التحوير الوزاري الذي أدخله الرئيس زين العابدين بن علي على حكومته الأول من أمس كان منتظراً منذ أن أنهى مؤتمر التحدي للتجمع الدستوري الديمقراطي "الحزب الحاكم" اشغاله بإعلان التوجه العام للمرحلة القادمة من مسيرة التنمية في تونس والتي تتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقبلة 2009م. وكثرت التخمينات والإشاعات بشأن المنتظر من التحوير الوزاري القادم ورشحت أسماء لتولي مناصب محددة وهامة وأقصيت أخرى وفي كل يوم "نجم" يصعد وآخر يهوي بحبكات مختلفة وسيناريوهات متعددة تنسجم وأهواء هذا الفريق أو ذاك.. فإن التحوير أو التعديل كما جاء في الإعلان الرسمي شمل ست وزارات هي فنية بالأساس إذ لم يشمل ولو وزارة سيادة واحدة على غير ما كان ينتظره ويتكهن به البعض لكن التحوير مس وزارات هامة تدرك أهميتها من التوجه العام للمرحلة القادمة والذي أكد عليه بن علي في خطابي الافتتاح والاختتام لمؤتمر الحزب الحاكم (جويلية - أوت) والتي يأتي في طليعتها الشباب والتشغيل بالخصوص، فشمل التحوير وزارات التشغيل والإدماج المهني للشباب والتربية والتكوين والشباب والرياضة والثقافة والمحافظة على التراث والتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وأيضاً وزارة الفلاحة والموارد المائية. ويتبين من خلال ذلك ان الوزارات المستهدفة أسندت حقائبها إلى نخبة بعضها من الإطارات الشبابية المختصة كل في ميدانه خاصة وأن عطاءات بعض هذه الوزارات في المرحلة السابقة لم تكن بمستوى الانتصارات المأمولة كوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية أو وزارة الفلاحة والموارد المائية.