أعلنت وزارة الصحة المصرية صباح أمس "الأربعاء" عن ارتفاع إجمالي عدد حالات المصابين والمتوفين في حادث انهيار كتل صخرية من جبل المقطم فوق مساكن المواطنين بمنطقة "الدويقة" يوم "السبت" الماضي الى 119شخصاً من بينهم 61قتيلاً و 58مصاباً وسط توقعات باستمرار زيادة أعداد الضحايا مع تواصل جهود رجال الدفاع المدني لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الانقاض والتي قدرت بنحو 500شخص. وعلى صعيد متصل، أكد المركز المصري لحقوق السكن أنه تقدم بعدد من الشكاوى لإنقاذ أهالي الدويقة قبل وقوع الكارثة بأشهر دون اتخاذ أي إجراء من قبل المسؤولين تجاه هذه الشكاوى، الأمر الذي وصفه المركز بالإهمال الواضح من قبل المسؤولين والاستهتار بحياة المواطنين. وأشار المركز الى أنه كان قد تقدم ببلاغ من 18أسرةً من أهالي منطقة الدويقة إلى النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود ضد محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير بتاريخ 4أغسطس الماضي حيث شكا مواطنو المنطقة من حدوث تشققات وتصدعات لجدران المنازل المقيمين فيها وحدوث هبوط في أرضية المنازل نتيجة أعمال حفر بالجبل، إلا أنه رغم هذه الشكاوى لم يقم المسؤولون بالحي بأعمال معاينة أو إصدار قرارات بالترميم أو الإزالة للخطورة. كما تقدم عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري "البرلمان" المهندس إبراهيم أبو عوف بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف، حول استمرار مسلسل الكوارث الذي يحصد أرواح المواطنين بسبب الإهمال الحكومي. ومازال أهالي المنطقة يعبرون عن غضبهم الشديد بسبب عدم نجدتهم بالشكل الملائم والسريع، كما تجمع في مكان الحادث الآلاف من أقارب الضحايا وجيرانهم الذين لا يعرفون مصير أبنائهم تحت الأنقاض. وكان أهالي المنطقة قد قذفوا محافظ القاهرة ونواب مجلس الشعب المصري عن الحزب الوطني الحاكم بالحجارة أثناء زيارتهم لمنطقة الكارثة وذلك بسبب البطء في عملية الإنقاذ وعدم قدرة الأجهزة المعنية في تلبية حاجة المتضررين، في وقت واصلت فيه قوات الدفاع المدني والانقاذ بوزارة الداخلية جهودها بالاشتراك مع قوات الانقاذ بالقوات المسلحة في انتشال جثث الضحايا وسط صعوبات كبيرة تواجه قوات الانقاذ في البحث عن جثث او أحياء بعد أن بدأت رائحة الموتى والجثث تظهر بقوة في المكان.