تعقد وزارة العمل اليوم ورشة عمل تعد الثانية لمناقشة مشروع لائحة لتأسيس شركات استقدام أهلية تكون بديلة لمكاتب الاستقدام الأهلية القائمة .وتضم الورشة عددا من المختصين من الوزارات المعنية وهيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للاستقدام وبعض مكاتب الاستقدام الأهلية بهدف الوصول إلى صيغة نهائية للائحة لترفع بعدها للمقام السامي لإقرارها .وكانت مكاتب استشارية متخصصة قد بدأت قبل عدة أشهر بإجراء دراسة شاملة عن الشركات المعتزم إنشاؤها في هذا المجال. يتضمن عملها تأجير العمالة المنزلية وغير المنزلية بدعم من مكاتب الاستقدام المحلية. وقال نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة علي القرشي في وقت سابق إن الدراسة تتضمن الجدوى الاقتصادية وتكلفة وآلية التأسيس ووضع ضوابط لإقامة العمال خاصة النساء وضوابط أخرى لتأجيرها ، بالإضافة إلى متابعة العمالة المنزلية ومعرفة الظروف التي تعمل فيها وأخذ كامل المعلومات عن الشخص الذي يرغب الحصول على خادمة أو سائق، وستركز الشركة في حالة الموافقة عليها على نقل الكفالات بحيث ينحصر التأجير في أضيق الحدود ، كما أنها ستوسع نشاطها لتشمل تأجير العمال على المؤسسات الصغيرة التي تحتاج إلى عامل أو اثنين فقط من أجل تخفيف الضغط على مكاتب العمل . وأضاف القرشي ل "الرياض" أن الدراسة تشمل أيضا الطريقة المثلى لتأسيس الشركة من حيث إنشاء شركة موحدة تمتلك عدة فروع أو إنشاء شركات متعددة في مناطق مختلفة بحيث تعمل كل شركة في المنطقة الموجودة بها. وأكد القرشي أن رفض وزارة العمل للفكرة مرتين قبل الآن يعود إلى فشل المكاتب السابقة في تقديم دراسة متكاملة عن المشروع حيث كان ينقصها بعض الضوابط بالإضافة إلى ضعف نتائج الجدوى الاقتصادية.
