كلف رئيس الكيان الإسرائيلي شمعون بيريز مساء أمس وزيرة الخارجية تسيبي ليفني مهمة تشكيل حكومة جديدة وذلك غداة استقالة رئيس الحكومة ايهود اولمرت. وبعد مشاورات مطولة كلف بيريز ليفني العمل على كسب ثقة البرلمان في حكومة جديدة أمامها 42يوما لعرضها. وليفني الرئيسة الجديدة لكاديما اكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان ( 29مقعدا من 120)، هي القيادية الوحيدة التي يمكنها الترشيح لمنصب رئيس الوزراء في الولاية التشعريعية الحالية. غير انها لا تملك حتى الآن اي ضمانة لجهة الحصول على دعم البرلمان نظرا لضعف التحالف الحاكم حاليا والانقسامات العميقة في داخله. وانتخبت ليفني الاربعاء في انتخابات كاديما خلفا لايهود اولمرت الذي يشتبه بتورطه في فضائح فساد. وقدم اولمرت الاحد استقالته لبيريز الذي توجه في وقت لاحق الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. وفي السباق للفوز بالسلطة تواجه ليفني منذ البداية تبعات فوز صعب في الانتخابات الحزبية التي كانت اصلا موضع جدل. وسيكون عليها التعامل مع تردد حزب شاس الديني المتطرف ( 12نائبا) الذي يتحتم الحصول على دعمه من اجل ارساء اغلبية مستقرة في البرلمان. غير ان هذا الحزب الذي تميل قاعدته بقوة الى اليمين، يضع شروطا للانضمام الى التحالف. فهو يطلب من ليفني تعهدا واضحا بعدم التفاوض حول مستقبل القدس العربية المحتلة وهي مسألة جوهرية في اي تسوية سلمية مع الفلسطينيين. كما يطالب بزيادة التعويضات العائلية الامر الذي تعارضه ليفني وايضا وزارة المالية. وتواجه ليفني ايضا مناورات معقدة يقوم بها حزب العمل ( 19مقعدا) أبرز شركاء كاديما في الحكومة المتخلية. وامتنع هذا الحزب الاحد عن دعم ترشح ليفني لقيادة اسرائيل وقدم شكليا ترشيح زعيمه ايهود باراك وزير الدفاع الحالي. ويفرض القانون ان يكون رئيس الوزراء نائبا ليتم تعيينه من قبل البرلمان وهو ما لا يتوفر في باراك. وفي حال فشلت ليفني في تشكيل اغلبية فإنه سيتعين تنظيم انتخابات مبكرة في غضون تسعين يوما. وتشير الاستطلاعات الى تقدم الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق المتطرف بنيامين نتنياهو. وبانتظار الاقتراع يبقى اولمرت رئيسا للحكومة.