حقق القطاع السياحي العديد من المنجزات بعد إعادة هيكلته، وتسلم قطاعاته الجديدة ووضع برامج محددة للارتقاء به. وقد سعت الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال عدد من البرامج والأنشطة التي عملت عليها هذا العام لتطوير السياحة المحلية ولتكون السياحة في المملكة أحد الخيارات الرئيسية لدى السائح السعودي، ولذا فقد قامت الهيئة بجهود متعددة في عدد من المجالات المتعلقة بصناعة السياحة، لتتحقق معها عدد من الأنظمة والقرارات والمشاريع الهامة التي تشكل نقلة مهمة في قطاع السياحة. واتت مناسبة اليوم الوطني في ظل التطور اللافت الذي شهدته السياحة في المملكة مؤخراً والمتمثل في إقرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين النظام الجديد للهيئة العامة للسياحة والآثار. و الذي يمنحها صلاحية الإشراف على خمسة قطاعات رئيسية هي قطاع الآثار والمتاحف، والاستثمار السياحي، والإيواء، ووكالات السفر والسياحة، والحرف اليدوية. وجاء هذا النظام الجديد ليؤكد دعم حكومة المملكة لهذا القطاع الاقتصادي الهام، ويؤسس لمرحلة جديدة تنطلق معها الهيئة لتحقيق مستوى متقدم في هذه الخدمات، وقد تهيأت الهيئة العامة للسياحة والآثار لذلك بالانتهاء من وضع عدد من الخطط والبرامج لتطوير هذه الخدمات والارتقاء بها وإعادة تنظيمها وتأهيل العاملين فيها، وقد شرعت فعليا في تنفيذ هذه البرامج وبعض هذه القطاعات تولت الهيئة القيام بها. ويمثل انضمام هذين القطاعين بالإضافة إلى قطاع الآثار والمتاحف هذا العام إلى الهيئة بشكل كامل ولم شتات خدماتها تحت مظلة الهيئة بشكل كامل يمثل أساسا لصناعة السياحة المتكاملة والمنظمة والمنسجمة مع النمو المؤسسي لقطاع السياحة في المملكة. كما وضعت الهيئة خطة لنقل اختصاص مرافق الإيواء من وزارة التجارة والصناعة للهيئة ونقل اختصاص وكالات السفر والسياحة من الطيران المدني للهيئة، ويتم تنفيذ هذه الخطة على مراحل زمنية تضمن عدم التأثير السلبي على المستثمرين والمشغلين والنقل السلس بين الجهات، وسيستغرق نقل الاختصاص الكامل مدة بين (6) أشهر وسنة. واهتمت الهيئة ومنذ إنشائها بالتفاعل بين صناعة السياحة والمجتمع، وقامت ضمن الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية باستحداث مخرج رئيس للسياحة والمجتمع انبثق عنه برنامج "السياحة والمجتمع" الذي يهدف إلى تعميق الثقافة السياحية في المجتمع، ونتج عنه تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات ومنها: برنامج التربية السياحية المدرسية (ابتسم)، والذي تتعاون الهيئة مع وزارة التربية والتعليم في تنفيذه منذ عام 1426ه لنشر ثقافة السياحة وغرس مفاهيمها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في النشء. وعملت الهيئة منذ بدء نشاطها على التأسيس لنشاط المهرجانات السياحية والاستفادة من الخبرات العالمية في تنظيمها، وعملت مع الشركاء في المناطق منذ وقت مبكر على التحضير والإعداد لهذه المهرجانات لما لها من تأثير كبير ومباشر في دعم السياحة الداخلية. وأشارت الدراسات الصادرة عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة إلى نمو ملحوظ شهدته السياحة المحلية لصيف هذا العام 2008م يقدر بنحو 15% مقارنة بعام 2007مع ارتفاع عدد الرحلات السياحية المحلية داخل المملكة للفترة من شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2008م إلى (11) مليون رحلة مقابل (9.6) ملايين رحلة متحققة لنفس الفترة من عام 2007م بمعدل نمو مقداره (15%) بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الحركة السياحية المحلية لصيف 2008م بنسبة (14%). بما يعادل حوالي (10.6) بلايين ريال مقابل دخل متحقق (9.3) بلايين ريال لعام 2007م. وشرعت الهيئة جهوداً لحماية وإبراز المواقع التاريخية والأثرية منها العمل على تسجيل مواقع تاريخية ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو مثل مواقع مدائن صالح وجدة التاريخية والدرعية القديمة، وإقامة معارض للآثار كان آخرها المعرض الذي أقيم في مقر اليونسكو في باريس قبل أشهر، وتوقيع اتفاقية لإقامة معرض (آثار المملكة عبر العصور) في متحف اللوفر صيف 2010م. ويمثل اعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو موقع الحجر "مدائن صالح" ضمن قائمة التراث العالمي كأول موقع سعودي ينال هذه الصفة. كما أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة قد بدأت بدراسة جدوى تأسيس شركة لاستثمار المباني الأثرية المملوكة للدولة بتحويلها إلى فنادق تراثية ومواقع إيواء وضيافة سياحية على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم بطريقة رسمية تسهم في المحافظة على التراث الوطني ليكون متاحا للمواطنين، وتساعد الإيرادات الناتجة عن ذلك في تغطية نفقات صيانة وتشغيل هذه المواقع. وتعمل الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على برنامج تطوير وإعادة تأهيل الأسواق الشعبية القائمة كما تعمل بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على مشروع تطوير وإعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية. إنجاز مهم آخر على صعيد الاستثمار السياحي تمثل في إقرار مجلس الوزراء الموقر لإستراتيجية تنمية السياحة لمحور البحر الأحمر وخطتها التنفيذية، والذي جاء تأكيداً على اهتمام الدولة بتطوير المناطق من خلال التنمية السياحية بوصفها قطاعاً اقتصادياً واعداً. وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد أقر الإستراتيجية التي عملت على وضعها الهيئة بمشاركة وزارات الدفاع والطيران، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والزراعة، والنقل، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.