدمات. وجميع التراخيص التي تصدرها الهيئة تتضمن شروطاً تجرم مثل تلك الرسائل، وتقوم الهيئة بمعاقبة كل من يخالف ذلك، وقد قامت بالفعل بمعاقبة بعض مرسلي تلك الرسائل، وصل حتى الآن إلى ثماني مرخصين وأوقفت أرقام اتصال بعض القنوات الفضائية. وتقوم الهيئة بذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى. كما أن الهيئة قد قامت بإعداد وثيقة إطار تنظيمي للرسائل الاقتحامية لخدمات الاتصالات المختلفة مثل الاتصالات المتنقلة والبريد الإلكتروني، وتنوي الهيئة إصدار هذه الوثيقة خلال الربع الأول من عام (1430ه)، كما سوف تقوم الهيئة بتنظيم ورشة عمل يوم 1429/10/14ه ، يدعي إليها عدد كبير من المختصين محليا ودوليا لبحث ظاهرة الرسائل الاقتحامية، وتحديد الأسلوب الأمثل للتعامل معها.
@ "الرياض": تم الاعلان والترويج لمشاريع تقنية طموحة من بينها مشروع الملك عبدالله الوطني للحاسب الخاص بالطلبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتم جمع التبرعات ومن ثم تم اختفاء المشروع ، ثم اعلن عن مشروع آخر لتعميم التقنية على المواطنين بالتعاون مع عدد من الشركات واحد البنوك ولكن يقال بأن المشروع لم يتم انجازه ، ما اسباب التعثر وهل وضعتم يدكم على الاشكالية وكيف يمكن نجاح مثل هذه المبادرات ؟
- د. الجعفري: فيما يخص مشروع الملك عبدالله الوطني للحاسب، والخاص بالطلبة فهو يختص بوزارة التربية والتعليم، ولم يكن للهيئة دور فيه. أما فيما يخص المبادرة السعودية للحاسب المنزلي فقد بدأت فكرة إدراج المبادرة في مشاريع الهيئة في منتصف العام 1425ه، وتم إطلاقها في منتصف العام 1426ه بالتعاون مع شركاء الهيئة وهم:
@ شركة الاتصالات السعودية - التأهيل للمبادرة ودعم الالتزام بالسداد.
@ الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) - التحقق من أهلية المتقدم.
@ البنك الأهلي التجاري - تمويل المبادرة.
@ الشركات المصنعة للأجهزة (ZAI وHP) - تأمين أجهزة المبادرة.
@ معهد العالمية لتدريب الحاسب الآلي - تقديم الدورات التدريبية.
@ شركة الملز - دور تنسيقي وتنظيمي للحملات الإعلامية.
@ شركة "إنتل" (Intel) - مواصفات الأجهزة.
@ شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) - رخص البرمجيات.
@ شركة العلم (خدمة "يقين") - التحقق من بيانات المتقدمين (لم يتم تفعيل الخدمة).
@ مقدم خدمة الانترنت (AwalNet وNESMA) - خدمات الاتصال بشبكة الانترنت.
وقد مرت المبادرة بظروف إدارية وتنسيقية صعبة حالت دون تحقيقها لأهدافها وهي الآن متوقفة من أجل تقيمها
، وهذا التوقف مقصور على عملية البيع، ويعزى ذلك لأسباب أهمها، ارتفاع نسبة التعثر في السداد كما تشير إليها الإحصائيات الخاصة بالسداد، وجود عقبات في أنظمة تحصيل الأقساط، عدم وجود آلية الدفع المسبق والجزئي التي تسهم في تسهيل عمليات السداد.ويأتي هذا التقويم لكي يحدد مدى جدوى مثل هذه المبادرة في ظل التطورات التي ظهرت مؤخراً في سوق الحاسبات، والمتمثلة في وجود منافذ بيع تقوم حاليا بتوفير التقسيط للمدد القصيرة (سنة تقريبا) بسعر النقد نفسه، وكذلك الانخفاض الملموس في أسعار أجهزة الحاسب الشخصي، إضافة إلى تركيز مصنعي الأجهزة على تسويق وترويج الأجهزة ذات الأسعار المنخفضة.
@ "الرياض": الحكومة الالكترونية ودعم خادم الحرمين الكبير لها بأكثر من 3000مليون، متى ستكون حقيقة على أرض الواقع. ماهي معوقات عدم التحقق، خاصة ونحن أمضينا ثلاث سنوات ولا نزال في النقاط الاولى بل ان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكما يتضح من المعارض التي تشارك بها لا تزال تعتمد الاساليب التقليدية في الاعلان عن خدماتها وهي شريك لكم في التوجه والإستراتيجية ؟
د.الجعفري: بداية أتقدم بخالص الشكر ووافر الامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله - على ما أولاه من دعم واهتمام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي يأتي تلبية لرؤيته حفظه الله في تيسير تعاملات المواطنين والمقيمين مع الجهات الحكومية، وزيادة كفاءة خدماتها، وكذلك تعزيز قيم الشفافية والنزاهة .
كما تعلمون فإن توفير الاعتمادات المالية تعتبر بمثابة حجر الاساس ونقطة الانطلاق لأى مشروع، يلى ذلك التخطيط السليم وتحديد الأهداف لإستغلال تلك الموارد فى الاتجاه الصحيح، ثم اعداد المشروعات والتنفيذ، ويتواكب مع ذلك إعداد متطلبات التدريب للكوادر الوطنية، ونشر الوعى فى استخدام التطبيقات التقنية الحديثة، إنها سلسلة من النشاطات التى يجب التخطيط لها ثم وضعها موضع التنفيذ على أرض الواقع لمواجهة التغيير نحو مجتمع معلوماتى ومعرفى. ودعنى أن ألقى الضوء على الإنجازات التى تمت حتى تاريخة والتحديات الى تواجه التحول السريع للتعاملات الإلكترونية فى الجهات الحكومية.
نظراً لأن هذا البرنامج يعتبر من أهم المبادرات التنموية التي تتبناها حكومة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة، فقد قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية والهيئة بوضع مشاريع تهدف إلى تمكين الجميع من الحصول على الخدمات الحكومية بمستوى مميز من خلال الوسائل الالكترونية الآمنة وكذلك رفع نسبة انتشار استخدام الانترنت، ومن أهم المشروعات التي تم إنجازها كالتالي:
@ تم إطلاق المرحلة الأولى للبوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية www.saudi.gov.sa ، عبارة عن موقع إلكتروني موحد على شبكة الانترنت لتيسير تعامل المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاع أعمال مع القطاعات الحكومية.
@ تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة التكامل الحكومية حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير البنية التحتية المشتركة لتمكين تقديم الخدمات الحكومية وتبادل البيانات الكترونيا والقيام بعمليات التكامل اللازمة لقواعد بيانات الجهات الحكومية لتمكينها من تبسيط إجراءات خدماتها وتقليل متطلباتها وتقديمها الكترونياً.
@ تم الانتهاء من الإصدار الأول لمواصفات الإطار العام لتطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية (يفي - 1) وهو عبارة عن إطار موحد ذو مواصفات فنية مشتركة يقوم بتعريف البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية لتسهيل التكامل والترابط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة.
@ تم تجهيز وتشغيل مركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية لاستضافة الحلول المعلوماتية التي تخدم كافة القطاعات الحكومية مثل منظومة البوابة الوطنية، ومنظومة قناة التكامل الحكومية، وغيرها من متطلبات المنظومات المستقبلية.
@ تم تدشين شبكة التعاملات الإلكترونية الحكومية لتعمل حلقة وصل بين مراكز الحاسب الآلي في الجهات الحكومية.
@ تم إعداد المواصفات المشتركة للأنظمة النمطية الحكومية والتي تعنى بتخطيط الموارد الحكومية (Government Resources Planning GRP) ويشمل ذلك المواصفات (لعشر) أنظمة منها أنظمة شؤون الموظفين، والمالية،والرواتب ، والمشتريات.
@ تم إعداد ونشر ما يقارب (10) أدلة استرشادية، شملت أفضل التجارب والممارسات العالمية في تقنية المعلومات لتطبيق مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية.
@ تم الوصول إلى مراحل متقدمة في تنفيذ مشروع تجهيز المركز الوطني للتصديق الرقمي، وهو عبارة عن منظومة أمنية متكاملة تعتمد على أفضل المواصفات الفنية والأمنية وتهدف إلى الحفاظ على سرية وأمن المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين الكترونيا مع إمكانية إجراء التوقيعات الكترونيا عليها ، وسوف يستخدم هذا المركز في إدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة في المملكة ((Public Key Infrastructure .
@ يخطط البرنامج لإطلاق عدد من المبادرات ذات العلاقة بمساندة التغيير في الجهات الحكومية من خلال برامج متخصصة لرفع المهارات الاختصاصية بإدارة مشاريع الخدمات الإلكترونية الحكومية ، ونشر المعرفة التقنية والثقافة المعلوماتية على المستويين الاحترافي والأساسي وذلك لتمكين الجهات الحكومية من تطبيق مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية.
@ الاستمرار في دعم تمويل المجموعة الثانية من مشاريع الخدمات الإلكترونية في عدد من الجهات الحكومية من الميزانية الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
@ تم ربط أكثر من 40جهة حكومية بمركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية بيسَر عن طريق الشبكة الوطنية للتعاملات الإلكترونية، وتمكّن هذه الشبكة مركز التعاملات الالكترونية الحكومية بأن يكون حلقة وصل بين الجهات الحكومية لتوحيد آلية الارتباط بينها.
@ يحري العمل مع 11جهة حكومية مدرجة في المرحلة الأولى من مشروع قناة التكامل الحكومية لتمكين تبادل بياناتها المشتركة إلكترونيا. وقناة التكامل هي عبارة عن منظومة وسيطة تمكن الجهات الحكومية من تبادل بياناتها المشتركة إلكترونيا.
@ تقوم أكثر من 30جهة حكومية بتحديث البيانات الخاصة بها والخدمات التي تقدمها للمستفيدين عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (www.saudi.gov.sa). ويقوم البرنامج بعقد عدد من ورش العمل لتدريب مسؤولي محتوى البوابة في الجهات الحكومية على كيفية استخدامها.
و أود أن أشير هنا إلى أن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمشاركة مع وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يعمل على تحفيز الجهات الحكومية ودعمها لتقديم خدماتها إلكترونياً؛ حيث يقوم البرنامج بالتنسيق والتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية لمساندتها في التحول إلى التعاملات الإلكترونية، وخطا العديد منها خطوات كبيرة نحو هذا التحول، وبالرغم من ذلك إلا أنه مازالت الآمال أكبر لتقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية الحكومية، وخاصة تلك التي يحتاجها المواطن والمقيم وقطاع الأعمال بشكل متكرر.
@ أما التحديات التي تواجه التحول السريع للتعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية فهي عديدة منها عدم اكتمال الجاهزة في بعض الجهات، ندرة الموارد البشرية المدربة، عدم اكتمال بنية النطاق العريض، حداثة الإدارات المشرفة علي تقنية المعلومات، وضعف ثقافة المشاركة في تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية وهو أمر ضروري لتطبيق مشاريع التعاملات الإلكترونية. وعلى الرغم من هذه التحديات فالبرامج يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المرسومة له، وما رغبت إيضاحه هنا هو أن أمر مثل هذا التغيير الكبير والنقلة النوعية التي نحن بصددها ليست بالأمر الهين واليسير ، وبإذن الله سوف نرى نتائج سارة وتيسير على المواطن في الحصول على الخدمات والمعلومات وهو ما هدفت له الدولة رعاها الله.