قالت المجموعة المالية هيرمس القابضة "اكبر بنك استثمار في المنطقة" في تقرير حديث لها ان التضخم المرتفع بمصر سيكون سببا إضافيا لضعف الجنيه المصري مستقبلاً مضيفة ان السلطات المصرية سمحت بتراجع قيمة الجنيه امام الدولار لمواجهة التدفق الخارجي لرأس المال لتقليل التأثير الحالي لضعف اليورو والاسترليني في مقابل الدولار على مستوى تنافسية الصادرات المصرية . أشار تقرير هيرمس الذي اعلن امس إلى ارتفاع الجنيه بنسبة 2.5% في أغسطس على الوزن الاسمي للتجارة . وذكرت هيرمس بأن ارتفاع الجنيه في مقابل اليورو يعد مسألة حرجة خاصة في حالة تباطؤ الاقتصاد المصري بسبب معدل التضخم المرتفع مع مواجهة المصدرين المصريين لمستويات التباطؤ الأوروبي. وتعتقد هيرمس أن الصادرات المصرية لأوروبا ستتأثر بشكل قليل في حالة دعم الجنيه في مقابل اليورو . وأشارت أيضا إلى ان تزامن معدل التضخم المرتفع مع ارتفاع الجنيه في مقابل الدولار سيؤدي أخيراً إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري وذلك بالرغم من كونه أقل من المستويات المطلوبة في بداية ذلك العقد . وذكر التقرير أن وزير المالية يوسف بطرس غالي قد أعلن في يوليو الماضي أن الحكومة تعمل على تنظيم سعر الصرف، كذلك ذكر في مايو الماضي أن الجنيه المصري والذي يتداول بقيمة 5.36في مقابل الدولار وبقيمة 8.39في مقابل اليورو قد يستطيع أن يتحمل نقاط نسبية قليلة من الارتفاع بما لا يؤثر على الصادرات . فيما أعلن وزير السياحة زهير جرانة في 25أغسطس أن ضعف الجنيه مقابل الدولار يعد في مصلحة السياحة . وتتوقع هيرمس أن يتباطأ الاستهلاك الخاص في 2009/2008وأن يقود كل من الاستثمار والصادرات عجلة النمو . وتقدر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي 6.2% في 2009/2008مع تباطؤ الطلب الأوروبي، بالإضافة الى الحساسية الشديدة للصادرات السياحية بسبب ارتفاع الجنيه في مقابل اليورو. وأضاف التقرير بان تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في أغسطس قد صاحبه مبيعات من قبل الأجانب في سوق المال المصري . مستثمرون اجانب ونبهت الى ان المستثمرين الأجانب قاموا بشراء أذون خزانة بقيمة 6مليارات دولار منذ بداية 2005وذلك بجذب من المنح المرتفعة لها وارتفاع الجنيه مقابل الدولار . وقد قام وزير المالية في مايو الماضي بإزالة الإعفاءات الضريبية على دخل إذون الخزانة مما دفع بعض المستثمرين الأجانب لتقليل مشاركتهم في مزادات تلك الأذون لحين تحديد القواعد الضريبية . ومازالت هيرمس تعتقد أن ارتفاع الجنيه المصري هو الوسيلة المضادة الهامة للتضخم لمصر، وكذلك أشارت الى أهمية احتفاظ السلطات برؤية قريبة لكثير من المتغيرات في نفس الوقت كمعدل التضخم وارتفاع الجنيه في مقابل اليورو، كما أن الانخفاض في بعض أسعار السلع الغذائية العالمية من المنتظر أن يخفض من التضخم الوارد في 2009/2008وتعتقد هيرمس ان السلطات ستعارض السماح بارتفاع الجنيه مقابل الدولار فوق 7.5جنيهات في 2009/2008بسبب أهمية الصادرات لأوروبا كذلك تتوقع ان يواجه الحساب الجاري عجزاً في السنة المقبلة والذي من الممكن أن يغطي بكفاءة بتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما سيتدهور توازن فائض المدفوعات (الذي سمح بوجود صافي أصول أجنبية ملائمة في 2004) في 2009/2008و2010/2009.
