قال المحاسب القانوني صالح النعيم ل"الرياض" انه سيتم إقامة المزاد لبيع أرض فؤاد الأجهوري في أبحر منتصف شوال المقبل.. وأشار إلى أنها تبلغ 400قطعة تقدر قيمتها بحوالي 300مليون ريال وأوضح أن هناك عقارات في مكة والمدينة المنورة تصل مبالغ كل منها إلى 60مليون ريال سيتم إقامة المزاد عليها لصالح المساهمين الذين يبلغ عددهم تسعة آلاف مساهم يطالبون الأجهوري بحوالي مليار ريال منذ نحو خمسة وعشرين عاماً. وأضاف أنه تم الانتهاء من تسجيل قاعدة بيانات المساهمين كذلك تم حصر الممتلكات خارج المملكة في أسبانيا ومصر وسيقام المزاد عليها في نفس موقع تواجدها وترصد للمساهمين وتوقع أن تكون أول دفعة تصرف للمساهمين في حدود 45% من مساهماتهم في حين تمنى أن تصل على 60% وقال أن فؤاد الأجهوري مطلق سراحه على أساس أن يتم تصفية ممتلكاته ورد الأموال للمساهمين كما أنه هناك حكم صادر لصالح المساهمين ب 200مليون ريال. وأشار إلى أنه يتم حالياً وخلال شهر رمضان تصفية مساهمة العلي في حين قال ان تصفية مساهمة جمعة الجمعة موقوفة مؤقتاً إلى حين التأمل في الحكم الصادر من ديوان المظالم بالدمام وحول الانتهاء من توزيع أموال مساهمي جزر البندقية قال انها على وشك الانتهاء. وقدر قيمة المساهمات العقارية المتعثرة ب 45مليار ريال، وتعتبر عند تصفيتها وإقامة مزادات بيعها فرص مربحة للعاملين في مجال العقار الذين يقومون بتطويرها وتحويلها إلى مشاريع عقارية مربحة. هذا ويعود تعثر المساهمات العقارية لعدم وجود صك قانوني للأرض موضع المساهمة وعدم إدراجها ضمن النطاق العمراني وقد يقوم صاحب المساهمة باستخدام مبالغ المساهمات التي يجمعها في استثمارات أخرى مثل سوق الأسهم وأحياناً تكون هذه المساهمات وهمية يقصد بها جلب المساهمين والحصول على أموالهم ثم المماطلة والهروب منهم. وفي حقيقة الأمر ان المساهمات العقارية إذا كانت جدية فإنها من النوافذ الاستثمارية المربحة بنسب عالية من رأس المال ولكن تعثرها يمثل مشكلة بالنسبة للمساهمين الذين ينتظرون سنوات طويلة حتى تتم تصفيتها وإعادة حقوقهم إليهم. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق المال بإصدار لائحة صناديق الاستثمار العقاري حيث حدد قرار مجلس الوزراء ضوابط هذه المساهمات ومن بين الإجراءات التي حددها ضرورة تهميش الصك على أنه ارض مساهمة وخلوه من العوائق الشرعية والنظامية مع التأكد انه ضمن النطاق العمراني، كذلك حددت اللائحة شروط الترخيص لتأسيس الصندوق الاستثماري العقاري ومنها أن يكون المتقدم مرخصا له بممارسة أعمال الإدارة ووفقاً للائحة الأشخاص المصرح لهم وأن يتم تقديم طلب كتابي لهيئة سوق المال للموافقة على تأسيس الصندوق وترشيح أمين لحفظ أموال الصندوق ومدير له مع تقديم دراسة جدوى للمشروع وترشيح محاسب قانوني يتولى فحص القوائم المالية ومراجعتها وتحديد نوع الصندوق وتاريخ بدء نشاطه ونهايته، وقد قسمت اللائحة الاستثمار العقاري إلى ثلاثة أنواع منها التطوير الأولي ويكون على شكل تملك ارض خام وتطويرها وتقسيمها إلى قطع سكنية أو تجارية يتم بيعها وتصفية الصندوق. و تتخذ إجراءات في حق أصحاب المساهمات المتعثرة فللحق العام الحكم عليهم تعزيزاً بتهمة النصب والاحتيال وفي نطاق الحق الخاص يقوم المساهمون برفع دعوى على مالك الأرض ومطالبته بإعادة أموالهم وإن تبين للمصفي وجود أرباح بعد تصفية المشروع يستلزم صرف هذه الأرباح للمساهمين.
