حددت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، مهلة نهائية لشركات التأمين العاملة في السوق السعودية والمدرجة في سوق الأسهم لممارسة نشاطها حتى يتسنى لها الحصول على التراخيص النهائية من المؤسسة لمزاولة نشاط التأمين في المملكة أو وقف إجراءات الترخيص للشركات المخالفة. وقالت "ساما" في بيان حصلت "الرياض" على نسخة منه، ان على الشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات المرخصة بشكل نهائي أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية أو التي صدرت لها موافقة من المقام السامي على الترخيص بتأسيسها، الاستمرار بممارسة النشاط في موعد أقصاه 28ديسمبر المقبل. وذكرت المؤسسة في بيانها أنه "نظراً لانتهاء الفترة الانتقالية الممنوحة للشركات العاملة في هذا المجال، فإن على شركات التأمين التي تعمل حالياً بالمملكة من خلال وكلاء سعوديين أن تتوقف نظامياً عن مزاولة النشاط ما لم تكن قد حصلت على تصريح نهائي من المؤسسة بمزاولة نشاط التأمين في المملكة". وأضافت: "حيث أن إجراءات الترخيص لشركات التأمين ما زالت مستمرة ولم تنته بعد، وأن الشركات التي حصلت على تصريح نهائي أو التي تحت الترخيص أو التي صدر لها مرسوم ملكي بالموافقة على التأسيس معظمها قد أسست تلك الشركات من خلال مساهمة الشركات العاملة في السوق السعودية والتي سوف تنقل محافظها التأمينية بعد انتهاء إجراءات التقييم إلى الشركات المؤسسة حديثا، ونظراً لأن إجراءات تقييم المحافظ التأمينية لم تنته بعد، فإنه سوف يتم السماح للشركات العاملة بالاستمرار بالعمل في السوق السعودية حسب معايير واشتراطات جديدة". وسمحت مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً لاشتراطاتها الجديدة، للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتها وأرسلت لوزارة التجارة والصناعة بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة حتى 26نوفمبر المقبل، كما سمحت لتلك الشركات بإصدار وثائق تأمين جديدة خلال تلك الفترة إذا تم تقديم ضمان بنكي لصالح مؤسسة النقد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب طلب المؤسسة قيمته 10% من اجمالي وثائق التأمين الصادرة من الشركة العاملة (GWP) كما هي بنهاية العام الماضي.