فتيات يهربن من عنف الأزواج والأشقاءإلى دور الحماية الاجتماعية

" الرياض " تزور جمعية حماية الأسرة بجدة وتروي قصصاً ومشاهد مؤلمة

في عام 1990م اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة قراراً حذر فيه من انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في انحاء العالم المتقدم والمتخلف، وفي عام 1993م اصدرت هيئة الأمم اعلاناً للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة قدم خلالها تقرير شامل للعنف، وحدد بعض انواعه والتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدول لحماية الضحايا.
وفي عام 2001صدر الإعلان العالمي للأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة ودعت اليه الحكومات بتشجيع الدور الذي تؤديه الجمعيات الأهلية في التخفيف من حدة العنف.
وكان اول قرار في المملكة صدر في الأول من ربيع الأول لعام 1425ه بتكوين ادارة عامة بوكالة وزارة الشؤون الاجتماعية تهتم بالحماية الأسرية، كما صدر قرار تشكيل هيئة دائمة لحماية الأسرة في منطقة مكة تتبعها ثلاثة فرق، وهي: الإجراءات الطبية، والاجراءات القضائية، والدراسات الوقائية، وتم اعتماد جمعية حماية الأسرة منذ سنتين تقريبا لحماية الأسرة من العنف الأسري من الإيذاء بشتى انواعه.
ولتسليط الضوء على هذه الجمعية قامت "الرياض" بزيارة الى جمعية حماية الأسرة بمنطقة مكة المكرمة ومقرها محافظة جدة، بهدف التعرف على نوعية القضايا الموجودة هناك.
(500) حالة عنف مسجلة)
وفي بداية الجولة تحدثت ل "الرياض" خديجة السعيد وقالت: لقد انشئت هذه الجمعية غرة شهر ربيع الأول لعام 1429ه، تحت مظلة جمعية البر ودار الحماية الاجتماعية، وصدر تأسيس خاص من وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك، مشيرة الى انه توجد بهذه الجمعية (76) شقة لإيواء "المعنفين"، وحل مشاكل الزواج والطلاق ونزع الولاية، خاصة ان نظام الأربطة لا يسمح بإيواء حالات لديهم أبناء كبار، وتم ولله الحمد توفير (8) مساكن بعد انتهاء حالاتهم من قبل "فاعل خير"، خاصة أن الحالات تصل الى (100) حالة تقريباً، وحتى الآن استقبلت الجمعية اكثر من (500) حالة وتلتزم الجمعية بتوفير السكن والمواصلات والمدارس وتطوير الذات والإعاشة، بالإضافة الى وجود طبيبة نفسية من الناحيتين الاجتماعية والنفسية، كذلك توفير مصروف اسبوعي لسد احتياجات النزيلة وإعانة هذه الجمعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ودعم بسيط من قبل رجال الأعمال، خاصة ان الإعانة لا تكفي لمصاريف النزيلات في ظل وجود اطفال يحتاجون الى العديد من المستلزمات، كذلك مصاريف المرتبات للموظفات والعاملين، بالإضافة الى مصروف الماء والكهرباء، حيث يتم توفير خمسة صهاريج ماء يومياً بتبرع من "عين العزيزية" للمقر المتواجدين فيه الآن بجنوب جدة، موضحة ان أقصى سن للابن المرافق لوالدته المعنفة (15) عاماً.
وأضافت: ان استقبال الحالة تتم عن طريق الشؤون الاجتماعية او عن طريق الشرطة او المستشفيات وهيئة الادعاء العام والإمارة، وهناك تعاون مابين المحكمة لتوفير مكتب لمساعدة قانونية لتسهيل الحالات وحل القضايا اولاً بأول، وننتظر دور رجال الأمن ومساهمتهم لتوفير دوريات بجانب الجمعية، خاصة ان الجمعية تصلها عدة تهديدات من قبل اسرة المعنفة، لدرجة اننا حولنا إحدى الحالات الى المستشفى متخفية من والدها.
وأشارت الى ان اكثر حالة استمرت بالجمعية منذ عام ونصف العام تقريباً ولم تحل قضيتها حتى الآن، ونواجه مشاكل كبيرة من النزيلات التي يعتقدن انهن في سجن وهن ليس الا في حماية، كون انها معرضة للاعتداء ولدينا انظمة وشروط لازمة تلتزم بها النزيلة، خاصة اننا نسعى الى توفير كافة مستلزماتها، كما يسمح للأبناء خلال الزيارة بالبقاء الى اليوم الآخر مع والدتهم لمن هم من خارج مدينة جدة، منوهة بتعاون جميع الدوائر الحكومية لسد طلبات نزيلات الجمعية.
تعرضت للتحرش
الجنسي من والدي
"الرياض" كذلك التقت عدة حالات معنفة وكانت ابرز القضايا المتواجدة منذ سنة ونصف السنة تقريبا للسيدة (خ. ط) سعودية الجنسية، 27عاماً، وتحدثت عن قضيتها وقالت:
تعرضت لتحرش جنسي من قبل والدي وكان عمري آن ذاك (12) عاماً عندما كان يحاول والذي تهييجي عبر "الأفلام الإباحية"، مما دعاني بمساعدة زوجة والدي التي شاهدته اكثر من مرة الى ابلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إحدى مدن المنطقة الوسطى التي لم تحرك ساكناً بعد ان قمت بتسليم الأفلام لهم واتهمني والدي بالتشكيك في قواي العقلية وادخلني مستشفى الصحة النفسي هناك، واخرج تقريراً بذلك ب"الواسطة" تزوجت بعد ذلك مرتين وأنجبت طفلاً في السابعة من عمره، وتسبب والدي في فصلي من قبلهما الأول خلعاً والآخر طلاقاً بسبب محاولة ابقائي معه، وثبتت القضية قبل سنتين تقريباً وتم خلال المحكمة الجزئية بمكة (46) جلسة دون ان يتخذ اي قرار بعد ان عاد وشكك في قواي العقلية وحولني القاضي الى مستشفى الصحة النفسية بجدة واصدر تقريراً معارضاً لما صدر للتقرير الأول يثبت سلامتي، وشكك والدي بالتقرير ثم تم تحويلي الى شهار بالطائف وتم اصدار تقرير آخر مع طبيب عربي لم يختبر قواي العقلية سوى لمدة ربع ساعة، وكانت الأسئلة مجرد (الساعة كم... التاريخ.. اليوم) وأصدر بنفس التقرير السابق انني شخصية ضد المجتمع بعد ان ابطلوا التقرير المقدم من الصحة النفسية في جدة، ولم يتطرق الطبيب للأسف الى التحرش الجنسي والى أسئلة اخرى تؤكد سلامة قواي العقلية، فأنا متخرجة من جامعة الملك عبدالعزيز بتقدير
جيد جداً، ولم تتخذ ضدي اي مخالفة خلال وجودي في السكن الجامعي ولست شخصية اجرامية كما تم وصفي من قبل من تلاعب بالتقرير، وتحدث خالي مع الطبيب العربي الذي قال انه يسعى لإرضاء الطرفين رغم ان احد الأطباء في نفس المستشفى سعودي الجنسية اثبت انني سليمة ولله الحمد، وأنا اطالب المسؤولين بتشكيل لجنة نفسية وشرعية للكشف عن قواي العقلية بكل أمانة ونزع الولاية من والدي وقضيتي أصبحت وكأنها معلقة من خلال (46) جلسة لم يصدر خلالها أي حكم حتى وأنا هنا في جمعية الحماية منذ سنة ونصف تقريباً مع ابني.
في المقابل قالت مديرة الجمعية حول حالتها إنه إذا لم يتخذ أي إجراء سيتم الرفع إلى إمارة مكة وإلى وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل رغبة النزيلة بالعودة إلى زوجها والعمل بشهادتها الجامعية التي تحملها.
شقيقي وزوجي طرودني وأهملوني
حالة أخرى مع أم لأربعة أطفال (ه. ر) سعودية الجنسية تم طردها من قبل شقيقها بعد أن هربت من زوجها الذي يعمل في إحدى الشركات الخاصة بجدة وكان يتعامل
معها بالضرب المبرح، مما تسبب في خلع أسنانها وكسر يدها، كما لم يقم بالسؤال عن أبنائها منذ شهر رمضان الماضي أي قرابة العام، وقالت: أنا أعاني الأمرين عند شقيقي، وتقدمت إلى المحكمة بشكوى من أجل تغيير معاملته معي ومع أبنائي، وبعض إخوتي لا استطيع أن أثقل عليهم بسبب ظروفهم الصعبة ولا اعرف هل ارضى بالأمر الواقع وأعود إلى زوجي وإلى التعذيب الذي أتعرض إليه كل يوم، أم ابقى هنا حتى يتم حل موضوعي رغم أن الجمعية لم تقصر معي ومع أبنائي في تلبية حاجاتهم فهم يحتاجون إلى مصاريف مدرسية وغيرها ووالدهم لم يقم بالسؤال عنهم أو إرسال أي مصروف لهم خلال تواجدي هنا.
التفكيك الأسري المبكر
تحدثت ل "الرياض" (ل. غ) سعودية الجنسية 35عاماً، وقال: لقد عانيت من المشاكل المتكررة بسبب تفكك أسرتي، مما أدى إلى خلافات بعد وفاة والديّ، وعدم وقوف أي من الأشقاء معي خلال معاملة زوجي لي وتماديه في الضرب وتهديداته الدائمة لي ومحاولة الاعتداء عليَّ بالسكين أكثر من مرة بعد أن وجد إهمالاً من قبل أشقائي بسبب مطالبتي بحقوقي من الإرث لوالدي بعد وفاته، وأنا لدي طفلان ووصل الأمر إلى حبسي في إحدى دورات المياه بالمنزل، مما سبب لي ولأبنائي عقدة نفسية في ظل عدم تعاون الأخوة معي، وبالإضافة إلى عدم تكملة دراستي للحصول على الشهادة الجامعية ولجأت إلى الشرطة وطلبت حماية الدولة، وأنا الآن هنا للمرة الثانية بسبب تكرار العنف معي.
وأضافت: لقد تم إبلاغي بطلاق زوجي لي، لأقع في مشكلة مع أشقائي الذين وصل بهم الحال إلى عدم استلامي من قسم الشرطة بحكم اتهامهم لي بالمرض النفسي، مشيرة إلى أن الجمعية أجرت لي عدة فحوصات أكدت سلامتي، وكل ما أريده هو إكمال حياتي وإيجاد وظيفة مناسبة لي ولأبنائي في حالة استمرار حضانتهم معي.
ثمانية سعوديين بلا إثباتات
حالة أخرى تسبب فيها مواطن سعودي لجعل أبنائه الثمانية بلا أوراق تثبت أنهم سعوديو الجنسية، وهم من أم يمنية (ف) في الأربعين من عمرها، وقالت: لقد تزوجت رسمياً من سعودي يعمل معلماً، واستطعت ولله الحمد شراء منزل شعبي، ولي من الأبناء ثمانية أكبرهم فتاة في العشرين، وأصغرهم في الثانية والنصف، وكان زوجي يعاملني بالعنف لحد أنه أطلق الرصاص عليَّ، كما ضربني أكثر من مرة، وجميع أبنائي حالياً ظلوا بلا مدارس لعدم ضم والدهم لهم، والاكتفاء بشهادات الميلاد التي احتفظ بها وعقد النكاح، لدرجة أن أحد أبنائي تعرض لحادث سير ورفضت المستشفيات استقباله بسبب عدم ما يثبت أنه مواطن، بالإضافة إلى الابنة الصغرى التي تعاني من ضيق بالتنفس وقمت بنفسي بمراجعة الأحوال المدنية التي رفضت إفادتي إلا بحضور والدهم، خاصة أنه كتب في شهادة ميلاد إحدى بناتي أنني سعودية مما أدى إلى وقف الأوراق رسمياً لحين مراجعة الأب لهم وإكمال اللازم، إلا أنه رفض رغم محاولتي معه عدة مرات، ولم أجد منه إلا السب، لدرجة أنني أطالبه بمصروف الأبناء من خلال إيجار منزلي، ويؤكد لي أنه تم بيعه وأنا لا اعرف هل بالفعل تم بيعه أم لا، مما جعلني الجأ إلى جمعية الحماية الذين قاموا مشكورين بتلبية طلبات الأبناء وتدريسهم في الجمعية خاصة أنني غير متعلمة وقضيت في هذا الوطن قرابة 27عاماً، وأنا أناشد المسؤولين في هذا الوطن الذي تربيت فيه منذ الصغر منح أبنائي ما يثبت أنهم من هذا الوطن بموجب شهادات الميلاد التي تثبت ذلك حتى يستطيعوا إكمال حياتهم وإدخالهم المدارس لمن لم يستطع الدراسة منهم.
جهود مشكورة
.. أكثر من 500حالة استقبلتها الجمعية جميعها سيدات تعرضن للضرب والإهانات والإيذاء، ومنهن من طلب الطلاق ومنهن من طلب نزع الولاية وتم حل العديد من المشاكل بمساهمة لجنة إصلاح ذات البين وحقوق الإنسان والمحكمة والمحاولة الدائمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لتلبية احتياجات هؤلاء النزيلات بقدر المستطاع.