أفتت "هيئة علماء المسلمين" السنية في العراق بتحريم إبرام اتفاقية أمنية استراتيجية طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن. وجاء في فتوى الهيئة التي صدرت الاثنين على شكل بيان إن "الاتفاقية الأمنية بين العراق والإدارة الأميركية المحتلة للبلاد باطلة من أساسها لأنها تخالف الشرع بجعلها المسلم يقاتل تحت أمرة غير المسلم" .وأضاف البيان "أن الحكومة العراقية الحالية غير مؤهلة لأمضاء هذه الاتفاقية لأنها الجانب الأضعف الذي لا يستطيع دفع رغبة الطرف الأعلى المحتل بذلك تكون الاتفاقية بين الأضعف وبين الأقوى أو اتفاقية إكراه كما توصف في القانون الدولي". من جانبه اكد المرجع الشيعي علي السيستاني انه اوكل الموافقة على الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن الى "البرلمان والشعب والكتل السياسية"، بحسب مكتبه الثلاثاء. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي التقى الجمعة السيستاني معلنا ان المرجع الشيعي الابرز لا يريد فرض اي امر على العراقيين ويقبل بما تقبله الحكومة والبرلمان.